به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»
انتصاب سردار محسن رضایی به ریاست شورای عالی امنیت ملی کشور همچنان مورد توجه کارشناسان و اندیشکدههای رژیم صهیونیستی است و تحلیلهای نسبت به حضور فرمانده سابق سپاهپاسداران در راس بالا ترین نهاد امنیتی کشور، ادامه دارد.
گزارشی که در پیش رو به آن اشاره میشود، خروجی رسانهای اندیشکده JCFA، از نهادهای مطالعاتی برجسته رژیم صهیونیستی است و طبیعتاً در چارچوب جنگ روایتی این رژیم علیه ایران تنظیم شده است. با این حال، همین متن نیز نتوانسته از اعتراف به جایگاه تعیینکننده ایران در تنگه هرمز و وزن میدانی سپاهپاسداران و ارتش در معادلات امنیتی منطقه فرار کند.
تحلیلگران صهیونیستی ناگزیر پذیرفتهاند که هرگونه گشایش دریایی بدون تأمین خواستههای تهران ممکن نیست و انتصاب محسن رضایی را نه تضعیف دیپلماسی، بلکه تضمینی برای پیوند آن با بازدارندگی ارزیابی کردهاند.
تمرکز گزارش بر فشار اقتصادی در ایران، تلاشی برای بزرگنمایی شکاف میان حاکمیت و جامعه است، اما همزمان نشان میدهد که محاسبه با ایران برای محافل امنیتی اسرائیل به اولویتی اجتنابناپذیر تبدیل شده است.
انتصاب محسن رضایی به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی، همچنان از تحولات مهم در مطبوعات ایران محسوب میشود. رضایی که ۱۶ سال فرماندهی سپاه پاسداران را بر عهده داشت، در شرایطی وارد این سمت میشود که گفتوگوها با عمان دربارهٔ ساماندهی تردد دریایی در تنگهٔ هرمز به مرحلهای سرنوشتساز نزدیک میشود.
این انتصاب لزوماً به معنای توقف دیپلماسی نیست. این انتصاب تضمین میکند که توافق دریایی صرفاً بهعنوان یک تفاهم فنی عرضه نشود، بلکه تابع ملاحظات امنیتی، بازدارندگی و خواستههای ایران از ایالات متحده باشد. رضایی ممکن است شرایط آغازین را سختتر کند، اما دقیقاً پیشینهٔ نظامی او میتواند به او امکان دهد که به یک توافق موقت در اردوگاه اصولگرایان مشروعیت ببخشد.
محسن رضایی به روایت اندیشکده صهیونی؟
رضایی یکی از مقامهای ارشد نسل بنیانگذار سپاه پاسداران است. او از سال ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۷ فرماندهی این نهاد را بر عهده داشت و از این رو یکی از فرماندهان اصلی در جنگ ایران و عراق بود. سپس وارد نظام سیاسی شد، سالها در مجمع تشخیص مصلحت نظام عضویت داشت و چند بار در انتخابات ریاستجمهوری نامزد شد. اهمیت او تنها از پیشینهٔ نظامیاش ناشی نمیشود. رضایی دهههاست در نقطهٔ اتصال میان سپاه، رهبر، دولت و نظام اقتصادی فعالیت میکند. او کانونهای قدرت نظام را میشناسد و میتواند میان سطح سیاسی و نهاد امنیتی میانجیگری کند.
شورای عالی امنیت ملی نهادی است که سیاست امنیتی و راهبردی ایران در آن هماهنگ میشود. رئیسجمهور، رؤسای قوا، مقامهای ارشد ارتش و سپاه و وزیران کلیدی عضو آن هستند. ریاست آن با رئیسجمهور است، اما تصمیمهای آن نیازمند تأیید رهبر عالی کشور است. دبیر شورا آن را اداره میکند، هماهنگی میان نهادها را متمرکز میسازد و در مدیریت پروندههای حساس مانند هرمز، روابط با ایالات متحده و برنامهٔ هستهای نقش محوری دارد. بنابراین تغییر دبیر در میانهٔ گفتوگوها با عمان یک تغییر اداری عادی نیست.
انتصاب دوگانه از سوی رئیسجمهور و رهبر
رضایی در واقع دو حکم انتصاب دریافت کرد. رئیسجمهور مسعود پزشکیان او را به دبیری شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد و رهبر عالی ایران، مجتبی خامنهای، او را به عنوان نمایندهٔ شخصی خود در شورا منصوب کرد. دبیر پیشین، محمدباقر ذوالقدر، استعفا کرد و به عنوان مشاور سیاسی رهبر منصوب شد. معنای این امر آن است که او بهطور کامل از سیستم کنار گذاشته نمیشود، بلکه به سمتی نزدیکتر به دفتر رهبری منتقل میشود.
