بر این اساس در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیسجمهور “قانون تفسیر جزء(۱) بند(الف) تبصره(۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور” را جهت اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
جزء(۱) بند(الف) تبصره(۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به افزایش حداقل ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت مربوط میشود.
هیئت دولت در جلسه روز چهارشنبه (۵ اردیبهشت ۹۷) مصوب کرد که حقوق مقامات، مدیران عامل و اعضای هیئتمدیره و رؤسای دستگاههای اجرایی، استانداران، شهرداران مراکز استانها و اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استانها و کلیه کارکنان لشکری و کشوری، در سالجاری افزایش نیابد، از طرفی مقرر شد که حقوق دیگر کارکنان دولت، اعم از لشکری و کشوری نیز به تناسب حقوقی که سال قبل (سال ۹۶) دریافت میکردند، به صورت پلکانی بین ۶ تا ۱۲ درصد افزایش یابد.
براساس مصوبه دولت، هیچ یک از کارکنان دستگاههای اجرایی، نباید کمتر از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق در ماه دریافت کنند، اما اغلب نمایندگان مجلس معتقد بودند که تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۹۷ از سوی دولت اجرا نشده و آن را مغایر با این تبصره عنوان کردند.
در نهایت، پس از ماهها کش و قوس بین دولت و مجلس، میزان افزایش حقوق کارمندان دستگاههای اجرایی در سالجاری به استفساریه ختم شد و نمایندگان مجلس استفساریهای تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردند تا تکلیف تبصره (۱۲) قانون بودجه ۹۷ تعیین تکلیف و میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال جاری مشخص شود.
بر همین اساس علی لاریجانی رئیس مجلس قانون بودجه جزء (یک) بند الف تبصره (۱۲) قانون بودجه سال (۹۷) را که به افزایش حداقل ۲۰درصد حقوق کارمندان دولت اختصاص داشت را، طی نامهای برای اجرا به دولت ابلاغ و رئیسجمهور هم آن را جهت اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
منبع : حامیان ولایت
