موافقتنامه تغییر اقلیم پاریس که سال قبل در پاریس به تصویب رسید، بعد از پیمان نه چندان موفق کیوتو تهیه شده و به دنبال کاهش انتشار دیاکسید کربن در اتمسفر کرهی زمین است. یکی از چالشهای تهیه و تنظیم این موافقتنامه، میزان تعهد کشورهای درحالتوسعه و امکان پیگیری حقوقی در صورت عدم دستیابی به اهداف تعیین شده در برنامههای ارائه شده بوده است.
در همین راستا معصومه ابتکار رئیس سازمان محیطزیست در جریان تصویب این موافقتنامه در مجلس شورای اسلامی در تاریخ 23/8/95 عنوان کرد: «هیچ گونه جریمه و تحریمی در موافقتنامه پاریس نیامده است». همچنین محسن ناصری مدیر کل دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا و تغییر اقلیم سازمان محیطزیست در گفتگو با تسنیم در مورد این موضوع گفت: «شاید پیش از توافق پاریس و تعهدات کشورهای حاضر مبنی بر کاهش انتشار گازهای گلخانهای، برخی تحریمها برای کشورهای مغایر برنامه آن اجرا میشد اما بعد از این توافقنامه و تعهدات لازم کشورها هیچ تحریمی کشورهای متعهد را تهدید نمیکند.»
از طرفی حمید چیتچیان، وزیر نیرو در اظهار نظری در مورد موافقتنامه پاریس گفت «عمل به این تعهد امروز در جهان الزامی شده و اگر نتوانیم سهم خود را در این موضوع عملی کنیم، به دلیل مواجهه بیش از نیمی از جمعیت جهان با خطرات این مسئله و زیر آب رفتن کشورهای ساحلی، تحریمهایی علیه کشور وضع میشود که به مراتب شدیدتر از تحریمهای هستهای خواهد بود».
بررسی متن این موافقتنامه نیز نشان میدهد بر اساس ماده 15 آن، کمیتهای برای اجرایی کردن مفاد موافقتنامه پاریس تشکیل خواهد شد. وظیفه این کمیته پیگیری تعهدات کشورها در زمینه اجرای برنامههای ارائه شده توسط آنها خواهد بود. طبق موافقتنامه پاریس اعضا و نحوهی عملکرد کمیته مذکور تاکنون تعیین نشده است و درباره این امر در جلسات آینده کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل تصمیمگیری خواهد شد.
در بخش دوم بند 4 ماده 16 این موافقتنامه نیز در مورد حوزه تصمیمگیری کنفرانس اعضا برای اجرایی کردن موافقتنامه آمده است: «انجام وظایف دیگری که ممکن است برای اجرای این موافقتنامه مورد نیاز باشد». همانطور که مشخص است در این بند اختیارات تعیین شده است که میتواند طیفی از اقدامات، از اخطار و تذکر تا تهدید و تحریم را در برگیرد. از این رو با توجه به کمیته ذکر شده در ماده 15 و قدرت تصمیمی گیری وسیع برای کنفرانس اعضا در ماده 16 کشور با پذیرش توافق پاریس، مشمول این طیف از اقدامات خواهد شد.
از این رو احتمال تبدیل این کمیته به ارگانی مشابه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی است که به دلیل نفوذ کشورهای غربی در آن پرونده انرژی صلحآمیز ایران را به شورای امنیت ارجاع داد، بسیار محتمل است. زیرا ماهیت کمیته ذکر شده در ماده 15 به مانند شورای حکام، مربوط به بررسیهای کارشناسی است؛ اما بعدها با استفاده از گزارشهای آن و اعمال نفوذهای کشورهای غربی، احتمال سوءاستفادههای سیاسی وجود دارد.
لذا اگرچه به ظاهر در این معاهده، سازوکار تنبیه کشورها مشخص نشده است، این امکان وجود دارد که در آینده با عدم دسترسی به اهداف تعیین شده در برنامه ارائه شده توسط کشور، به مانند پرونده هستهای ابزار تحریمهای بینالمللی در اختیار دشمنان کشور قرار گیرد. در نتیجه اعمال دقت و بررسی بیشتر در پیوستن کشور به این معاهده بینالمللی احساس میشود.
منبع : خبرگزاری فارس
