آیا ربا با حیله شرعی از بین می‌رود؟

حرمت ربا و تاثیر مخرب آن بر اقتصاد و فرهنگ جامعه و تاثیرات سوء آن، موضوعی نیست که نیاز به توضیح داشته باشد.آیات صریح قرآن و روایات متعدد که در بعض آن ربا دهنده و ربا خورنده و یا حتی شاهد و کاتب آن ملعون نامیده شده اند و اجماع علمای اسلامی، گویای صریح این مطلب است.

آنچه از دیرباز تا کنون به عنوان مساله عمده و مبتلا به جامعه بوده است، ا می کنند. تاثیر این حیله بر تبدیل و تبدل موضوع و خروج ازعنوان ربا، مورد تحقیق و بررسی فقهای عظام در طول زمان قرار داشته است. گروهی آن را سبب خروج از عنوان ربا دانسته وگروهی حرمت ربا را همچنان باقی می دانند. هر دو گروه بر این معتقدند که اگر موضوع ربا با انجام حیله و تقلب همچنان باقی باشد، حرام خواهد. کلام در این است که آیا با اجرای این حیله موضوع تغییر می کند یا خیر؟

بعضی از فقهای معاصر نظر به این دارند که از آنجا که ربا به شدت مورد نهی خدا واقع شده تا آنجا که آن را محاربه با خود و پیامبرش(ص) خوانده است پس امکان حلیت آن با این حیل ساده عرفی نیست و نیز اگر این حیل راهکاری مناسب برای تغییر موضوع ربا بود چرا خود پیامبر اسلام ص نفرموده اند؟! و یا اینکه حیل مذکور موجب نقض مقاصد تشریع خواهد شد. در نتیجه این حیل نمی تواند راهکاری مناسب برای تغییر موضوع و حلیت معامله باشد.

 در مقابل گروه دیگر از فقها معتقدند که احکام مترتب بر موضوعات بوده و از سویی تحقق موضوع با قصد فرد است و مراد از قصد نیز همان قصد استعمالی نه جدی است پس با این مقدمات می توان به راحتی نتیجه گرفت که با تغییر قصد، موضوع تغییر یافته و حکم به تبع آن تغییر می  یابد. روایات ماثور از اهل بیت علیهم السلام دال بر اینکه کلام موجب حلیت و حرمت است (انما یحلل الکلام و یحرم الکلام) نیز می تواند مویدی بر این ادعا باشد.  

اما مساله ای که امروز اهمیت دارد و تحقیق جدید در این زمان را اقتضائ می کند، روشهای نوینی است که به صورت نظامند اتفاق می افتد وبخش عظیمی از مبادلات خصوصی و روابط اقتصادی و مالی بین دولت و اشخاص را می گیرد از جمله آنها عقودی است که در نظام بانکدارای بدون ربا به عنوان جایگزین برای عقد قرض در نظر گرفته شده است.

در نظام بانکی بدون ربا تلاش برای جایگزین کردن سیستمی متناسب با شرع به جای سیستم ربوی است. این نظام بانکی باید از سویی اثرات سودمند نظام بانکی ربوی در حوزه تجهیز و تخصیص منابع را داشته باشد و از سوی دیگر با محذورات ربا مواجه نشود. غرض کارشناسان  اقتصاد اسلامی در این حوزه تغییر اسمی نظام ربوی نبوده بلکه در تلاش برای احیای یک نظام بانکی جدید بوده است.

از جمله تلاشهای تحسین برانگیز که در این حوزه در جهان اسلام صورت گرفته است طراحی نظام بانکی بدون ربا در سال 63 در ایران است . اما در اینکه قانون بانکداری بدون ربا در ایران با چالشهای زیادی در مرحله اجرا مواجه است امر مسلم و غیر قابل انکار نزد علمای اقتصاد اسلامی است و اکنون ضعف شکلی و ماهیتی این قانون به خصوص در بستر فعالیت حقیقی بانکها در حوزه تجهیز و تخصیص منابع بانکی وضوح دیده می شود.

و برای همین یکی از دغدغه های اصلی علمای اسلامی معاصر خصوصا بعد از انقلاب اسلامی تصحیح نظام بانکی بوده است. این چالشها گاه به مرحله تقنین و گاه به مرحله اجرا مربوط میشود که برخی اشکالات مرحله اجرا نیز به نحوی به مرحله تقنین بازمیگردد. بنابراین اولین قدم در اصلاح سیستم بانکی و ربا زدایی از آن متوجه تصحیح و بهبود قوانین بانکی است.

چالشهای قانون بانکداری به دوشکل قابل بررسی است. اول اشکالات ساختاری وارد و دیگر اشکالاتی است که به هر یک از عقود فقهی بانکی به نحو مجزا وارد است و قانون به آن اشاره داشته است.

مهم ترین اشکال ساختاری وارد بر این قانون تاثیر پذیری آن از فضای موجود در جامعه در دوران قانونگذاری است. قوانین مربوط بانکداری اسلامی که متاسفانه با گذشت سالها متمادی از تصویب آن دست نخورده باقی مانده درحالی طبعا با توجه به مقتضیات زمان و تحولات روزمره نیاز است که قوانین با توجه به مسائل جدید و مستحدثه ویرایش و تجدید نظر بشود. بنابراین به عقیده کارشناسان قوانین فعلی بانکداری که سالهاست به صورت دست نخورده باقی مانده  بیشتر با نظام اقتصاد دولتی سازگار است تا بخش خصوصی.

صادق الهام-عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)