محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران به تازگی در اعتراض به حکم تبرئه سعید طوسی، حملات شدیدی را متوجه قوه قضائیه کرده است.
او در چند توییت متوالی، مدعی نفوذ نهادهای کلان نظام در این پرونده شده و همچنین تأکید کرده است که همین رفتارهاست که پرچم ایران را به آتش می‌کشد!
مصطفی تاجزاده، دیگر فعال اصلاح‌طلب و از دستگیرشدگان فتنه سال 88 نیز در این زمینه یک توییت منتشر کرده و در اشاره به این حکم تبرئه، اتهاماتی را متوجه نهادهای کلان نظام کرده است.
در اقتفای صادقی و تاجزاده، کسانی از اصلاح‌طلبان نیز دست به حملات گسترده‌ای علیه قوه قضائیه زده اند.
*روند طی شده در پرونده مذکور، به هیچ وجه روند مبهمی نیست. چند نفر مدعی یک جرم اخلاقی شده‌اند اما این جرم برای دادگاه اسلامی محرز نشده است.
برخی نهادهای نظام نیز خواستار تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر این پرونده شده‌اند. و قوه قضائیه نیز سرانجام با استناد به اینکه ادلّه کافی نیست، متهم مذکور را تبرئه کرده است.
علت اعتراضات گسترده اصلاح‌طلبان و آقایان صادقی و تاجزاده به این مسئله هم علی‌القاعده نه مبهم بودن آن که تقلّا برای ربط دادن سعید طوسی و پرونده او به نهادهای کلان نظام اسلامی است.
هدفی که اساساً منطق آن، یک منطق غلط است. زیرا طبیعیست که هیچکس تمایل ندارد خود را در یک جرم شریک کند و یا اینکه آبروی خود را به حراج عمومی بگذارد.
علی ایّحال جهت ارائه شواهدی مبنی بر اینکه پرونده آقای طوسی به لحاظ قضایی و جنبه عقلانی ماجرا ابهامی ندارد؛ بد نیست به پرونده چند نفر از مشاهیر اصلاح‌طلب که طی 40 سال گذشته مباحثی پیرامون جرم اخلاقی آنها مطرح شد اما به دلیل نبود ادله کافی توسط دستگاه قضایی، تبرئه شدند و یا مورد برخورد شدید قرار نگرفتند مورد اشاره قرار می‌گیرد.
بدیهیست که این مسئله می‌تواند عیار منطق یا غلط بودگی ادعاهای تاجزاده و محمود صادقی را بیشتر در نظر مردم عیان و تصریح کند که «اثبات جرم» برای همه ضرورتی یکسان است و بیش و پیش از آقای طوسی، کسانی در جبهه اصلاحات بوده‌اند که ادعای جرم علیه آنها اثبات نشد و تبرئه شدند:
یکم: پرونده یک مقام ارشد دولتی در دهه شصت.
او اگرچه بنا به نبود ادله کافی مورد تعقیب و مجازات قرار نگرفت اما دیگر به زندگی دولتی بازنگشت و بعدها به یکی از مشاهیر اصلاح‌طلبان تبدیل شد.
بازگشت سیاسی او در انتخابات سال 92 و در حمایت پر آب و تاب از کاندیدای اول اصلاح‌طلبان در انتخابات بود.
دوم: پرونده اخلاقی یک مقام قضایی از طیف چپ در دهه شصت که بنا به نبود ادله کافی مورد تعقیب و برخورد قرار نگرفت.
این چهره هم‌اکنون یکی از عوامل ستادی اصلاح‌طلبان است.
سوم: پرونده حواشی یکی از وزرای دولت اصلاحات که هرگز خلاف شرعی از او در دادگاه به اثبات نرسید.
بدیهیست که قوه قضائیه‌ای که حکم برائت آقای طوسی را صادر کرد است؛ همان قوه قضائیه‌ای است که در پرونده سه اصلاح طلب اشاره شده نیز رفتاری اسلامی و قانونی داشته است.
منبع : مشرق