دوگانگی در انتصاب رضایی مهم است. او تنها فرستادهٔ رئیسجمهور نیست، اما همچنین از بالا و بدون هماهنگی با دولت به شورا تحمیل نشده است. نظام میتواند انتصاب او را نتیجهٔ توافق میان ریاستجمهوری و رهبر معرفی کند. این ساختار به نظام اجازه میدهد تصمیمهای دشوار را محصول هماهنگی میان قوا معرفی کند. همزمان، از وضعیتی جلوگیری میکند که دولت توافق دریایی را بدون پشتوانهٔ نهاد امنیتی و دفتر رهبر امضا کند.
رضایی با موضعی روشن دربارهٔ هرمز میآید
سه روز پیش از انتصابش، رضایی علناً با گشودن یک گذرگاه دریایی دوم در تنگهٔ هرمز مخالفت کرد. او دربارهٔ ورود شناورها و نیروهای نظامی آمریکایی هشدار داد و گفت ایران اجازهٔ ایجاد مسیری را که سازوکار کنترل این کشور را دور بزند، نخواهد داد.
این اظهارات پیش از ورود او به این سمت بیان شده و بنابراین تصمیم رسمی شورای عالی نیست. با این حال، آستانهٔ روشنی برای توافقی تعیین میکند که بتواند حمایت او را جلب کند. مسیری که گسترش حضور آمریکا یا راهی برای دور زدن اقتدار ایران تلقی شود، احتمالاً با مخالفت او روبهرو خواهد شد.
از این سخن نباید نتیجه گرفت که رضایی با هر مذاکرهای مخالف است. او در گذشته از بهکارگیری دیپلماسی از موضع قدرت حمایت کرده است. چهبسا نظام او را دقیقاً به این دلیل برگزیده است که میتواند توافق محدود را دستاورد بازدارندگی ایران معرفی کند، نه امتیاز به فشار آمریکا.
برای اردوگاه جریان اصولگرایی در ایران، توافقی که پزشکیان آن را امضا کند ممکن است تسلیم به نظر برسد اما توافقی که از پشتوانهٔ یک فرمانده پیشین سپاه برخوردار باشد، میتواند معنای دیگری پیدا کند. از این نظر، رضایی ممکن است کسی باشد که مذاکره را سختتر میکند، اما در عین حال قادر است نتایج آن را در درون نظام به پیش ببرد.
پزشکیان پشتوانه میگیرد و استقلال خود را از دست میدهد
یک روز پیش از انتشار خبر انتصاب، پزشکیان به مناسبت آغاز سومین سال ریاستجمهوریاش با رهبر عالی ایران دیدار کرد. بنا بر اطلاعیهٔ رسمی، دو طرف دربارهٔ هزینههای زندگی، جنگ، تحولات نظامی، بازار ارز، انرژی و روابط اقتصادی با کشورهای خارجی گفتوگو کردند. این اطلاعیه تصمیمها یا اختلافنظرها را شرح نداد. با این حال، توالی رویدادها برنامهریزیشده به نظر میرسد: دیداری که بر هماهنگی رئیسجمهور و رهبر تأکید دارد، انتقال ذوالقدر به سمت مشورتی در دفتر رهبر و انتصاب دوگانهٔ رضایی.
این اقدام پاسخی غیرمستقیم به شایعات دربارهٔ احتمال استعفای پزشکیان است. پیام آن این است که رئیسجمهور در سمت خود میماند و از پشتوانه برخوردار است، اما تصمیمگیریها دربارهٔ جنگ، هرمز و مذاکره از این پس در چارچوب امنیتی فشردهتری مدیریت خواهد شد. این انتصاب پزشکیان را تقویت میکند، زیرا به او اجازه میدهد سیاست را نتیجهٔ اجماع ملی معرفی کند. در عین حال او را محدود میکند، زیرا دولت بهسختی میتواند ادعا کند تصمیمها دربارهٔ گشودن تنگه در حوزهٔ اختیار مستقل آن قرار دارد.
اردوگاه اصلاحطلبان میپرسد آیا رضایی پوشش امنیتی لازم برای پیشبرد توافق را به پزشکیان خواهد داد، یا در عمل مرکز ثقل را از دولت به نهاد امنیتی منتقل خواهد کرد. در این مرحله هر دو احتمال همچنان روی میز است.
هرمز به چارچوب دریایی نزدیک میشود، نه توافق با آمریکا
وزیر امور خارجه عباس عراقچی تصریح کرد که ایران در حال حاضر مذاکرهٔ مستقیمی با ایالات متحده ندارد. به گفتهٔ او، پیامها از طریق میانجیها منتقل میشود، در حالی که گفتوگوها با عمان دربارهٔ مسیر دریایی جدید به مرحلهٔ نهایی نزدیک میشود. عراقچی میان توافق بر سر مسیرهای تردد دریایی و گشودن کامل تنگهٔ هرمز تفکیک قائل شد. از نظر تهران، حتی اگر ایران و عمان بر سر مختصات و سازوکار تردد به توافق برسند، اجرای آن همچنان مشروط به این خواهد بود که ایالات متحده آنچه را ایران نقض یادداشت اسلامآباد میداند، اصلاح کند.
