به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از مهر
رسول کوهپایه زاده، وکیل دادگستری در یادداشتی نوشت: پنجم تیرماه در تقویم هفته قوه قضاییه با عنوان «مبارزه با فساد و اخلال در نظام اقتصادی و حمایت حقوقی از تولید و کارآفرینی» نامگذاری شده است؛ عنوانی که در حقیقت یکی از مهمترین مأموریتهای دستگاه قضایی در سالهای اخیر را بازتاب میدهد.
مأموریتی که صرفاً در برخورد با چند متهم اقتصادی یا صدور احکام کیفری خلاصه نمیشود، بلکه به دنبال صیانت از حقوق عمومی، بازگرداندن سرمایههای ملی، اصلاح بسترهای فسادزا و تأمین امنیت اقتصادی کشور است.
اقتصاد سالم بدون عدالت اقتصادی و حاکمیت قانون امکان تحقق ندارد. هرجا فساد، رانت، تبعیض و سوءاستفاده از منابع عمومی گسترش یابد، نخستین قربانی آن تولید، سرمایهگذاری و اعتماد عمومی خواهد بود. از همین رو مبارزه با فساد را باید نه صرفاً یک اقدام قضایی، بلکه یک ضرورت راهبردی برای توسعه اقتصادی و حفظ منافع ملی دانست.
بررسی عملکرد سالهای اخیر قوه قضاییه نشان میدهد که این نهاد تلاش کرده است مبارزه با فساد را از سطح برخوردهای موردی فراتر برده و به سمت اصلاح ساختارها و شناسایی بسترهای فسادزا سوق دهد.
شناسایی بیش از ۲۱۴ گلوگاه فسادخیز و رفع یا مسدودسازی دهها مورد از این گلوگاهها، بیانگر آن است که رویکرد جدید تنها معطوف به برخورد با مفسد نیست، بلکه بر خشکاندن ریشههای فساد نیز تمرکز دارد؛ رویکردی که در ادبیات حکمرانی نوین، مؤثرترین شیوه مقابله با فساد شناخته میشود.
از سوی دیگر، بازگرداندن دهها هزار میلیارد تومان از اموال ناشی از فساد به بیتالمال، نمونهای روشن از صیانت عملی از حقوق عمومی است. مطابق آمارهای اعلامی، تنها در یک فقره بیش از ۵۸ هزار میلیارد تومان از وجوه ناشی از فساد به بیتالمال بازگردانده شده است. این ارقام صرفاً اعداد و آمار نیستند؛ بلکه نشاندهنده احقاق حقوق مردمی هستند که صاحبان اصلی این سرمایهها محسوب میشوند.
در حوزه مقابله با اخلال در نظام اقتصادی نیز اقدامات صورت گرفته دارای اهمیت ویژهای است. یکی از چالشهای جدی اقتصاد کشور طی سالهای گذشته، موضوع بازنگشتن ارزهای صادراتی و عدم ایفای تعهدات ارزی از سوی برخی دریافتکنندگان ارز بوده است. موضوعی که آثار مستقیمی بر بازار ارز، تولید، تجارت خارجی و معیشت مردم بر جای میگذارد.
ورود قاطع دستگاه قضایی به این حوزه و پیگیری پروندههای مرتبط، موجب بازگشت میلیاردها دلار سرمایه ملی به چرخه اقتصادی کشور شده است. بر اساس آمارهای اعلام شده، حدود ۶.۵ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور از محل پیگیری این پروندهها به کشور بازگشته است. این اقدام را باید یکی از مصادیق مهم دفاع از حقوق ملت و مقابله با اخلالگران اقتصادی دانست.
بهویژه در حوزه مدیریت منابع ارزی کشور، ورود دستگاه قضایی به موضوع رفع تعهدات ارزی و بازگشت ارزهای ناشی از صادرات، یکی از نمونههای برجسته پیوند میان عدالت قضایی و امنیت اقتصادی است.
در شرایطی که کشور با محدودیتهای اقتصادی و فشارهای خارجی مواجه بوده است، بازگشت میلیاردها دلار منابع ارزی به چرخه اقتصاد ملی، تنها یک موفقیت قضایی تلقی نمیشود؛ بلکه اقدامی در راستای تقویت ثبات اقتصادی، حمایت از تولید و حفظ منافع عمومی است.
در کنار این اقدامات، صیانت از حقوق عامه نیز جایگاه ویژهای در عملکرد قوه قضائیه داشته است. رفع تصرف دهها هزار هکتار از اراضی ملی، مقابله با زمینخواری، جلوگیری از تضییع منابع عمومی و برخورد با تصرفات غیرقانونی، بخشی از اقداماتی است که آثار آن مستقیماً متوجه نسل حاضر و آینده کشور خواهد بود.
هنگامی که حدود ۴۸ هزار هکتار از اراضی متصرفی به بیتالمال بازمیگردد، در واقع از ثروت ملی و حقوق میلیونها شهروند حفاظت شده است.
نکته مهم دیگر در رویکرد رئیس قوه قضاییه، تأکید همزمان بر مبارزه با فساد و حمایت از مدیران سالم، شجاع و خدمتگزار است. تجربه نشان داده است که مبارزه مؤثر با فساد زمانی موفق خواهد بود که در کنار برخورد قاطع با متخلفان، مدیران پاکدست و فعالان اقتصادی قانونمند نیز مورد حمایت قرار گیرند. برخورد با فساد نباید به معنای ایجاد فضای ناامنی برای تصمیمگیری و مدیریت باشد؛ بلکه باید زمینه را برای فعالیت سالم و خدمت صادقانه فراهم سازد.
