علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد تغییر اعضای غیرموظف هیئت مدیره سازمان مناطق آزاد کیش، اروند و انزلی گفت: در صورتی که تغییرات در حد متعارف باشد، قابل قبول است.
وی افزود: براساس قانون، مسعود سلطانیفر از زمانی که به عنوان وزیر ورزش انتخاب شد، برای ادامه فعالیت در هیئت مدیره سازمان مناطق آزاد منع قانونی داشت، ضمن اینکه وی در دوره قبل از وزارت ورزش که به عنوان معاون رئیس جمهور هم بود، شامل این منع فعالیت میشد و قرار بود که جابهجا شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در مورد جابهجایی اعضای هیئت مدیره در مناطق اروند و انزلی اطلاعی ندارم، گفت: باید دید که رویکرد کلان دولت در نحوه اجرای قانون برنامه پیرامون چگونگی قرار گیری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به دبیرخانه شورای اقتصاد چیست.
وی افزود: بنابراین بعد از اجرای این قانون اگر تغییر و تحولی در اعضا و ترکیب هیئت مدیره انجام شود، باید براساس فضای جدید و مصوبه باشد.
کریمی گفت: مجلس در اجرای مصوبهاش انتظار تغییر رویکرد در مناطق آزاد را دارد و انتظار دارد، تا افراد غیرسیاسی با رویکرد اقتصادی و متخصص در این مناطق به عنوان مسئول منصوب شوند، نه اینکه مناطق آزاد حیاط خلوت چهرههای سیاسی باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه در برخی موارد عزل و نصبهای اعضا هیئت مدیره یا مدیران در مناطق آزاد با رانت سیاسی انجام شده و بدون توجه به تخصص مورد نیاز و شرایط برای اداره امور مناطق آزاد بوده است، گفت: این موضوع باعث میشود که تغییرات زیادی را در هیات مدیره مناطق آزاد در طول چند سال شاهد باشیم و اگر از ابتدا این عزل و نصبها با دقت بیشتری انجام شود، شاید تا این اندازه نیاز به جابهجایی نباشد.
وی با تأکید بر اینکه فلسفه وجود مناطق آزاد در قانون تدوین شده، تصریح کرد: بسترسازی لازم برای انجام فعالیت اقتصادی در این مناطق به عنوان حلقه اتصال اقتصاد ملی با اقتصاد بینالمللی با شرایط آسانتر یکی از اهداف ایجاد این مناطق است.
کریمی بیان داشت: معافیت مالیاتی و تسهیلات گمرکی برای فعالان اقتصادی در این مناطق در راستای جذب سرمایهگذاری خارجی و توسعه صادرات از جمله اهداف دیگر مناطق آزاد است که این مناطق چنانچه که لازم بوده در این اهداف کلان موفق نبودهاند و از این منظر نقدهای جدی به عملکرد مناطق آزاد کشور وارد است.
وی با بیان اینکه اگرچه این مسائل نافی دستاوردهایی که در بخشی از مناطق وجود داشته نیست، گفت: اما بین اهداف کلان پیشبینی شده برای مناطق آزاد و عملکرد تطابق چندانی وجود ندارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم توسعه مبنی بر این که دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد باید زیر مجموعه وزارت اقتصاد شود، گفت: یکی از دلایل تصمیم مجلس در این مورد این است که مرز مشخصی برای پاسخگویی در مورد عملکرد مناطق آزاد به مجلس وجود نداشت.
وی با اشاره به اینکه دبیرخانه مناطق آزاد زیر نظر نهاد ریاست جمهوری است، بیان داشت: در صورتی که مجلس سؤال مشخصی از این حوزه داشت، باید از شخص رئیس جمهور پرسیده میشد، در حالی که این امر مشکلاتی دارد و به همین خاطر با توجه به مسائلی که در مناطق آزاد وجود داشت و همچنین صلاحدید نمایندگان مجلس برای فراهم آوردن ساز و کار مناسبتری برای پاسخگویی به سؤالات و ابهامات در این مناطق تصمیمگرفته شد که دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد زیر نظر وزارت اقتصاد قرار گیرد.
منبع : فارس
