چندی قبل هیات وزیران مصوبه ای داشت که بر اساس آن ۷ پالایشگاه سودده از فهرست شرکتهای مشمول سهام عدالت خارج و شرکت های زیانده جایگزین آن شوند. طبق قانون دولت نمی تواند، به صورت یک طرفه چنین مصوباتی داشته باشد.
وی ادامه داد: در نامه ای به آقای لاریجانی رئیس مجلس اعتراض کمیسیون اقتصادی و لغو مصوبه هیات وزیران را اعلام کردیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: بررسی مصوبه هیات وزیران در خصوص خروج شرکت های سودده از سهام عدالت و جایگزینی شرکت های زیانده در دستور کار هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین قرار گرفت. رای اولیه هیات تطبیق پذیرش نظر کمیسیون مبنی بر لغو مصوبه هیات وزیران در خصوص دخل و تصرف در سهام عدالت بود.
پورابراهیمی افزود: طبق قانون، این مصوبه باید به دولت اعلام شود اگر دولت اعتراض کرد باید مجددا مورد برسی قرار گیرد، دولت به این مصوبه هیات تطبیق اعتراض کرد و نامه ای را مبنی بر اعتراض و دفاع از اقدام هیات وزیران به هیات تطبیق ارسال کرد.
وی ادامه داد: مجددا هیات تطبیق نامه ای به کمیسیون اقتصادی نوشت و دفاعیات دولت را ارائه داد، کمیسیون اقتصادی نیز بر اساس محورهای نامه دولت ایرادات جدی خود را اعلام کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: روز گذشته هیات تطبیق مصوبات تشکیل جلسه داد و مجددا نظر کمیسیون اقتصادی مبنی بر ابطال مصوبه هیات وزیران در خصوص خروج شرکت های پربازده از سهام عدالت را تایید کرد.
پورابراهیمی تصریح کرد: پیش بینی می شود به زودی لغو مصوبه هیات وزیران توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شود.
وی تاکید کرد: پس از لغو مصوبه هیات وزیران کلیه مصوباتی که در راستای دخل و تصرف در دارایی های سهام عدالت به تصویب دولت رسیده است غیرقانونی است و ابطال خواهد شد.
در جریان جلسه ۲۷ بهمن هیأت وزیران تصویب شد ۲۰ درصد سهام ۷ پالایشگاه اصفهان، تبریز، لاوان، تهران، شیراز، کرمانشاه و بندرعباس از فهرست شرکتهای واگذار شده به سهام عدالت خارج شود تا به عنوان سهم ۲۰ درصدی دولت از ارزش فعالیتهای پالایش نفتی توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران ارائه شود؛ همچنین ۳۶ درصد سهام پالایشگاه امام خمینی و ۹ درصد سهام پالایشگاه آبادان، جایگزین سهام ۷ شرکت فوق شود.
در ادامه محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی در نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: «پیرو مذاکره حضوری با جنابعالی درخصوص اقدام دولت جهت خروج ۲۰ درصدی سهام ۷ شرکت پالایشگاهی و جایگزینی شرکت های کم بازده و زیان ده در سبد سهام عدالت کشور، به نظر می رسد این اقدام مغایر با قوانین و مقررات حوزه سهام عدالت بوده و سلب مالکیت مردم در مجموعه سهام عدالت با مصوبه هیئت وزیران امکان پذیر نمی باشد؛ همچنین گزارش مورخ ۹۵/۱۲/۲۴ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درخصوص این موضوع نیز بیانگر مغایرت های قانونی و پیامدهای منفی این مصوبه می باشد».
منبع : مهر
