به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از فارس
تجربه سالهای اخیر نشان داده که وابستگی بیش از حد به یک گمرک یا یک کریدور خاص، نه تنها هزینههای تجارت را افزایش میدهد، بلکه در شرایط بحران میتواند کل زنجیره تأمین کشور را مختل کند.
بر همین اساس، وزارت اقتصاد با رویکردی جدید، گام در مسیر توزیع هوشمند جریان کالا و کاهش ریسکهای ساختاری در تجارت خارجی گذاشته است.
در شرایط بحرانهای منطقهای از جمله جنگ تحمیلی سوم، محاصره ترامپ ضد بنادر ایران و تداوم تحریمها، تمرکز بر توسعه مبادی تجارت کشور به یک ضرورت تبدیل شده است.
وزارت اقتصاد با بازآفرینی کریدورهای تجاری و فعالسازی همزمان گمرکات شمالی، غربی، شرقی و جنوبی، شبکهای منعطف ایجاد کرده که میتواند در کوتاهترین زمان، مسیرهای جایگزین را فعال کند.
یکی از اصول کلیدی این برنامه، پراکندگی هدفمند ظرفیتها مبتنی بر پدافند غیرعامل است. تمرکز امکانات در یک نقطه، آسیبپذیری ایجاد میکند؛ اما توزیع زیرساختها در سراسر کشور، ضریب ایمنی را بالا میبرد. بر همین اساس، احیای گمرکات کمتر فعال و تقویت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در استانهای مرزی در دستور کار قرار گرفته است.
بسیاری از گمرکات کشور به دلیل تمرکز تاریخی بر یک بندر جنوبی، کارکرد حداقلی داشتند. اما با رویکرد جدید، هر منطقه بر اساس مزیت جغرافیایی خود نقشآفرینی خواهد کرد: از توسعه تجارت با کشورهای آسیای میانه از مسیرهای شمالشرقی تا تقویت مبادلات با عراق و ترکیه از مرزهای غربی.
نتیجه این تحول، کاهش انحصار، افزایش رقابت میان مبادی تجاری، کاهش هزینههای لجستیکی و گمرکی برای تجار و توزیع عادلانهتر منافع اقتصادی در سراسر کشور خواهد بود.
به عبارت دیگر، وزارت اقتصاد با این برنامه، در مسیر تحقق شعار «اقتصاد برای همه» گام برمیدارد تا هر مرز کشور به یک ظرفیت فعال در خدمت رشد پایدار تبدیل شود.
