به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از مهر
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی در نامه ای به رئیس دیوان عالی کشور خواستار شفافیت در ابهامات حقوقی پرونده شهید آرمان علیوردی شد.
در نامه این شورا خطاب به حجت الاسلام منتظری رئیس دیوان عالی کشور، آمده است: همانگونه که مستحضرید، پرونده شهید والامقام «آرمان علیوردی» از منظر عدالت قضایی و صیانت از اعتبار دستگاه قضا، واجد ابعاد حساس و تأملبرانگیزی است که نیازمند مداقه و بازبینی عاجل میباشد. این پرونده را میتوان «سنگ محکی برای قاطعیت دستگاه قضا» دانست؛ لذا مطالبه ما شفافسازی جزئیات پرونده و مستندات دادگاه بدوی و تجدیدنظر برای قضاوت منصفانه صاحبنظران است. حال به جهت شفاف شدن مطالبه مذکور، موارد ابهام آلود ۴ گانه زیر خدمتتان بیان میشود:
سوال اول آن است که چرا در دادگاه بدوی متهمان به «مشارکت در قتل» محکوم شدند، اما در تجدیدنظر فقط یک ضربه عامل مرگ شناخته شد؟ این تغییر نتیجه ناشی از تناقض در گزارشهای پزشکی قانونی است یا عوامل دیگر؟ چرا با ابهام در تعیین ضارب نهایی، راه فرار از قصاص باز شده است؟
طبق ماده ۳۸۷ قانون مجازات اسلامی، جراحاتِ پیش از ضربه کشنده که منجر به فوت نشدهاند، موضوعی مستقل برای قصاص جرح هستند. با وجود تصاویرِ گویای شکنجه و جنایات متعدد بر پیکر مطهر شهید، چرا هیچ حکم «قصاص جرح» برای متهمان صادر نشده است؟
اگر به هر دلیلی قصاص عضو مقدور نبوده، طبق قاعده «تعدد اسباب و مسببات» و مستند به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی، میبایست دیه جراحات علاوه بر دیه نفس محاسبه و یا تعزیر درجه ششم ثابت شود. اما چرا تنها به دیه نفس اکتفا شده است؟ چرا در این پرونده خبری از ثبوت دیه جراحات متعدد یا تعزیرات درجه ۶ (حبس و جریمه نقدی) که در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی تفصیلات آن مقرر شده، نیست؟
از همه موارد فوقالذکر عجیبتر آنکه اگر متهمان از مشارکت در قتل تبرئه شدهاند، به جهت مساهمت در تسهیل قتل، طبق بند «پ» ماده ۱۲۶، بدون تردید «معاون در قتل» محسوب میشوند. چگونه متهمانی که در دادگاه بدوی به قصاص محکوم بودند، اکنون تنها به ۵ سال حبس محکوم شدهاند؟! چگونه حتی برای آنها از مجازات مناسب معاون در قتل هم خبری نیست؟! این موضوع اگر نشانگر تسامح و تقلیلِ غیرقانونی مجازات نیست، پس نشانه چیست؟
این درحالی است که بدون شک در این مسئله، مواردی مانند قساوت قلب متهمین، رفتارهای غیرانسانی و جریحهدار شدن احساسات عمومی، از کیفیات مشدده است که مطابق تصریحات قانونی قاضی طبق آن باید به حداکثر حبس حکم نماید!
علاوه بر همه نکات بیان شده، مصادیق عناوین مجرمانه دیگری را میتوان در این پرونده –با توجه به اطلاعات قطعی محدودی که در رسانهها بیان شده– مشاهده کرد که به جهت اختصار به آنها پرداخته نمیشود؛ لکن مستدعی است در راستای پاسخگویی به افکار عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی، با شفافسازی جزئیات پرونده و انتشار مستندات، زمینه قضاوت عادلانه و دقیق برای صاحبنظران فراهم گردد. بدون شک شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور تا مشخص شدن نتیجه، پیگیر احقاق حق آن شهید بزرگوار خواهد بود.
