دستگیری 5 فرد مرتبط با داعش
رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: ۵ نفر از عوامل مرتبط با گروه تروریستی داعش در بندر جاسک دستگیر شدند. حجتالاسلام محمدصادق اکبری عنوان کرد: در روزهای گذشته تعداد ۵ نفر از عواملی که مرتبط با گروه تروریستی داعش بودند در بندر جاسک دستگیر و با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند. وی افزود: پرونده این افراد در جریان رسیدگی است و در آینده نزدیک حکم قطعی در مورد آنان صادر میشود. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه از به هلاکت رسیدن ۴ نفر از اشرار مسلح در کوههای اطراف شهرستان رودان توسط ماموران نیروی انتظامی خبر داد و افزود: این افراد پس از درگیری با ماموران نیروی انتظامی به هلاکت رسیدند. وی اظهار کرد: از این افراد مقداری مواد منفجره، اسلحه و پرچم گروه تروریستی داعش کشف و ضبط شده است.
------------------------------------------------------------------------
برجام هم نتوانست رکود را از مسکن ببرد
این روزنامه حامی دولت درباره رکود مسکن گزارش داده است: هرچند طی سالهای اخیر جهت حرکت سرمایهگذاران و سازندگان مسکن از الگوی غالب تقاضا در بازار واحدهای مسکونی فاصله گرفته و عمده سرمایههای ساختمانی در واحدهای لوکس و فروش نرفته بلوکه شده است و بازار مسکن را با رکود عمیقی مواجه کرده است، اما نظرات کارشناسان حاکی از آن است که رشد قیمت برای نیمه دوم سال جاری دور از ذهن نیست و میتوانیم منتظر گران شدن قیمت مسکن در سال جاری باشیم.
بیت ا... ستاریان، کارشناس حوزه مسکن در گفت و گو با «آرمان» میگوید: در مورد وضعیت بازار مسکن پیش بینی میشود تا نیمه اول سال جاری رکود همچنان ادامه داشته باشد و در نیمه دوم سال شاهد رونق این بخش باشیم، چرا که برجام و نتایج اقتصادی حاصل از آن بسیار کند پیش رفت و پیش بینی ما در مورد رونق بازار مسکن را که تا انتهای سال ۹۵ بود با شش، هفت ماه تاخیر روبهرو کرد. در عین حال نتیجه انتخابات در بازار مسکن تاثیر گذار بود. از آنجا که مسکن به عنوان یک کالای سرمایهای در نظر گرفته میشود، از خصوصیات آن این است که نیازمند برقراری ثبات سیاسی است.
در مورد علت رکود بازار مسکن باید گفت ما با انعکاس مسائلی از دولت دهم روبهرو شدیم و بعد از آن به شدت منتظر نتایج حاصل از برجام بودیم، چرا که از بعد از توافق برجام در سال ۹۴ از آن انتظار گشایشهای اقتصادی داشتیم. ما پیش بینی میکردیم نتایج حاصل از برجام در سال ۹۵ بر کل اقتصاد ایران بازتاب مثبتی داشته باشد، ولی نتایج آن خود را در مدت زمان طولانی تری نشان می دهد. بعد از اجرای برجام فروش نفت ما افزایش پیدا کرد و بسیاری از منابع مالی دولتی که در کشورهای خارجی بلوکه شده بود در سال ۹۵ آزاد شد، در نتیجه باید امسال منتظر نتایج حاصل از این موفقیتها در اقتصاد کشور باشیم. بنابراین علت اصلی رکود را باید تحریمهایی دانست که تا سال ۹۴ به کشور تحمیل شد و ما از اوایل سال ۹۵ شاهد گشایشهایی در اقتصاد کشور بودیم.
دولت دوازدهم باید اقتصاد کشور را از زیربنا تغییر دهد تا بتواند این بیماری رکود و تورم را که در دوره های مختلف با مسکنی به صورت موقت آرام میشود و دوباره بعد مدتی عود میکند، درمان کند؛ یعنی ما هر چند وقت یک بار در کشور شاهد رکود و تورم پیدرپی و همینطور اقتصادی به شدت ضربه پذیر هستیم، یعنی اقتصادی که کاملا در تقابل با اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری قرار دارد. اولین پیش شرط عملی شدن رونق در بخش مسکن، رشد قیمتهاست. دولت اگر در این بخش ورود کند و مطابق با روال دولتهای مداخلهگر مانع از رشد قیمتها در بخش مسکن شود، فرصت خروج مسکن از رکود در سال ۹۶ از بین میرود.
---------------------------------------------------------------------------------
پیامک برقراری دوباره یارانه فریب انتخاباتی بود؟
با وجود سپری شدن یک ماه از ارسال پیامکهای برقراری مجدد یارانه برخی شهروندان، هنوز سرنوشت این پیامکها معلوم نیست.
