کالابرگ باید متناسب با تورم افزایش یابد

به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» 

احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا، با اشاره به تأخیر در تعیین تکلیف افزایش اعتبار کالابرگ اظهار کرد: این تأخیر می‌تواند به دو موضوع تأمین منابع و میزان افزایش اعتبار کالابرگ مرتبط باشد؛ چراکه این دو مسئله به یکدیگر وابسته هستند.

وی افزود: اگر قرار باشد اعتبار کالابرگ الکترونیکی افزایش پیدا کند، ابتدا باید منابع ثابت و درآمد مشخصی برای آن در نظر گرفته شود تا حداقل میزان ممکن از این منابع به اعتبار کالابرگ اضافه شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: اینکه میزان افزایش اعتبار کالابرگ چه مقدار باشد و منابع آن از کجا تأمین شود، هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده و هر دو موضوع می‌تواند از دلایل تأخیر دولت در تعیین تکلیف این مسئله باشد.

بیگدلی با اشاره به افزایش قیمت بنزین و وعده اختصاص مابه‌التفاوت آن به کالابرگ تصریح کرد: امیدواریم با توجه به افزایش قیمت بنزین آزاد و موضوع اختصاص مابه‌التفاوت آن به کالابرگ، دولت هرچه سریع‌تر این موضوع را تعیین تکلیف کند.

وی با بیان اینکه افزایش اعتبار کالابرگ به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی رشد قیمت‌ها باشد، گفت: افزایش اعتبار کالابرگ در شرایط فعلی بیشتر یک مسکن موقتی و محدود است و نمی‌تواند افزایش قیمت‌ها و رشد قیمت کالاهای اساسی را به طور کامل جبران کند.

نماینده مردم خدابنده در مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به نرخ تورم و افزایش قیمت کالاها، حتی اگر یک میلیون تومان به اعتبار کالابرگ هر فرد اضافه شود، این مبلغ ممکن است تنها افزایش قیمت یک قلم کالا مانند گوشت را برای یک ماه جبران کند.

بیگدلی با تأکید بر ضرورت اقدام اساسی دولت در این زمینه اظهار کرد: دولت از نظر قانونی ملزم است اعتبار کالابرگ را متناسب با تورم افزایش دهد و برای اجرای این موضوع باید منابع پایدار آن را تأمین و افزایش اعتبار کالابرگ را عملیاتی کند.

وی همچنین بر ضرورت تشدید نظارت بر بازار تأکید کرد و گفت: دولت باید همزمان با افزایش قیمت بنزین، نظارت جدی بر بازار و قیمت کالاها داشته باشد و از افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها جلوگیری کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: نباید اجازه داده شود برخی افراد در بازار هر طور که می‌خواهند رفتار کنند؛ بنابراین نظارت جدی بر بازار و جلوگیری از ایجاد موج جدید افزایش قیمت کالاهای اساسی باید در دستور کار دولت قرار گیرد.