ماجرای درز اطلاعاتی در دولت روحانی چیست؟

به گزارش پایگاه خبری حامیان ولایت به نقل ازجهان؛ کشور این روزها به انباری از مشکلات بدل شده است. زیان انباشته در کشورمان به حدی در حوزه های مختلف خودنمایی می کند که نمی توان برای آن خط پایانی ترسیم کرد. گرانی ها که هر روز متاسفانه ادامه می یابد و از سوی دیگر خودنمایی برخی مشکلات که مردم را رنج می دهد و در حوزه مدیریتی به چشم می آید، باعث شده منتقدان بیشتر بر روی موضوع مدیریت اجرایی کشور تاکید بورزند.

در کنار بحث نقص مدیریتی متاسفانه شاهد سهل انگاریها و اقدامات قابل توجهی از بخش های مدیریتی دولت هستیم که چندان نمی شود روی آن نقص و قصور مدیریتی نام نهاد و سیاست ویژه دولت یا انحرافات مدیریتی در این حوزه ها به خوبی دیده می شود. در این زمینه متاسفانه اقداماتی وجود دارد که با امنیت کشور در حوزه های مختلف منافات داشته و آنرا به چالش کشیده است.

در ادامه به برخی از این موارد می پردازیم که نیازمند دقت بیشتر روی آنهاست.

1-  امنیت در حوزه نظامی: امنیت مانند برخی از کلمات راهبردی دارای معانی گسترده ای است. امینت در حوزه های مختلف نظامی، اقتصادی، غذایی، بهداشتی و ... تعریف می شود. در دولت یازدهم و دوازدهم شاهد نوعی دوقطبی سازی سیاسی جناحی بودیم که قصد ایجاد منافع برای یک طرف می کرد اما از سوی دیگر با تخریب طرف دیگر که بسیار لازم و حیاتی برای کشورمان است سعی در وجهه سازی برای خود است. ماجرای دوقطبی سرهنگ و حقوقدان از همینجا آغاز شد و بعد از مدتی با موضوعات مختلفی از جمله دیپلماسی و جنگ که هر دو در کنار هم برای بازدارندگی مهم هستند دوقطبی ایجاد کرد. در دولت روحانی شاهد سخنان قابل تاملی از وزیر خارجه کشورمان بودیم که توان دفاعی کشورمان را در مقابل دشمن دست کم می گرفت. صحبت هایی که «محمد جواد ظریف» در دانشگاه تهران بر زبان راند و پس از مدتی حسن روحانی به عنوان نامزد انتخاباتی ریاست جمهوری دوازدهم عملا دوقطبی موشک و مذاکره را مطرح کرد. به هر جهت در این حوزه با توجه به مسئله تهدیدات مختلف دونالد ترامپ و پاسخ موشکی ایران به آمریکا به خوبی موضوع اهمیت توان موشکی و نظامی کشورمان مشخص شد و در موضوعی مهمتر مشخص شد که هیچ حوزه ای جای دیگری را در بحث امنیت ملی نمی گیرد.

2-  امنیت اجتماعی و ماجرای زنان: یکی از پرحاشیه ترین مسئولان دولتی که حالا بعد از خروج از دولت نیز حاشیه های وی تمامی ندارد، «شهیندخت مولاوردی» معاون سابق امور زنان و خانواده دولت روحانی است. پرونده وی به عنوان فردی که اطلاعات دولتی را در اختیار دیگران قرار داده در حال بررسی است. در دادگاه دو اتهامِ «در اختیار قرار دادن اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی شده با پوشش مسئولین نظام با هدف برهم زدن امنیت کشور از طریق انعقاد قرارداد با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به مولاوردی تفهیم شد. وی در حوزه زنان بیشتر از اینکه به همگرایی و ایجاد ظرفیت های بیشتر برای حضور فعال و توسعه محور زنان در جامعه و رفع مشکلات و گرفتاری های آنان کمک کند باعث شد تا مسائل حاشیه ای و رسانه ای در این حوزه بیشتر شود. تمرکز بر اقداماتی همچون حضور زنان در ورزشگاه ها از جمله این موارد بود که حتی با انتقاد مراجع عظام روبرو شد.

