به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»
شعیب بهمن، کارشناس مسائل بین‌الملل در گفتگو با خبرنگار سیاسی فارس با اشاره به گذشت ۸ سال از امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر اظهار داشت: قرار بود پس از تصویب کنوانسیون، مذاکرات ایران با جمهوری آذربایجان و ترکمنستان ظرف ۶ ماه برای تعیین حدود و ثغور مرزی انجام شود، اما با گذشت ۸ سال از امضای این کنوانسیون توسط رئیس‌جمهور وقت، این اتفاق هنوز رخ نداده است.
وی با اشاره به لایحه دولت برای الحاق ایران به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر افزود: نکته مهم در شرایط فعلی این است که دولت در لایحه تنظیم‌شده، بند مربوط به تعیین حدود و ثغور دریایی را از سایر مفاد کنوانسیون تفکیک کرده و پیشنهاد داده است که بدون تعیین تکلیف این بخش، سایر بندهای کنوانسیون به تصویب برسد.
بهمن تصریح کرد: به این ترتیب، عملاً قرار است کنوانسیون بدون بند مربوط به تعیین حدود دریایی تصویب شود؛ در حالی که تعیین حدود و ثغور مرزی میان ایران، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان باید پیش از تصویب کنوانسیون انجام می‌شد.این کارشناس مسائل بین‌الملل با بیان اینکه چنین اقدامی می‌تواند اهرم فشار ایران در مذاکرات آینده را تضعیف کند، گفت: با تصویب کنوانسیون پیش از تعیین حدود مرزی، آخرین ابزار باقی‌مانده در دست ایران برای دستیابی به تفاهم با جمهوری آذربایجان و ترکمنستان نیز عملاً از بین می‌رود و کشور پیش از حل اختلافات اصلی، بخشی از ظرفیت چانه‌زنی خود را واگذار می‌کند.
وی ادامه داد: در شرایطی که هنوز مشخص نیست مذاکرات ایران با دو کشور دیگر ساحلی خزر چه زمانی و با چه نتیجه‌ای به سرانجام خواهد رسید، تصویب کنوانسیون پیش از تعیین تکلیف این موضوع می‌تواند وضعیت را برای ایران پیچیده‌تر کند.
بهمن خاطرنشان کرد: اینکه مذاکرات ایران با جمهوری آذربایجان و ترکمنستان در آینده نزدیک یا دور به نتیجه برسد، اینکه این مذاکرات به توافق منجر شود یا اساساً سال‌ها ادامه پیدا کند، همگی موضوعاتی است که هنوز پاسخ روشنی برای آنها وجود ندارد.
وی تأکید کرد: بنابراین منطقی نیست ایران پیش از تعیین تکلیف مهم‌ترین اختلاف خود در خزر، ابزار و اهرم باقی‌مانده برای دستیابی به توافق را از دست بدهد.
