حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در صد و بیست و هفتمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر هزینه کرد مبلغ ٢٥ هزار میلیارد سوی بانک مرکزی برای راه اندازی موسات غیرمجاز و اینکه این مبلغ از تن خواه دولت بوده است، گفت: مطلب شما دروغ است.
وی ادامه داد: یک سری تعاونی اعتباری های متخلف که از مردم سپرده گرفته بودند تحت تعقیب قرار گرفتند.
اژه‌ای گفت: نمایندگانی از سران سه قوه انتخاب شدند تا تدبیری کنتد که کمتر حقوق مردم ضایع شود و در این راستا تعدادی از این تعاونی ها منحل شدند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: مبلغی که گفتید از تن خواه دولت و به این رقم نبوده است.
وی ادامه داد: یکسری تعاونی های اعتبار متخلفی که از مردم سپرده گرفته بودند، تحت تعقیب قرار گرفتند و برای اینکه حق مردم پایمال نشود یا حداقل به میزان ممکن حق شان ضایع نشود، در این خصوص خود مجموعه حکومت وارد شد و نمایندگانی از سوی قوه انتخاب شدند تا اینها را به نحوی کنترل و تدبیر کنند تا کمتر به مردم لطمه وارد شود.
اژه‌ای گفت: تا الان افرادی که سپرده‌هایی داشتند، مبلغی پرداخت شده که از تنخواه دولت یا پول بانک مرکزی نیست بلکه بانک مرکزی یک خط اعتباری به موسسه یا بانکی که متکفل شده، داده است. تا الان هم آن مبلغی که گفتید، خط اعتباری داده نشده اما شاید تا پایان کار همین مبلغ یا قدری هم بیشتر شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: با جدیت زیاد شناسایی اموال ادامه دارد و در برخی موسسات تا 100 میلیون و برخی نیز تا 200 میلیون تومان به سپرده‌گذاران خود داده است. در موسسه ثامن الحجج تا 10 روز آینده، تا 300 میلیون تومان به سپرده‌گذاران پرداخت می شود.
معاون اول قوه قضاییه گفت: تدبیری صورت گرفته که در ظرف چند هفته آینده، یک مبلغ قابل توجه دیگر به همه سپرده‌گذاران این موسسات داده شود. بر اساس گزارش بانک مرکزی، برخی موسسات تا 98 درصد و برخی نیز 98 درصد و نیم با سپرده‌گذاران خود تسویه کرده‌اند و اگر طی هفته آینده نیز مبلغ دیگری داده شود، تعداد بیشتری تسویه خواهد شد.
وی ادامه داد: به صورت علی الحساب، یک جمعیت قابل توجهی تسویه حساب می شوند و تعداد محدودی از کسانی که سپرده شان بیش از یک میلیارد تومان است، باقی می ماند که تعداد شان زیاد نیست. در جهت تسریع محاکمه متهمان نیز تلاش شده است اما مسئله مهمتر، شناسایی اموال است زیرا صرف محاکمه برای مردم پول نمی‌شود.
اژه‌ای گفت: نمایندگان سه قوه از وزارت اطلاعات درخواست کردند که برای شناسایی و ردیابی اموال صاحبان سهام این موسسات یک اقدام ویژه داشته باشند.
منبع : فارس
