به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»
وبسایت آمریکایی اکسیوس، در گزارشی نوشت که بسیاری از قربانیان تجاوزات پرونده جفری اپستین اعلام کردند که جلسه که با «تاد بلانچ»، سرپرست دادستانی آمریکا در روز پنجشنبه گذشته برگزار شد، بیشتر شبیه به یک تشریفات اداری بود تا یک گفتگوی بنیادین و جدی.
قربانیان معتقدند بلانچ زمان زیادی را صرف طفره رفتن کرد و تنها برای جلب رضایت «تام تیلیس»، سناتور جمهوریخواه، با برگزاری این جلسه موافقت کرده بود؛ چرا که این سناتور، برگزاری جلسه با قربانیان را شرطِ رای مثبت خود برای تایید صلاحیت بلانچ در کمیته قضایی اعلام کرده بود.
اکسیوس در گزارش خود نوشت که این نشست برای بلانچ، گامی ضروری جهت قطعی کردن آرای لازم برای تصدی ریاست دستگاه قضایی در کشور بود؛ اما برای قربانیان، این رویداد لحظهای تاریخی در مسیر طولانیمدت آنها برای دستیابی به عدالت محسوب میشد. بر اساس این گزارش، رای مخالف حتی یکی از جمهوریخواهان در کمیته قضایی سنا (جایی که تیلیس در آن عضویت دارد) میتوانست پرونده نامزدی بلانچ را متوقف کند.
«آنی فارمر»، از قربانیان پرونده اپستین گفت که بلانچ «گستاخ، متکبر و بی تعهد نسبت به قربانیان» بوده است و رفتار او با اظهارات عمومی بلانچ در جلسه استماعِ تایید صلاحیتش، تضاد آشکاری دارد.
«دانی پینسکی»، از دیگر قربانیان این پرونده، در مصاحبه با «MS NOW» گفت: با وجود اینکه قبلاً کورسوی امیدی داشتم، اما این نشست اصلاً نتیجهبخش نبود.
«الیزابت اشتاین»، دیگر قربانی این پرونده نیز در همسویی با سایر قربانیان در مصاحبهای گفت: کل ماجرا فقط برای این بود که بلانچ بتواند ارتقای شغلی بگیرد. این موضوع هیچ ربطی به ما نداشت و حداقل میتوان گفت که بسیار ناامیدکننده بود.
با این وجود، سخنگوی وزارت دادگستری، این نشست را «بحثی مقدماتی و سازنده» توصیف کرد که با حضور بلانچ، قربانیان، مقامات ارشد وزارت دادگستری، ماموران ویژه FBI و نمایندگان خدمات قربانیان برگزار شده است.
این سخنگو در بیانیهای به اکسیوس اعلام کرد: «تاد بلانچ به پرسشها پاسخ داد و الزامات ادامه تحقیقات را توضیح داد.» وی قربانیان را به دیدار با بازپرسان FBI به عنوان «گام بعدی» تشویق کرده است.
بلانچ در این جلسه اذعان کرد که نمیتواند تضمین کند پروندههای قضایی جدیدی تشکیل شود و گفت که وزارت دادگستری بارها اعلام کرده است که در صورت ظهور اطلاعات جدید، تحقیقات بیشتری انجام خواهد داد، اما در حال حاضر دولت شواهدی که بتواند پیگرد قانونی دیگر افراد در حلقه اپستین را پشتیبانی کند، در اختیار ندارد.
