تعیین تکلیف اموال مصادره شده وطن فروشان

به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از فارس

 اصغر جهانگیر صبح امروز در نشست خبری حمزه خلیلی که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، در پاسخ به پرسشی درباره سازوکار مصادره اموال و نحوه مصرف آن اظهار کرد: در این حوزه قوانین متعددی وجود دارد که به‌صورت دقیق مشخص کرده‌اند پس از توقیف یا مصادره اموال، چه فرآیندی باید طی شود.

وی افزود: این موضوع هم از منظر شرعی و هم از منظر قانونی در نظام حقوقی کشور پیش‌بینی شده و وظایف ضابطان، مراجع قضایی و دستگاه‌های اجرایی در آن به‌طور کامل مشخص است.

اصل ۴۹ قانون اساسی؛ بازگشت اموال نامشروع به صاحبان حق یا بیت‌المال

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اصل ۴۹ قانون اساسی تصریح کرد: بر اساس این اصل، ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، اختلاس و سایر جرایم اقتصادی باید به صاحبان حق بازگردانده شود و در صورتی که صاحب حق مشخص نباشد، این اموال به بیت‌المال منتقل خواهد شد.
وی ادامه داد: بنابراین در پرونده‌هایی که مشمول اصل ۴۹ هستند، تعیین تکلیف اموال کاملاً روشن است؛ یا به ذی‌نفع واقعی بازمی‌گردد یا به بیت‌المال و خزانه عمومی کشور منتقل می‌شود.

نقش سازمان اموال تملیکی در نگهداری و فروش اموال

جهانگیر در ادامه با اشاره به قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: بر اساس این قانون، اموالی که به موجب احکام قضایی توقیف یا مصادره می‌شوند، به این سازمان تحویل داده می‌شوند تا طبق مقررات نسبت به نگهداری، فروش یا تعیین تکلیف آن‌ها اقدام شود.
وی افزود: منابع حاصل از این فرآیند نیز در چارچوب قوانین مالی کشور و در مسیر مصارف عمومی و خزانه دولت هزینه می‌شود.

تفاوت سازوکارها بر اساس نوع حکم قضایی

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه نوع برخورد با اموال بسته به عنوان حقوقی پرونده متفاوت است، اظهار کرد: در برخی پرونده‌ها بر اساس قانون تشدید مجازات همکاری با دولت‌های متخاصم، علاوه بر مجازات کیفری، مجازات مصادره اموال نیز پیش‌بینی شده است.
وی تأکید کرد: در همه این موارد، مبنای عمل قانون است و هیچ‌گونه تصمیم‌گیری خارج از چارچوب قانونی برای واگذاری اموال به نهاد خاص وجود ندارد، مگر در مواردی که قانون صراحت داشته باشد.

 تأکید بر واریز اموال به خزانه عمومی کشور

جهانگیر خاطرنشان کرد: آنچه امروز به‌عنوان مصادره در پرونده‌های قضایی انجام می‌شود، در نهایت منتهی به بازگشت اموال به خزانه دولت یا بیت‌المال است و هدف اصلی آن تأمین حقوق عمومی و جلوگیری از تضییع منابع کشور است.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: تمامی اموال مصادره‌شده متهمان به همکاری با رژیم صهیونیستی و آمریکا در پرونده‌های اخیر، براساس قوانین شفاف به بیت‌المال بازمی‌گردد و در مسیر منافع عمومی هزینه می‌شود.

تأکید بر اصلاح ساختارهای فسادزا

در بخش دیگری از این نشست، حمزه خلیلی از مسئولان قوه قضاییه نیز بر ضرورت اصلاح ساختارهای اقتصادی و اداری برای پیشگیری از فساد تأکید کرد و گفت: صرف برخورد قضایی کافی نیست و باید گلوگاه‌های فساد در ساختارها شناسایی و اصلاح شوند تا از تکرار جرایم جلوگیری شود.
وی همچنین با اشاره به حجم پرونده‌های اقتصادی در سال‌های اخیر، بر تداوم رسیدگی به مفاسد کلان اقتصادی در کنار اصلاحات ساختاری تأکید کرد.