یادداشت اسلامآباد توافقی است که در ژوئن با میانجیگری پاکستان میان ایران و ایالات متحده امضا شد. این یادداشت شامل تعهد ایران به گشودن هرمز و تعهد آمریکا به برداشتن محاصرهٔ دریایی بود. دو کشور یکدیگر را به نقض تفاهمها متهم میکنند. تفکیکی که عراقچی مطرح میکند به ایران اجازه میدهد در گفتوگوها با عمان پیش برود، بدون آنکه به گشودن کامل تنگه متعهد شود. وزارت امور خارجه ایران میتواند بر سر نقشه، مختصات و سازوکار هماهنگی توافق کند، در حالی که شورای عالی امنیت ملی تصمیم میگیرد آیا شرایط سیاسی و امنیتی اجازهٔ فعالسازی این توافق را میدهد یا نه.
بنابراین پس از انتصاب رضایی، مرکز ثقل از این پرسش که کشتیها از کجا عبور خواهند کرد، به این پرسش منتقل میشود که چه کسی و با چه شرایطی عبور را تأیید خواهد کرد.
معنای پنجرهٔ ۶۰ روزه چیست؟
در مطبوعات اقتصادی ایران امکان یک توافق موقت ۶۰ روزه در تنگهٔ هرمز بررسی میشود. بر اساس این سناریو، این دوره برای آزمایش مسیرهای تردد، کاهش ریسکهای بیمهای و بازگرداندن بخشی از شرکتهای کشتیرانی به کار خواهد رفت. هنوز سند امضاشدهٔ ایرانی و عمانی منتشر نشده است که تأیید کند این توافق واقعاً ۶۰ روز ادامه خواهد داشت. بنابراین باید با این بازهٔ زمانی بهعنوان امکانی که در رسانهها مطرح است برخورد کرد، نه بهعنوان بندی توافقشده.
حتی اگر توافق موقت فعال شود، دو ماه نمیتواند پنج ماه اختلال را جبران کند. کارخانههای ایرانی با کمبود مواد اولیه روبهرو هستند، صادرات با تأخیر مواجه شده، شرکتهای کشتیرانی مسیرهای خود را تغییر دادهاند و محدودیتهای بانکی پرداختها را دشوار کرده است.
لازم به ذکر است که مشرق صرفاً جهت اطلاع نخبگان و تصمیمگیران عرصه سیاسی کشور از رویکردها و دیدگاههای محافل رسانهای-اندیشکدهای بینالمللی این گزارش را منتشر میکند و دیدگاهها، ادعاها و القائات این گزارش لزوماً مورد تأیید مشرق نیست
این بحث شکاف میان نهاد امنیتی و جامعهٔ کسبوکار را آشکار میکند. نیروهای امنیتی میپرسند چه کسی مجوز عبور میدهد و واکنش به نقض توافق چه خواهد بود. صاحبان کسبوکار میپرسند آیا شرکت بیمه حاضر به پوشش کشتی خواهد شد، آیا امکان انتقال پول وجود خواهد داشت و آیا بنادر میتوانند بار را بهموقع تخلیه و ترخیص کنند.
توافقی که به هر دو دسته پرسشها پاسخ ندهد، صرفاً یک بیانیهٔ سیاسی باقی خواهد ماند اما برای تبدیل آن به یک گشایش واقعی، باید افزایش شمار کشتیها، کاهش هزینههای بیمه و کوتاه شدن زمان تخلیه دیده شود.
پروندهٔ هستهای بار دیگر به حاشیه رانده شد
حتی در روز انتصاب رضایی نیز در ایران بهروزرسانی معناداری دربارهٔ سطح غنیسازی اورانیوم، وضعیت ذخایر، تأسیسات هستهای یا بازگشت بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی منتشر نشد. عدم وجود این موضوع در دستور کار به معنای متوقف شدن یا حل و فصل شدن پرونده نیست، بلکه نشان میدهد که تمرکز اصلی این تصمیم بر مسئله تنگه هرمز و روابط با ایالات متحده از طریق واسطهها است.
ایران ظاهراً میخواهد میان ساماندهی دریایی و امتیازهای هستهای جدایی بیندازد. به این ترتیب میتواند پیش از آنکه به محدودیتهای جدید بر برنامهٔ هستهای متعهد شود، خواستار لغو تحریمها و تسهیل تجاری شود. انتظار میرود ایالات متحده با توافقی که به تهران امتیازهای اقتصادی بدهد، بدون پیشرفت در پروندهٔ هستهای، مخالفت کند.