به گزارش روزنامه همشهری چند روز مانده به برگزاری دوره دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 29 اردیبهشت، خبر ارسال پیامک وصل مجدد یارانه به برخی از سرپرستان خانوارهایی که پیشتر یارانه آنها قطع شده بود، رسانهای شد و واکنشهای زیادی را به دنبال داشت. بسیاری از رسانهها این اقدام سازمان هدفمندی را تبلیغات اما با عبور از انتخابات و در آستانه پرداخت یارانه خردادماه، هنوز سرنوشت یارانه افرادی که این پیامک را دریافت کرده بودند، مشخص نیست. در همان ایام روابط عمومی سازمان هدفمندسازی یارانهها، جوابیهای برای واکنشهای رسانهای به خبر وصل یارانههای قطع شده منتشر کرد و این واکنشها را «درج اخبار نادرست» لقب داد.
از دیگر سو، دبیرخانه شورای اطلاعرسانی دولت نیز پا به گود گذاشت و ضمن تکذیب شائبه انتخاباتی بودن ارسال این پیامکها، بررسی و برقراری مجدد یارانه افراد معترض را کاری مطابق با قانون و اقدامی متعارف بر اساس روال ماههای گذشته عنوان و اعلام کرد رئیسجمهور برای رفع هرگونه شائبه انتخاباتی، دستور توقف هر اقدامی در این زمینه را صادر کرده و از مسئولان مربوطه خواست هرگونه پرداخت جدید را متوقف و بررسی استحقاق دریافت یارانه را به پس از انتخابات موکول کنند. بر همین اساس، هنگام واریز یارانهها در ساعت 24 روز 26 اردیبهشت، یارانه آن دسته از سرپرستان خانوار که پیامک وصل مجدد را دریافت کرده بودند، بدون اطلاعرسانی در این زمینه، واریز نشد و هیچ شخص یا ارگانی نیز درباره وضعیت این افراد اظهارنظر نکرد.
همشهری میافزاید: تماس خبرنگار ما با وزارت کار و رفاه اجتماعی برای پیگیری موضوع پیامکهای وصل مجدد یارانه پاسخ روشنی نداشت و آنگونه که مسئولان روابط عمومی این وزارتخانه میگویند، ارسال کننده پیامکها سازمان هدفمندی بوده و این وزارت از فرآیند آن بیاطلاع است. همچنین تماس با دفتر معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بینتیجه بود و آنها نیز توپ را به زمین سازمان هدفمندی انداختند. در این میان تماس با سازمان هدفمندی برای گفتوگو با رئیس یا مسئولان آگاه این سازمان هیچ پاسخی به همراه نداشت. این در حالی است که تماس با تلفنهای گویای این سازمان نیز در زمینه وصل مجدد یارانه و تکلیف این افراد پاسخ و راهکاری ارائه نمیکند. در این میان با توجه به اینکه دولت برای رفع شائبه انتخاباتی دستور توقف رسیدگی به وصل مجدد یارانه را صادر کرده است. به نظر میرسد در صورت انتخاباتی نبودن این پیامکها، آن دسته از سرپرستان خانوار که پیامک وصل مجدد یارانه را دریافت کردهاند باید در دوره آتی واریز یارانهها یعنی در 26 خرداد، یارانه نقدی خود را دریافت کنند.
----------------------------------------------------------------------------
طرح عجیب دولت برای واردات خودرو توسط خودروسازان
بر اساس طرح جدید برخی مسئولان اقتصادی کابینه که با قید فوریت در دستور کار دولت قرار گرفته، مقرر شده است شرکت های خارجی فقط بتوانند با یک شرکت داخلی قرارداد داشته باشند و بر این اساس، واردات خودروی سواری از هر برند، در صورتی که حتی یک محصول آن شرکت خارجی در داخل تولید شود، صرفا می بایست از طریق شرکت تولیدکننده داخلی صورت بگیرد مگر اینکه شرکت تولیدکننده داخلی عدم تمایل خود را مبنی بر واردات اعلام کند.
