محمدباقر نوبخت در یک برنامه تلویزیونی که با اشاره به میزان پولهای بلوکه شده و سهم دولت اظهار داشت: ذخایر ارزی یک پشتوانه و اعتبار است که ایران پیدا کرده و برای سرمایهگذاران قابل ملاحظه است، آنچه پساتحریم کمک میکند، نقل و انتقال آزاد و بدون دردسر پول بوده و از سوی دیگر منابع قابل توجه سرمایهگذاری خارجی فاینانس و یوزانس صورت خواهد گرفت.
وی تاکید کرد: بیش از رقم 150 میلیارد دلار گفته شده وارد اقتصاد کشور میشود و با طرح این سوال که مگر این پول میتواند رشد 8 درصدی را رقم بزند، گفت: میزان بدهی کشور نسبت به تولید ناخالص داخلی عددی نیست و در عوض منابع زیادی به عنوان پشتوانه داریم و سرمایهگذاران خارجی روی این پشتوانهها حساب باز میکنند بعد از تحریم نگرانیها برطرف میشود و امکان ورود و نقل و انتقال پول به داخل فراهم خواهد شد. آمدن پولهای بلوکه شده برای ما مهم نیست، بلکه فضای آزاد نقل و انتقال بسیار مهم است.
به گفته نوبخت رقم نقدینگی در حال حاضر 800 هزار میلیارد تومان است و در شرایط تحریم این رقم به دیگر بازارها میرفت. اقدامی که صورت میگیرد، این خواهد بود که بخشی از نقدینگی توسط بخش خصوصی به سمت سرمایهگذاری خواهد رفت.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با بیان اینکه سیاست دولت در مذاکرات با هیأتهای خارجی سه چیز است، یادآور شد: این که چقدر میتوانند در رابطه با رشد 8 درصدی سرمایهگذاری مستقیم خارجی انجام دهند و تکنولوژی و فناوری نو به کشور وارد کنند و در نهایت این که طبق سیاست اقتصاد مقاومتی با استفاده از ظرفیتهای تولید درونزا و افزایش آن صادرات را ارتقا دهیم و نیاز به بازار برای ما ایجاد کنند که این موضوع باید فراهم شود.
وی تأکید کرد: اگر قدرت تیم مذاکرهکننده اقتصادی بالا نباشد، شاید حرف آنها به کرسی بنشیند، اما همانطور که در مسئله هستهای مسئله حقوق هستهآی و حفظ چرخه تولید هستهای قول دادیم و به نتیجه رسید مردان اقتصادی نیز از تجربه کافی برخوردار هستند.
نوبخت در مورد برنامه دولت برای شرایط پساتحریم و تنظیم بودجه سال آینده طبق چه شرایطی خواهد بود، گفت: پیشبینی این است تا پایان امسال برنامه اقدام مشترک برجام اجرایی شود بنابر این از سال آینده با شرایط بعد از تحریم مواجه هستیم و برنامه ششم توسعه آغاز میشود، حال آنکه در حال تهیه برنامه هستیم با فرض شرایط پسا تحریم بوده و این برنامهها بر پایه سیاستهای ابلاغی مقاومتی است.
* ایجاد شغل برای ۷۰۰ هزار نفر در بهار
وی ادامه داد: بهار امسال نسبت به بهار گذشته 800 هزار نفر وارد بازار کار شدند و 700 هزار نفر آنها شاغل شده که البته به چشم نمیآید.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با بیان اینکه پیشبینی میشود 800 هزار تا هزار و 63 هزار میلیارد تومان سالانه منابع باید برای رشد اقتصادی 8 درصدی لازم است، تاکید کرد: بخشی از این منابع داخلی و بخش دیگر خارجی خواهد بود و برنامه ششم جامعنگر اما مسئلهمحور است که مسائل در سه گروه تقسیمبندی شدهاند. اگر موضوع آب را در نظر نگیریم بحران آب خواهیم داشت که کشور را از پای خواهد انداخت دوم مسئله محیط زیست و سوم تعهدات سالهای گذشته بود که نسبت به صندوقهای بازنشستگی بود که پرداخت نشد. چند روز گذشته هزار نفر از کارکنان صنعت فولاد حقوق نگرفته بودند و این یک فاجعه است که پس از سالها تلاش یک کارگر به حقوق خود نرسد.
وی به موضوعات خاص در برنامه ششم اشاره کرد و گفت: توسعه سواحل مکران در دریای عمان جزء اولویتها است و عدم توازن منطقهای نارضایتی ایجاد کرده این توازن بر اساس آمایش منطقهای انجام خواهد شد.
نوبخت در پاسخ به این سوال که اگر توافق به نتیجه نرسد دولت چه سناریویی خواهد داشت عنوان کرد: همانطور که قبلا گفته بودیم دولت سه برنامه دارد که یکی از آنها استمرار شرایط موجود است و بودجه 95 در پایه سیاستهای تعالی فرهنگ، اقتصاد مقاومتی و دانشبنیان باید باشد تا بودجه مبتنی بر عملکرد است. همچنین چارچوب برنامه ششم در حال تهیه است و در وقت مقرر به مجلس میدهیم.
سخنگوی دولت در مورد استخدامهای دولتی نیز بیان داشت: 325 میلیارد تومان برای سال 93، اعتبار در ردیفهای بودجه گذاشتیم و بیش از 8 هزار نفر استخدام شدند، اکنون برای این تعداد آزمون برای 8 هزار نفر آزمون گذاشتیم و این موضوع مخفیانه نیست و برای افراد قراردادی و نیروهای شرکتی حاضر در دولت اولویت قائل هستیم.
وی در مورد بررسی برجام در مجلس و اینکه دولت قصد ارائه لایحه دارد گفت: ورود مجلس به بحث برجام مانند ورود کنگره آمریکا نیست و متفاوت بوده زیرا حزب سیاسی رقیب دولت از ابزار دولت نیست برای لغو برجام استفاده میکند اما مجلس ما جریان سیاسی رقیب دولت نیست و موافق برجام بوده و موافق مذاکرات هستند. اما قانونی که در مجلس تصویب شد این بود که نتایج مذاکرات مشروط به رعایت اصول و خطوط قرمز همراه باشد و شورای امنیت اگر آن را تائید کند لازمالاجرا است .
وی ادامه داد: طبق قانون اساس از سال 82 به بعد این موضوع به شورای امنیت ملی سپرده شده و در حوزه کاری شورا است و اگر فرآیند قانونی آن را مقام معظم رهبری در نهایت تائید کند لازمالاجرا خواهد بود، اما پروتکل الحاقی باید به صورت لایحه به تائید مجلس برسد.
وی ادامه داد: طبق قانون اساسی نباید لایحه بدهیم چون خلاف قانون اساسی است.
منبع:فارس
