ابلاغیه دولت درباره بیماریهای همه گیر در مسکن مهر
در حالی که بر اساس مصوبه ۲۳ اسفند سال گذشته دولت، مقرر شده بود مبلغ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به منظور ایجاد تاسیسات عمومی سایت های مسکن مهر، در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد، طبق ابلاغیه روزهای اخیر یک مسئول ارشد اجرایی به ۵ عضو کابینه، تصریح شده است که هدف از اختصاص این مبلغ در مصوبه سال ۹۵، "جلوگیری از حوادث غیرمترقبه و بیماری های همه گیر انسانی" بوده است.
----------------------------------------------------------------------------
بازداشت ۲ مدیر تلگرامی در اردبیل
دادستان عمومی و انقلاب استان اردبیل گفت: ۲ نفر از مدیران متخلف کانالهای تلگرامی با پیگیریهای انجام شده توسط سازمان اطلاعات سپاه اردبیل شناسایی و بازداشت شدند. به گزارش باشگاه خبرنگاران، ناصر عتباتی افزود: با داده کاوی انجام شده روی ابزارها و تجهیزات سایبری، ۲ فرد دستگیر شده برای سیاه نمایی و تخریب علیه ارکان ارزشی نظام بویژه شورای نگهبان، سپاه و قوه قضائیه اقدام میکردند. به گفته وی، پرونده این ۲ نفر در مرحله تکمیل تحقیقات است.
------------------------------------------------------------------------------
انتقاد کیهان از اعزام زائران ایرانی به حج
شنیده شد که روزنامه کیهان با اعزام زائران بیتا... الحرام به حج مخالفت کرد. این روزنامه در ستونی که پیام مخاطبان است نوشت؛ پافشاری برخی مسئولان برای اعزام حجاج به مکه، چندان عاقلانه نیست، آنچه که مسلم است، جان زائران عزیز کشورمان در سفر به عربستان با تهدیدهای گوناگون مواجه است و حضور گروههای تروریستی مورد حمایت آلسعود در منطقه، از کینه آنان حکایت دارد. لذا مسئولان بایستی مدبرانه و واقعبینانهتر به تحولات نگاه کنند.
------------------------------------------------------------------------
رونمایی از سرویس جدید اسنپباکس
شنیده شد که اولین سامانه هوشمند حملونقل در ایران، بهتازگی از سرویس جدید خود رونمایی کرده است. اسنپ پس از معرفی سرویسهای اسنپ اکو، اسنپ پلاس و اسنپ وان، بهعنوان راهحلی برای حمل بار در شهر از سرویس جدید «اسنپ باکس» رونمایی کرده است. از امکانات شاخص این سرویس میتوان به هزینه پایین، دسترسی آسان در سطح شهر، قابلیت پیگیری مسیر توسط کاربر و پشتیبانی ۲۴ساعته اشاره کرد.---
-----------------------------------------------------------------------
این همه سند ملی فرهنگی و آموزشی دریغ از یک کارگروه اجرایی!
لغو پذیرش سند ۲۰۳۰ یونسکو در شورای عالی انقلاب فرهنگی باید یک تجربه برای دولت در جهت طی روال قانونی در مسیر پذیرش تعهدات بینالمللی باشد.
محمدکاظم انبارلویی سردبیر روزنامه رسالت در یادداشتی نوشت: شورای عالی انقلاب فرهنگی با هوشمندی، سند آموزشی ۲۰۳۰ را ابطال کرد و اجرای آن را متوقف نمود. از اینکه عقل جمعی شورای عالی انقلاب فرهنگی به غائله ۲۰۳۰ خاتمه داد و آن را از دستور کار دولت خارج کرد باید از تکتک اعضای شورا و نیز روسایقوا تشکر کرد.
پذیرش سند ۲۰۳۰ با استقلال فرهنگی نظام ما مغایرت داشت. رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با دانشجویان نیز بر این مهم انگشت تاکید گذاشتند و فرمودند: «حرف من این است که نظام آموزش کشور نباید بیرون کشور نوشته شود. چرا باید نظام آموزش کشور را ۴ نفر در یونسکو بنشینند و بنویسند؟ »
این سند به لحاظ حقوقی یک قرارداد بینالمللی یا عهدنامه یا موافقتنامه بینالمللی است که طبق اصل ۷۷ قانون اساسی باید در مجلس شورای اسلامی به تصویب میرسید اما این کار انجام نشد. مفاد این سند حتی در هیئت دولت مورد بررسی و رسیدگی قرار نگرفته بود و دولت دراینباره مصوبهای نداشت. تنها مصوبهای که از دولت در این مورد باقی است، تصویبنامهای برای تشکیل کارگروه برای اجرا و انجام آن بود. یعنی در حقیقت دولت داشت یک سند حقوقی بینالمللی را اجرا میکرد که نه در هیئت دولت و نه در مجلس، مفاد آن بررسی نشده و به تصویب هم نرسیده بود!
سند تحول آموزش و پرورش یک قانون مصوب در شورای عالی انقلاب فرهنگی است. سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور و سند جامع علمی کشور و سند دانشگاه اسلامی از مصوبات شورا بود و برای اجرای آن هیچ کارگروهی در دولت تشکیل نشده و دولت دراینباره تصویبنامهای ندارد، اما در مورد اجرای سند ۲۰۳۰ کارگروهی متشکل از جمعی از وزرا و کارشناسان تشکیل شد که آنها موظف بودند در مورد پیشرفت کار اجرای سند به یونسکو گزارش بدهند و این فوقالعاده عجیب بود!
دولت و به ویژه وزرای آموزش و پرورش، علوم، بهداشت و وزارت خارجه قبول داشتند این سند اشکالات کلیدی دارد و با اصول و مبانی اسلام و انقلاب نمیخواند. به همین دلیل گفته بودند ما برای خود «حق تحفظ» قائل هستیم و مفادی که با اسلام و فرهنگ ایرانی نمیخواهند اجرا نمیکنیم. در حالی که در بند بند سند ۲۰۳۰ کشورهای تصویبکننده متعهد شده بودند همه «بسته» سند را اجرا کنند و آن را به عنوان یک مجموعه به هم پیوسته بپذیرند.
لغو پذیرش این سند باید یک تجربه در فرآیند پذیرش اسناد حقوقی و بینالمللی باشد. از این پس اسناد این چنینی باید فرایند تصویب خود را در دولت به عنوان لایحه و در مجلس وفق اصل ۷۷ قانون اساسی طی کند.
منبع : حامیان ولایت