انسجام در رأس و تردید در میان مردم
مقامهای ارشد نظام از رضایی با ادبیات تجربه، نگاه وحدت آمیز و پاسداری از منافع ملی استقبال کردند. معاون رئیسجمهور محمدرضا عارف، علیاکبر ولایتی و سران قوا پیامهای تبریکی منتشر کردند که بر ضرورت هماهنگی میان نهادهای کشور تأکید دارد. این پیامها مشخص نمیکنند سیاست دبیر جدید چه خواهد بود. هدف آنها نمایش تداوم حاکمیت و کاهش این تصور است که انتصاب نتیجهٔ یک نزاع داخلی است.
مطبوعات میانهرو مستقیماً به رضایی حمله نمیکنند، بلکه خواستار قضاوت دربارهٔ او بر اساس نتایج هستند. آیا او میتواند برای توافق موقت با عمان پوشش امنیتی فراهم کند؟ آیا تصمیمگیریها بیش از پیش از دولت فاصله خواهند گرفت؟ آیا شرایطی که تعیین میشود قابل اجرا خواهد بود یا شرکتهای کشتیرانی و بیمهگران را از منطقه دور خواهد کرد؟
همین پرسشها دربارهٔ پزشکیان نیز مطرح است. حامیانش او را رئیسجمهوری نشان میدهند که همزمان با بحران معیشت، کمبود انرژی، جنگ و مخالفت سیاسی دستوپنجه نرم میکند. مخالفانش او را مدیر غیرنظامی تصمیمهایی میدانند که در کانونهای قدرت دیگر گرفته میشود. انتصاب رضایی این تنش را حل نمیکند؛ بلکه آن را بهطور رسمی به درون مهمترین نهاد امنیتی کشور وارد میکند.
جمعبندی پایانی
انتصاب رضایی دیپلماسی با عمان را لغو نمیکند، اما تضمین میکند که این دیپلماسی به بازدارندگی، کنترل نظامی و خواستهها از ایالات متحده گره خورده باقی بماند. توافق بر سر مختصات یک مسیر دریایی کافی نخواهد بود. شورای عالی امنیت ملی باید تعیین کند که تهران امتیاز سیاسی و امنیتی لازم برای توجیه گشودن تنگه را دریافت کرده است.
این انتصاب همزمان پزشکیان را تقویت و محدود میکند. رئیسجمهور میتواند این اقدام را هماهنگی با رهبر معرفی کند، اما حضور دوگانهٔ رضایی این ادعا را که تصمیمهای مرتبط با تنگه هرمز در کنترل دولت است، برای او دشوار میسازد.
در سطح خارجی، عمان شریک ساماندهی دریایی ایران است. ایالات متحده طرفی است که ایران از آن خواستار رفع محاصره، لغو تحریمها و جبران خسارتهایش است. تا زمانی که عراقچی مذاکرهٔ مستقیم را رد میکند، هیچ مبنایی برای توصیف این فرایند بهعنوان توافق جدید میان ایران و ایالات متحده وجود ندارد.
آزمون فوری انتشار متن توافق خواهد بود: مدت دورهٔ آزمایشی، هویت نهادی که عبور و مرور کشتیها را تأیید میکند، نحوهٔ برخورد با شناورهای مرتبط با اسرائیل و واکنش به نقضهای توافق. پس از آن نوبت به آزمون شرایط بازار میرسد که با شمار کشتیها، قیمتهای بیمه و زمان تخلیه سنجیده خواهد شد.
برای افکار عمومی ایران، شاخصها سادهتر خواهد بود.اگر رضایی بتواند بازدارندگی را به گشایش تجاری و کاهش فشار معیشتی تبدیل کند، انتصابش بهعنوان تکمیلکنندهٔ حرکت دیپلماتیک معرفی خواهد شد. اگر خواستههای ایران بیشتر شود و تردد دریایی محدود بماند، این انتصاب نهادینهشدن وضعیت برزخی به نظر خواهد رسید: نه جنگ تمامعیار، نه صلح و نه اقتصاد کارآمد.
به گزارش مشرق، در پایان باید گفت این گزارش اگرچه از اتاق فکر رژیم صهیونیستی بیرون آمده، اما بیش از هر چیز اعتراف ناخواسته به جایگاه بیبدیل ایران در تنگه هرمز و شکست طرح حذف تهران از معادلات منطقهای است. رژیمی که روزی از فروپاشی اقتصاد ایران سخن میگفت، امروز ناگزیر است نقشآفرینی ایران را در هر توافق دریایی به رسمیت بشناسد. هرمز خط قرمز جمهوری اسلامی است و هیچ گشایشی بدون تأمین خواستههای ملت ایران ممکن نخواهد شد.
