به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»
شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان با همراهی پارلمان این کشور در اواخر اوت، قانون نیرو‌های دفاعی پاکستان ۲۰۲۶ و متمم قانون مرجع فرماندهی ملی ۲۰۱۱۰ را به تصویب رساند. این قوانین که در بازه زمانی بسیار کوتاهی به تصویب رسیدند، ابعاد اجرایی و اختیارات حقوقی منصب جدید «فرمانده نیرو‌های دفاعی» (CDF) را مشخص می‌کنند؛ منصبی که متعاقب متمم ۲۷ قانون اساسی در نوامبر سال گذشته ایجاد شده بود.
به گزارش الجزیره بر اساس قوانین جدید، جایگاه قدیمی «رئیس کمیته رؤسای ستاد مشترک» (CJCSC) که از سال ۱۹۷۶ وظیفه هماهنگی میان نیرو‌های سه‌گانه را بر عهده داشت، به‌طور کامل منحل شد. در جایگاه آن، ستاد فرماندهی نیرو‌های دفاعی (DFHQ) به ریاست عاصم منیر، مارشال ارشد و رئیس ستاد نیروی زمینی پاکستان تشکیل شد که اختیارات عملیاتی و کنترل کامل نیرو‌های مسلح سه‌گانه را در اختیار دارد.
بر خلاف جایگاه پیشین که صرفاً جنبه هماهنگ‌کننده و تشریفاتی داشت، فرمانده جدید نیرو‌های دفاعی اکنون بر اساس قانون، پاسخگوی فرماندهی عملیاتی تمامی نیرو‌ها در برابر دولت فدرال است. نعیم خالد لودی، ژنرال بازنشسته و وزیر دفاع سابق پاکستان در این باره تأکید کرد: در ساختار قبلی هیچ ابزاری برای اقدام عملیاتی علیه نیروی هوایی یا دریایی وجود نداشت، اما با قانون جدید، سلسله‌مراتب فرماندهی به‌طور کاملاً رسمی و قانونی یکپارچه شده است.
یکی از محور‌های اصلی نقد کارشناسان به این مصوبات، سلب امکان چرخش مدیریتی میان نیرو‌های سه‌گانه و انحصار آن در نیروی زمینی است. بر اساس قوانین تازه، منصب فرماندهی تسلیحات استراتژیک و هسته‌ای (CNSC) منحصراً به نیروی زمینی اختصاص یافته و سید عامر رضا، ژنرال ارشد ارتش پاکستان به‌عنوان نخستین دارنده این سمت در ژوئیه ۲۰۲۶ منصوب شده است.
مجید نظامی، تحلیل‌گر مسائل استراتژیک در لاهور در این زمینه تصریح کرد: با حذف پست قبلی، دیگر امکان دست‌یابی فرماندهان نیروی دریایی یا هوایی به عالی‌ترین رده فرماندهی هسته‌ای به‌طور کامل مسدود شده است. همچنین احمد سعید، دریاسالار بازنشسته نیروی دریایی هشدار داد که غلبه نگاه زمینی بر بازدارندگی هسته‌ای می‌تواند الزامات فنی و حیات عملیاتی بازدارندگی دریایی را تحت‌الشعاع تصمیمات نیروی زمینی قرار دهد.
ساختار جدید بازدارندگی هسته‌ای و ابهامات قانون اساسی
بخش دیگری از تغییرات به جایگاه فرمانده نیرو‌های دفاعی در مرجع فرماندهی ملی (NCA) مربوط می‌شود که مدیریت تسلیحات هسته‌ای کشور را بر عهده دارد. با ایجاد فرماندهی جدید «نیرو‌های موشکی ارتش»، شلیک موشک‌های متعارف از زنجیره فرماندهی هسته‌ای جدا شده است تا شفافیت بیش‌تری در عملیات‌ها ایجاد شود.
با این حال، حقوق‌دانان درباره مطابقت این قوانین با اصل ۲۴۳ قانون اساسی پاکستان که کنترل کامل نیرو‌های مسلح را به دولت فدرال واگذار کرده، ابراز تردید می‌کنند. انام رحیم، سرهنگ بازنشسته و حقوق‌دان خاطرنشان کرد که پیش از این برکناری یا بازنشستگی افسران مستلزم ارسال گزارش به نخست‌وزیر و کابینه بود، اما اکنون این اختیارات به‌طور مستقیم و مستقل در اختیار فرمانده نیرو‌های دفاعی قرار گرفته است.
در مقابل، مدافعان این قانون مانند حافظ احسان احمد خوکار، وکیل دیوان عالی پاکستان بر این باورند که پارلمان صرفاً چارچوب‌های قانونی متمم قانون اساسی را اجرایی کرده و مدلی مشابه کشور‌های بریتانیا، کانادا و استرالیا را پیاده‌سازی کرده است؛ اگرچه منتقدان یادآوری می‌کنند که در آن کشورها، منصب فرماندهی ارشد به‌صورت دوره‌ای میان نیرو‌های سه‌گانه چرخشی است و هم‌زمان با ریاست ستاد نیروی زمینی اشغال نمی‌شود.