«فاطمه رهبر»، نماینده فقید تهران در مجلس یازدهم درباره اقدامات مولاوردی در حوزه زنان بسیار قابل توجه است. مرحومه فاطمه رهبر در این باره با بیان اینکه مولاوردی خود را مجبور کرده که تا اطلاعات به صندوق جمعیت سازمان ملل بدهد، اظهار کرده است: «براساس تفاهم‌نامه‌ای که با صندوق جمعیت ملل متحد در حوزه زنان بسته شده است، پول دریافت شده تا اطلاعاتی به صندوق داده شود و این را متعهد شده‌اند؛ مجموع منابع مالی پرونده‌های قرارداد 500 میلیون تومان است و طبق امضای این قرارداد، باید اطلاعات در اختیار این صندوق قرار بگیرد.» اما موضوع مولاوردی و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به همین مسئله ختم نمی شود و شاهد اجرای برنامه ضدفرهنگی و اجتماعی 2030 در دوران وی در کشورمان بودیم که توسط شخص مقام معظم رهبری مورد انتقاد ویژه قرار گرفت و دولت از اجرای آن منع شد و ایشان فرمودند که کشورمان بایستی در این حوزه برنامه آموزشی و فرهنگی خاص خود را تدوین و اجرا کند.

3- اقتصاد بی ثبات و بیماری اقتصادی: وضعیت امروز کشور در حوزه اقتصادی با ناامنی کامل روبرو شده است. این روزها کشور بازهم به یک رکود دیگر فرو رفته است. رکودی که به سبب انتظار مذاکرات هسته ای مجدد با رئیس جدید کاخ سفید یعنی «جوبایدن» بوجود آمده است. کشور بیش از حدود 7 سال معطل مذاکره با آمریکا برجام شد و حاصل این امر وابسته شدن گام به گام و هر چه بیشتر اقتصاد کشورمان به مذاکرات هسته ای بود. افزایش نرخ دلار که برابر با نزول ارزش ریال بود نیز به همین نام انجام شد. کارشناسان بسیاری عنوان می کنند که دولت خود در افزایش قیمت دلار برای درآمدزایی سهیم است. «حسین راغفر»، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا و حامی پیشین دولت روحانی می گوید: «در اقتصاد ایران ده‌ها سال است شاهد رواج یک پدیده مزمن هستیم، روالی که دولت‌ها برای تامین کسری بودجه خود که ناشی از بی انضباطی‌های مالی آنهاست با پناه بردن به دو ابزار افزایش قیمت حامل‌های انرژی و دیگری افزایش قیمت ارز روز به روز مردم را فقیرتر و بیچاره‌تر کرده اند. ابزار‌های نام برده یا سیاست گذاری‌های غلط دولت اثرات مخربی بر اقتصاد کشور وارد می‌کند، همچنین تاثیرات تعیین کننده‌ای بر روی نابرابری‌های اجتماعی و شکاف طبقاتی در جامعه از خود به جا می‌گذارد. جای شک ندارد سیاست گذاری‌های اشتباه دولت آثار تورمی روی اقتصاد به جا می‌گذارد و هر دو موجب افزایش کسری بودجه در سال بعد می‌شوند. »

با این حال فضای اقتصادی کشور به صورتی وانمود شده است که گویی تنها تحریم ها بر کشور اثرگذاری کرده است اما در این میان دولت نیز برای درآمدزایی خود عامل و تشدید کننده ماجرای افزایش قیمت دلار بوده است. در این حوزه به نوعی اصلاح طلبان و دولتمردان سعی زاید الوصفی برای ورود ایران به FATF و اعطای اطلاعات تجاری و اقتصادی ایران دارند؛ موضوعی که با بی تعهدی غرب در عمل به برجام و همچنین بررسی های مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکنون امکان پذیر نشده اما فشار دولتی ها و رسانه های اصلاح طلب در این حوزه کاسته نشده است. این درحالی است که کارشناسان بیان می کنند که می توانستیم به فرمول خوبی در دور زدن تحریم ها دست بیابیم اما با ورود به مبادی حقوقی که برجام ایجاد کرد این موارد از دست رفت. 

محمد خوش چهره هم با ادعای نفوذ در برخی از رده های دولت آقای روحانی گفته بود: در بعضی از رده‌های بانک مرکزی و دولت نفوذی‌هایی وجود دارند. برخی از مسئولان هم وعده‌هایی می دهند که نمی توانند اجرا کنند که هم خودشان را ضایع می‌کنند و هم اعتماد مردمی و فعالان اقتصادی را پایین می آورند. آیا ضعف عقلانیت دولت است یا اینکه ریشه در عدم درک صحیح شرایط اقتصادی دارد و ممکن است ریشه آن نفوذی هایی باشند که اقتصاد را می‌گردانند و دولت و مجلس توجه ندارند.