---------------------------------------------------------------------------
دولت، مالیات مسکن را ۴۰ برابر افزایش داد
این روزنامه حامی دولت درباره مالیات جدید مسکن گزارش داده است:دنیای اقتصاد: جزئیات کامل مصوبه هیات دولت درباره «فرمول جدید مالیات بر ساخت و فروش مسکن»، از نرخهای متفاوت برای شخصیسازها و شرکتهای ساختمانی حکایت دارد. مطابق متن ۱۴ مادهای مصوبه، سازندههای حقوقی برای اولین فروش آپارتمان نوسازها، باید معادل ۲۵ درصد درآمد حاصل از ساخت و فروش، مالیات بپردازند. سازندههای حقیقی اما متناسب با میزان درآمد که در سه سطح «تا ۵۰ میلیون تومان»، «تا ۱۰۰ میلیون» و «بیش از ۱۰۰ میلیون» طبقهبندی شده، برای پرداخت این نوع مالیات، مشمول نرخهای ۱۵، ۲۰ و ۲۵ درصد خواهند شد. تا پیش از این، فرمول قدیم مالیات بر ساخت و فروش مسکن بر مبنای «ارزش منطقهای املاک» محاسبه میشد اما با فرمول جدید، «سود سازنده»، ملاک عمل قرار میگیرد که همین تغییر، در آستانه ورود بازار ساختوساز به فاز رونق، هزینه مالیاتی فعالان ساختمانی را دستخوش افزایش قابل توجهی کرده است.
نحوه محاسبه و اعمال فرمول جدید «مالیات بر ساخت و فروش مسکن»، ۵ روز پس از تصویب آییننامه مربوط به آن در هیات دولت، با انتشار متن کامل مصوبه، مشخص شد. گزارش «دنیای اقتصاد» از جزئیات کامل آنچه در قالب آییننامه اجرایی ماده ۷۷ قانون جدید مالیاتهای مستقیم به تصویب هیات دولت رسیده، حاکی است: در کلیه مناطق شهری کشور، همه سازندههای مسکن از طیفهای مختلف شامل «سازندههای حقیقی یا همان شخصیسازها، بساز و بفروشها و تعاونیهای مسکن» و همچنین «سازندههای حقوقی یا همان شرکتهای ساختمانی و انبوهسازان» مکلفند برای فروش آپارتمانهایی که پروانهساخت آنها از ابتدای سال ۹۵ به بعد صادر شده، مبلغ «مالیات بر ساخت و فروش موضوع ماده ۷۷» را بر اساس فرمول جدید به ادارات مالیاتی پرداخت کنند.
این نوع مالیات تا پیش از مصوبه چهارشنبه گذشته هیات دولت، از عوامل «ساخت و فروش مسکن» دریافت میشد با این تفاوت که در «فرمول قدیم»، پایه محاسبه مالیات، «ارزش منطقهای املاک» بود و مطابق آن، سازندهها در زمان اولین فروش آپارتمان، مبلغی در حدود ۱/ ۰ درصد کل قیمت روز یک واحد مسکونی، مالیات پرداخت میکردند.
اما در «فرمول جدید»، پایه محاسبه مالیات بر ساخت و فروش مسکن، از «ارزش منطقهای املاک» به «میزان درآمد یا همان سود سازنده» تغییر پیدا کرده که بر اساس ساختار و نرخهای در نظر گرفته شده در فرمول جدید و همچنین میانگین قیمت مسکن و سود رایج در بازار ساخت و ساز، مبلغ مالیات جدید رقمی در حدود ۲/ ۴ درصد کل قیمت روز یک آپارتمان است که سازندهها باید در سال جاری و سالهای آینده هنگام اولین فروش نوسازها (آپارتمانهای دارای پروانه به تاریخ بعد از ۲۸ اسفند سال ۹۴)، با عنوان «مالیات بر درآمد خود» به دولت بپردازند.
به این ترتیب، اگر چه دولت مطابق یکی از اهداف تعریف شده در قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم، فعالیتهای ساختمانی و سرمایهگذاری در ساخت و سازهای مسکونی را همچون سایر فعالیتهای درآمدزای اشخاص حقیقی و حقوقی، مشمول پرداخت «مالیات بر اساس نسبتی از درآمد» کرده و حتی نرخ مالیات تعیین شده برای فعالیتهای ساختمانی را همسطح با سایر شغلهای دارای درآمد، تعیین کرده است اما همین دگرگونی مالیاتی سبب شده در بازار مسکن، میزان ریالی مالیات برای سمت عرضه (سازندهها)، نسبت به قبل حدودا ۴۰ برابر شود. در این میان گروهی از سازندهها از ۵۰ برابر شدن مبلغ این مالیات خبر میدهند.
--------------------------------------------------------------------------
شکایت خانوادههای مدیران تلگرامی
جمعی از خانوادههای مدیران کانالهای تلگرامی هفته گذشته از نحوه عملکرد قوه قضائیه در رسیدگی به این پرونده به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی شکایت کردند. این شکایت به امضای خانوادههای باقری، کشوری، جعفری، جمشیدی و نقدی رسیده است. گفتنی است بیش از سه ماه از دستگیری مدیران کانالهای تلگرامی گذشته است و پرونده این افراد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در حال رسیدگی است.
منبع : حامیان ولایت
