وزیر اقتصاد ترکیه روز پنجشنبه از همتای سابقش که با رأی دادستانهای فدرال در نیویورک به دور زدن تحریمهای ایران متهم شده، دفاع کرد و گفت او اقدامی انجام نداده که باعث لطمه به کشورش شود.
«نیهات زیبکی»، وزیر اقتصاد فعلی ترکیه درباره وزیر اقتصاد پیشین این کشور، «محمد ظافر کاگلایان» گفت: «او هیچ کاری بر خلاف منافع ترکیه انجام نداده است. اگر کاگلایان کاری انجام داده که خلاف منافع سایر کشورها بوده این ارتباطی به ترکیه ندارد.»
دادستانهای فدرال در نیویورک روز چهارشنبه اعلام کردند با تنظیم ادعانامهای مقامهای سابق ترکیه، از جمله «محمد ظافر کاگلایان» را به تلاش برای دور زدن تحریمهای آمریکا علیه ایران متهم کردهاند.
به نوشته روزنامه نیویورکتایمز، اتهامات جدید بخشی از پرونده «رضا ضراب»، تاجر ایرانی-ترکیهای است که از سال گذشته به اتهام نقض قوانین تحریمها علیه ایران در آمریکا بازداشت شده است.
دادستانهای فدرال ادعا کردهاند «ضراب» با همکاری سایر متهمان این پرونده تلاش کردهاند با انجام صدها میلیون دلار معامله برای دولت ایران یا شرکتهای ایرانی به این کشور در دور زدن تحریمهای آمریکا کمک کنند.
بلندپایهترین متهم جدیدی که به تازگی به پرونده اضافه شده، «محمد ظافر کاگلایان» 59 ساله است که بین سالهای 2011 تا 2013 وزیر اقتصاد ترکیه بود و در حال حاضر نماینده پارلمان ترکیه است.
«کاگلایان» متهم شده در زمان حضورش در سمت وزیر اقتصاد ترکیه پس از دریافت دهها میلیون دلار رشوه و پول نقد از افراد ذینفع در این پروژه، به دولت ایران خدماترسانی کرده و این معاملات را از تنظیمکنندگان مالی آمریکا مخفی کرده است.
این ادعانامه، به علاوه میگوید مسئولان یک بانک در ترکیه که عمده مالکیت آن در اختیار دولت است نیز در فرایند طراحی معاملات جعلی به منظور فریب دادن مقامهای آمریکا و بانکهای خارجی مشارکت کردهاند. شکایتنامههای قبلی تنظیمشده در این پرونده نشان میدهد که این بانک، بانک «خلق ترکیه» است.
علاوه بر «کاگلایان»، سایر متهمان در پرونده به شرح زیر اعلام شدهاند: «سلیمان اصلان»، مدیر کل سابق بانک خلق ترکیه، «لونت بالکان»، از مدیران سابق بانکی و «عبدالله هاپانی»، از دستیاران رضا ضراب.
دادستانهای فدرال اعلام کردهاند این متهمان هنوز دستگیر نشدهاند.
وزیر اقتصاد فعلی ترکیه گفت که اتهامات مطرح شده علیه مقامهای کشورش تأییدنشده هستند. وی گفت: «ادعاهایی وجود دارند مبنی بر اینکه تحریمها نقض شدهاند، اما کسانی که این ادعاها را مطرح میکنند، بایستی آنها را اثبات کنند.»
منبع : تسنیم