آنچه در سالهای اخیر بیش از هر چیز اهمیت دارد، تثبیت این پیام برای جامعه است که در برخورد با فساد، اشخاص، جایگاهها و وابستگیهای سیاسی نباید مصونیت ایجاد کنند. تأکید مکرر رئیس قوه قضاییه بر ورود بدون اغماض به پروندههای فساد، صرفنظر از وابستگی افراد، در صورت استمرار و اجرای دقیق، میتواند یکی از مهمترین عوامل ارتقای اعتماد عمومی به نظام عدالت باشد.
در این میان، نمیتوان از نقش و رویکرد رئیس قوه قضاییه در شکلگیری و هدایت این مسیر چشم پوشید.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای به واسطه دههها حضور در سطوح مختلف نظام قضایی، امنیتی و نظارتی کشور، شناختی عمیق از سازوکارهای فساد، آسیبهای ساختاری نظام اداری و پیچیدگیهای اقتصاد ملی دارد. این تجربه ارزشمند در سالهای اخیر در قالب رویکردی واقعبینانه، میدانی و مبتنی بر حل مسئله ظهور یافته است.
تأکید مکرر بر شناسایی گلوگاههای فساد، ضرورت پیشگیری از شکلگیری مفاسد اقتصادی، حمایت از مدیران سالم و شجاع، بازگرداندن اموال عمومی، مقابله با اخلالگران اقتصادی و همزمان توجه به مطالبات مردم، بیانگر نوعی نگاه راهبردی به مقوله عدالت است؛ نگاهی که عدالت را صرفاً در مجازات متخلفان خلاصه نمیکند، بلکه آن را ابزاری برای حفظ منافع ملی، تقویت اعتماد عمومی و ایجاد بستر مناسب برای رشد اقتصادی میداند.
یکی از مهمترین ویژگیهای این رویکرد، جمع میان قاطعیت و عقلانیت است. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که مبارزه با فساد تنها با افزایش مجازاتها به نتیجه نمیرسد. همانگونه که تساهل و مماشات با فساد، بنیانهای اقتصادی را تضعیف میکند، افراط در برخوردهای غیرکارشناسی نیز میتواند موجب تزلزل در فرآیند تصمیمگیری و مدیریت شود.
هنر حکمرانی در آن است که مدیران سالم احساس امنیت کنند و مفسدان احساس ناامنی؛ رویکردی که به نظر میرسد در سیاستهای قضایی سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است.
از سوی دیگر، شاید بتوان گفت مهمترین حمایت از تولید و کارآفرینی نه در اعطای تسهیلات مالی و نه در صدور بخشنامههای متعدد، بلکه در استقرار عدالت اقتصادی نهفته است. سرمایهگذار و تولیدکننده سالم بیش از هر چیز به امنیت حقوقی نیاز دارد. هنگامی که قانون برای همه یکسان اجرا شود، رانت و ویژهخواری محدود شود، حقوق عمومی مورد صیانت قرار گیرد و متخلفان نتوانند از مزیتهای نامشروع بهرهمند شوند، بستر واقعی برای رشد تولید و کارآفرینی فراهم خواهد شد.
بر همین اساس، مبارزه با فساد را باید یکی از مؤثرترین سیاستهای حمایت از تولید دانست. هر پرونده فساد که منجر به بازگشت منابع عمومی میشود، هر گلوگاه فساد که مسدود میشود و هر رانت سازمانیافتهای که از میان میرود، در واقع فرصتی جدید برای تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی سالم ایجاد میکند.
با این حال، واقعبینی اقتضا میکند که مبارزه با فساد را فرآیندی مستمر و پایانناپذیر بدانیم. آینده این مسیر در گرو تکمیل پروژه حکمرانی قضایی و حرکت از «برخورد با مفسد» به سمت «ناممکن ساختن فساد» است.
توسعه سامانههای هوشمند کشف فساد، اتصال کامل دادههای بانکی، مالیاتی، گمرکی و قضایی، ایجاد نظامهای هشدار زودهنگام، حمایت از گزارشگران فساد، شفافسازی فرآیندهای اداری و تمرکز بیشتر بر استرداد داراییهای عمومی، میتواند نسل جدید سیاستهای مبارزه با فساد در کشور را شکل دهد.
تجربه کشورهای موفق نشان داده است که توسعه پایدار پیش از آنکه محصول منابع طبیعی یا سرمایه مالی باشد، محصول کیفیت حکمرانی است. هر اندازه حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی و عدالت اقتصادی تقویت شود، مسیر پیشرفت نیز هموارتر خواهد شد.
امروز و در شرایطی که کشور دوران حساسی را پشت سر گذاشته و مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است، نقش قوه قضاییه در صیانت از امنیت اقتصادی کشور نقشی راهبردی و تعیینکننده است.
اگر در روزهای جنگ، مدافعان این سرزمین از مرزهای جغرافیایی ایران پاسداری کردند، در دوران پساجنگ، صیانت از مرزهای اقتصادی کشور بر عهده نهادهایی است که از حقوق عمومی، سرمایههای ملی و اعتماد مردم حفاظت میکنند.
قوه قضاییه در سالهای اخیر نشان داده است که میتواند فراتر از یک نهاد صرفاً رسیدگیکننده، در قامت یکی از ارکان حکمرانی ملی ایفای نقش کند.
استمرار این مسیر، تعمیق رویکرد پیشگیرانه و ساختارمحور، و تداوم سیاستهای هوشمندانه مبتنی بر عدالت، شفافیت و صیانت از منافع عمومی، میتواند یکی از مهمترین پشتوانههای ثبات اقتصادی، امنیت سرمایهگذاری، بازسازی سرمایه اجتماعی و پیشرفت ایران در سالهای آینده باشد.
