ماتیک رفراندوم روی صورت لیاخوف‌های وطنی

    مسأله دیگری که اختصاصاً برای کشور ما وجود دارد، این است که قانون اساسی بحث همه‌پرسی را ضعیف دیده است. این امر نیز به نوبه خود ناشی از این امر است که در تدوین قانون اساسی تلاش شده رئیس جمهوری به عنوان رئیس قوه مجریه از استبداد دور باشد. اما در توجه به این رویکرد، به این مسأله توجه نشده است که هرچند رئیس جمهوری مستبد خوب نیست، اما رئیس‌جمهوری می‌بایست اختیارات کافی برای اجرای سیاست های دولت خود را که برای آن از مردم رأی گرفته است  در اختیار داشته باشد. به دلیل پیش‌بینی نشدن این سازوکارها در قانون اساسی، می‌بینیم که رئیس جمهوری در بسیاری از موارد به بن بست می‌خورد.

او در ادامه تصریح می‌کند:

    «به عنوان مثال، رئیس جمهوری هیچ گاه نمی تواند مجلس را منحل کند، درحالی که در مواردی رئیس جمهوری مستقر با مجلسی روبه‌رو می‌شود که عملاً اپوزیسیون دولت او محسوب شده و این مجلس دست دولت را برای انجام اقدامات وعده داده شده به مردم  می‌بندد.»[۱]

*مسئله تأکید بر «انحلال مجلس» یا داشتن اختیار آن پیش از این نیز توسط ستاد مشترک اعتدال و اصلاحات مورد اشاره قرار گرفته بود.

سعید حجاریان، طی اظهاراتی در اوایل کار رئیس‌جمهور روحانی در دولت یازدهم در اشاره به این مسئله گفته بود:

    «نمایندگان بر خلاف خواسته مردم حرف بزنند و عمل کنند و بعد آن وقت ببینند آیا مردم حوزه‌های انتخابیه‌شان آنها را به شهرشان راه می‌دهند؟ اگر این کار را بکنند مردم آنها را حتی به شهرهایشان راه نمی‌دهند. من معتقدم حتی اگر قرار باشد قانون اساسی عوض شود، باید شرایطی فراهم شود تا مانند بسیاری از کشورها، دولت بتواند مجلس را منحل کرده و انتخابات زودهنگام برگزار کند تا مردم مجدداً رای دهند و سیستمی هماهنگ پدید آورند.»[۲]

اظهاراتی که برخی فعالان کشور آنرا مستانگی ناشی از رأی آوردن رئیس‌جمهور روحانی و تلاش برای ایجاد استبداد و دیکتاتوری دولتی در کشور دانستند.

مردم البته باید بدانند که سلف اصلاح‌طلبان یعنی دکتر محمد مصدق نیز سابقه انحلال مجلس را در کارنامه خود دارد.

با دستور او بود که همه‌پرسی انحلال هفدهمین دوره مجلس شورای ملی در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۳۲ در تهران و ۱۹ مرداد در سراسر کشور برگزار و سپس انحلال مجلس نیز ۲۵ مرداد همان سال اعلام شد و جالب آنکه مصدق نیز اندکی پس از این رفتار خود ساقط گردید.

گفته می‌شود آیت‌الله کاشانی از جمله مخالفان جدی این اقدام مصدق بوده است. [۳]

علاوه بر سه مورد اشاره شده از ژنتیک تاریخی «جریان چپ» ایرانی در تأکید بر انحلال مجلس و یا داشتن اختیار آن؛ البته بایستی به رفتار مشهور محمدعلی شاه قاجار، دیکتاتور غرب‌زده ایران نیز اشاره کرد که در سال ۱۲۹۷ به «ژنرال لیاخوف» روسی دستور داد تا مجلس ایرانیان را به توپ ببندد.

جالب آنکه چپ ایرانی اعم از اصلاح‌طلب یا اعتدالی، همواره دیگران را به دیکتاتوری، استبداد و فهم نکردن رأی مردم نیز متهم کرده است...

منبع : روزنامه ایران