به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از فارس
نظم نوین جهانی، برخلاف روایتهای سادهانگارانه، نتیجه یک رویداد واحد یا یک تصمیم سیاسی ناگهانی نیست. این نظم، محصول برهمکنش شبکهای از مؤلفههاست: انرژی، فناوری، امنیت، و مهمتر از همه، نظامهای پرداخت.
اگر قرن بیستم با دلار تعریف میشد، قرن بیستویکم شاهد رقابت برای بازنویسی همین تعریف است.
پس از راهاندازی یورو در ابتدای دهه ۲۰۰۰ و افزایش استفاده واشنگتن از تحریمهای مالی بهعنوان ابزار سیاست خارجی، بسیاری از اقتصادهای بزرگ به این جمعبندی رسیدند که اتکای مطلق به دلار، ریسک ژئوپلیتیک دارد. این تغییر نگاه، تدریجی اما عمیق بود؛ تغییری که چین زودتر از بسیاری دیگر آن را درک کرد.
راهبردی که نامش «جایگزینی» نیست
مقامهای چینی هرگز از «حذف دلار» سخن نگفتهاند. واژه رسمی آنها بینالمللیسازی یوان» است؛ فرآیندی که از سال ۲۰۰۹ آغاز شد و هدفش افزایش نقش پول ملی چین در تجارت و سرمایهگذاری جهانی بود.
نقطه شروع این پروژه، منطقه ویژه هنگکنگ بود؛ شهری که با وجود حاکمیت سیاسی چین، ساختار مالی مستقل دارد. پکن با رسمیت دادن به استفاده برونمرزی یوان، نسخه آفشور این ارز را با نماد CNH معرفی کرد؛ یوانی که خارج از سرزمین اصلی معامله میشود و بهتدریج در مراکز مالی چون سنگاپور، لندن و توکیو گسترش یافت.
این مراکز، جزایری جدا از هم بودند. حلقه مفقوده، یک سیستم یکپارچه برای تسویه و پایاپای بود. پاسخ چین در سال ۲۰۱۵ ارائه شد: تأسیس سامانه پرداخت بینبانکی فرامرزی یا همان CIPS.
سامانه CIPS چیست و چه نیست؟
مقایسه CIPS با SWIFT اغلب گمراهکننده است. سوئیفت صرفاً یک شبکه پیامرسانی مالی است و خود انتقال پول را انجام نمیدهد.
در مقابل، CIPS علاوه بر پیامرسانی، عملیات تسویه و پایاپای را نیز مدیریت میکند؛ یعنی یک نظام پرداخت کامل است.
ساختار آن بر دو نوع عضو استوار است: مشارکتکنندگان مستقیم که عمدتاً بانکهای چینی یا شعب خارجی آنها است و حساب تسویه دارند؛ و مشارکتکنندگان غیرمستقیم که بانکهای خارجی است و از طریق اعضای مستقیم به سیستم متصل میشوند.
پکن فعلاً این سامانه را در تقابل آشکار با سوئیفت قرار نداده است. بسیاری از اعضا همچنان برای پیامرسانی از استانداردهای سوئیفت استفاده میکنند، در حالی که تسویه را در CIPS انجام میدهند. این رویکرد تدریجی، بخشی از همان دیپلماسی محتاطانه چین است.
اعداد چه میگویند؟
حجم تسویه فرامرزی از طریق CIPS به حدود ۹۰ تریلیون یوان رسیده و رشد سالانهای بیش از ۲۰ درصد را ثبت کرده است. سهم یوان در پرداختهای جهانی حدود ۴.۶ درصد است؛ در تأمین مالی تجارت به حدود ۵.۸ درصد میرسد و در ذخایر ارزی بانکهای مرکزی، حدود ۲.۲ درصد را به خود اختصاص داده است. این ارقام هنوز فاصله زیادی با دلار دارند، اما روند آنها رو به افزایش است. چین، به جای شعار، زیرساخت ساخته است.
چرا ایران بیرون مانده است؟
پرسشی که در تهران مطرح میشود این است: چگونه کشورهایی مانند روسیه با وجود تحریمهای گسترده یا حتی میانمار توانستهاند به CIPS متصل شوند اما ایران نتوانسته است؟
پاسخ در معماری دسترسی نهفته است. برای اتصال مؤثر، وجود یک بانک چینی یا شعبه رسمی آن در کشور مقصد حیاتی است.
بانکهایی مانندIndustrial and Commercial Bank of China در برخی کشورها حضور رسمی دارند و نقش دروازه اتصال را ایفا میکنند.
در ایران، چنین حلقهای وجود ندارد زیرت نه شعبه فعال بانکهای بزرگ چینی را در کشور داریم و نه حضور مؤثر بانکهای ایرانی در چین.
شش مسیر پیشرو
کارشناسان مالی در تهران مجموعهای از گزینهها را مطرح میکنند که شامل محورهای ذیل است:
راهاندازی سوآپ ارزی ریال–یوان میان بانکهای مرکزی، مشابه تجربه با ترکیه.
ایجاد کارگزاری مستقیم بانکی و حذف ارزهای واسط مانند دلار و درهم.
بهرهگیری از ارزهای دیجیتال بانک مرکزی، از جمله یوان دیجیتال چین.
تأسیس اتاق پایاپای مشترک برای تسویه خالص معاملات در دورههای زمانی مشخص.
ارتقای شبکههای مالی پوششی به نهادهای مالی رسمی با کارکرد شبهبانکی در چین یا کشورهای ثالث.
در حال حاضر، مدل غالب ایران متکی بر شبکههای واسطهای در امارات و ترکیه است؛ الگویی که برای بقا طراحی شده، نه برای توسعه. پول صادرات، پس از چندین تبدیل ارزی، با هزینه و ریسک بالا به کشور بازمیگردد. این روش سقف دارد.
یک انتخاب راهبردی
همزمان، اقتصادهای بزرگ و حتی اعضای G20 بهطور فزایندهای درباره نظامهای پرداخت منطقهای و چندقطبی گفتوگو میکنند. جهان مالی در حال بازآرایی است؛ البته نه بهصورت انفجاری، بلکه با تغییرات تدریجی در زیرساختها.
برای ایران، مسئله فقط اتصال به یک سامانه نیست؛ مسئله انتخاب میان تداوم یک اقتصاد مبتنی بر دور زدن تحریم یا حرکت به سمت نهادسازی رسمی است.
اتصال به CIPS یا ایجاد اتاقهای پایاپای دوجانبه، بیش از آنکه نمادین باشد، میتواند تعیینکننده امنیت تجارت خارجی در دهه آینده باشد.
نظم مالی در حال تغییر است. پرسش این نیست که آیا دلار فردا کنار میرود یا نه. پرسش این است که چه کشورهایی، با ساختن زیرساختهای جدید، خود را برای جهانی با مراکز قدرت متنوعتر آماده میکنند و چه کشورهایی همچنان در حاشیه میمانند.