4- پرونده های امنیتی و فسادمالی: برخی از نزدیکان دولت که بعضا ارتباط فامیلی هم با رئیس جمهور داشته اند در حوزه فساد مالی دارای پرونده هایی بوده اند. از ماجرای حضور یک فرد متهم به جاسوسی در تیم مذاکرات هسته ای که در رسانه ها تا مدت ها موضوعش داغ بود تا افرادی از نزدیکان دولت که به متهم به فساد مالی و رانت و ... شدند این مسئله در دولت ابعاد مختلفی داشته است. برخی از وزرا نیز در این حوزه وجود داشتند که نزدیکان آنها محکوم به مفاسد مالی شدند. این پرونده ها هنوز در حال بررسی است و برخی از موارد آن آشکار شده است. به نظر می رسد بعد از استعفا یا برکناری برخی از مدیران دولتی بایستی منتظر حضور آنها در دادگاه ها برای پاسخ به اتهاماتشان باشیم. دولت روحانی در این حوزه از جمله دولت های آسیب پذیر بوده است و شمار افراد دولتی و نزدیکان آنها که دچار مفاسدی شده اند کم نیست. در آخرین موارد رسیدگی به اتهامات نزدیکان و مسئولان دولتی رده بالا جلسه رسیدگی به اتهام «حسام‌الدین آشنا» مشاور رییس‌ جمهوری و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک روز یکشنبه در دادگاه جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه بر می گردد. پیشتر خبرهایی در سال هایی قبل درباره دستگیری مسئول دفتر آشنا در رسانه ها منتشر شده بود.

5- امنیت بهداشتی و ماجرای استعفاهای وزارت بهداشت: اخیرا «رضا ملک زاده»، معاون پژهشی وزارت بهداشت از سمت خود استعفا داد. استعفا یا برکناری اجباری موضوع شائبه برانگیزی است که درباره این فرد مسئول سابق در وزارت بهداشت مطرح شده است. در حالیکه امروز کشورمان در اوج درگیری با بیماری کروناست و بخشی از وخامت اوضاع امروز به دلیل عملکرد ضعیف و در مواردی، قابل تامل ملک زاده و تیم همراه وی در معاونت پژهش وزارت بهداشت است، اما وی به جای پاسخگو بودن نسبت به عملکرد خود، تنها به خالی کردن میدان و گرفتن انگشت اتهام به سوی وزیر بهداشت اقدام کرده است!

«محمدرضا هاشمیان»، فوق‌تخصص ICU بیمارستان مسیح دانشوری طی اتهاماتی مطرح کرده است: «تعجب کردم که آقای ملک‌زاده در نامه استعفا چطور به مسائل درمان‌های دارویی کرونا نقد وارد می‌کند و از وزیر شاکی است. چرا این همه باید ضرر کنیم و هر روز ۵۰۰-۴۰۰ نفر فوت کنند؟ ایشان باید  توضیح بدهد چرا ایمنی گله‌ای را برای ایران طراحی کرد؟ چرا جواب ایمنی گله‌ای را نمی‌دهد؟» همچنین گفته می شود رضا ملک زاده امروز باید پاسخگوی ابهامات و سؤالات متعددی در حوزه سلامت این مرز بوم باشد؛ اینکه چرا و بر اساس کدام منطق و توجیهی، اطلاعات بیش از ۳۰۰۰ بیمار کرونایی کشورمان را به اسم مشارکت در یک تحقیق بین المللی در اختیار سازمان جهانی بهداشت و کشورهای بعضاً متخاصم با ایران قرار داده است!

خبرگزاری تسنیم مطرح می کند: «رضا ملک زاده از سال ۱۳۶۶ با مشارکت دانشگاه‌های علوم پزشکی و اختصاص صدها میلیارد بودجه  بر روی جمعیت ۲۰۰ هزار نفری از همه نژادهای ایرانی، مطالعه‌ای تحت عنوان "کوهورت پرشین"  پی‌ریزی کرد که بر اساس آن، مجموعه‌ای از ۴ مطالعه در سنین مختلف با اهداف متفاوت شامل کوهورت نوزادان، نوجوانان، سالمندان و بالغین انجام شده و در هر یک، تأثیر عوامل مختلف بر بیماری‌های آن گروه سنی اطلاعات جمع‌آوری، طبقه‌بندی و در اختیار بیگانگان قرار داده شد» با این حال موارد متعددی درباره ماجرای استعفای ملک زاده وجود دارد که بایستی این ابهامات برای افکارعموی رفع شود. 

اما نکته مهم در این موارد مسائل مختلفی درباره درز اطلاعات کشورمان چه در خصوص هسته ای، بهداشتی و چه در زمینه های اقتصادی و  اجتماعی و در رابطه با زنان است که ضرر و زیان زیادی به کشورمان خصوصا در دراز مدت وارد می کند