لزوم مدیریت بخش مسکن و بورس هم‌زمان به کاهش سود بانکی

معصومه آقاپور علیشاهی، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت کنونی بانک‌ها در کشور، بیان کرد: معضل کنونی بانک‌ها اکنون به پدیده اجتماعی تبدیل شده است. چنانچه این موضوع حل شود یک آرامش و امنیت مالی مضاعف در کشور فراهم می‌شود. برای اینکه این مشکل حل شود باید بر شاخص نظارت بانک مرکزی بازنگری شود.

 وی افزود: باید هم‌زمان با کاهش نرخ سود بانکی، بورس فعالیت بیشتری کند تا حجم نقدینگی وارد بورس شود. همچنین بخش سرمایه‌گذاری و تولید باید فعال شود تا مردم به جای سپرده‌گذاری در بانک‌ها به سمت کارآفرینی و تولید حرکت کنند؛ بنابراین پیش‌زمینه کاهش سود بانک این موارد است که باید هم‌زمان با کاهش بهره بانکی اجرایی شود.

 این نماینده مجلس ادامه داد: اکنون یکی از مواردی که کمیسیون اقتصادی مجلس آن را دنبال می‌کند، اصلاح امور بانکی است تا چند نرخی بودن بهره تسهیلات و سود سپرده‌ها یکسان‌سازی شود. البته باید توجه کرد که استفاده بانک‌ها از منابع مالی بانک مرکزی با جریمه 34 درصدی روبه‌رو می‌شود و این موضوع یکی از دلایل افزایش نرخ سود بانکی محسوب می‌شود؛ بنابراین باید تدابیری اتخاذ شود تا حجم نقدینگی به سمت تولید، سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و تجارت حرکت کند و یکی از موارد که به این موضوعات کمک می‌کند کاهش جریمه 34 درصدی بانک مرکزی است. چنانچه نرخ پول بانک مرکزی از 34 درصد به 17 درصد برای بانک‌ها کاهش یابد، بانک‌ها برای اینکه بتواند جوابگوی سود و زیان باشد، باید سود سپرده‌گذاران خود را حدود 8 درصد تعیین کنند و بر این اساس با مشتریان خود قرارداد ببندد.

 عضو کمسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قبل از کاهش سود بانکی باید بر نقدینگی کنترل داشت؛ گفت: کاهش سود بانکی موجب خروج نقدینگی از بانک‌ها می‌شود و ممکن از به سفته‌بازی و دلال‌بازی برود؛ بنابراین قبل از کاهش سود بانکی باید شرایط رونق کسب‌وکار و تجارت به‌ویژه حوزه مسکن محیا شود تا با فعال شدن این بخش‌ها، نقدینگی به سمت تولید و تجارت حرکت کند؛ زیرا چنانچه حباب اقتصادی را بزرگ‌تر کنیم، اولین شوکی که به اقتصاد وارد می‌کند، تورم حدود 40 درصدی خواهد بود؛ زیرا عرضه محدود است و تقاضا به‌یک‌باره افزایش می‌یابد.

 آقاپور علیشاهی در خاتمه متذکر شد: یکی از موارد جهت رونق کسب‌وکار، قانون رفع موانع تولید است. به عنوان مثال یکی از مواردی که تجربه شخصی بنده بوده است، استعلامات وزارت جهاد کشاورزی است که حدود 4 استعلام است که به نظر بنده بسیاری از آن‌ها غیرضروری است. به طور کلی با رفع بسیاری از بروکراسی‌های اداری مانند لغو استعلامات غیرضروری می‌توان به راه‌اندازی بنگاه‌های اقتصادی کمک شایانی کرد؛ بنابراین رونق کسب‌وکار و حمایت از تولیدکننده داخلی صرفاً با کاهش سود بانکی رخ نمی‌دهد.