به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»
نوسانات اخیر در بازارهای مالی بین‌المللی که با افت ارزش سهام و جهش بازدهی اوراق قرضه همراه بوده است، بازتابی از یک تغییر بنیادین در لایه‌های زیرین اقتصاد جهانی به شمار می‌رود. تحولات کنونی در منطقه غرب آسیا اکنون به عنوان یک پارامتر اثرگذار در مهندسی انتظارات اقتصادی جهان عمل می‌کند و جایگاهی فراتر از یک موضوع محدود دارد.
بازارها در شرایط فعلی، احتمال تداوم شوک‌های ناشی از تغییر قیمت انرژی، نوسانات تورمی و نرخ بهره را در محاسبات خود لحاظ کرده‌اند. این چرخش در افق ذهنی سرمایه‌گذاران نشان‌دهنده آن است که رخدادهای جاری به بخشی از بدنه تحلیل‌های بلندمدت تبدیل شده و توانسته‌اند مسیر پیش‌بینی‌های اقتصادی را از وضعیت باثبات گذشته به سمت نوعی عدم قطعیت ساختارمند سوق دهند.
با افزایش سطح تنش‌ها در حوزه نفوذ و محیط پیرامونی ایران، سیستم‌های مالی جهانی به صورت خودکار فرآیند تطبیق با واقعیت‌های ژئوپلیتیک را آغاز کرده‌اند. موقعیت راهبردی ایران ایجاب می‌کند کنش‌ها و واکنش‌های مرتبط با آن، در زمانی کوتاه بر بازار نفت، سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی در آمریکا و اروپا و توازن ارزش‌گذاری دارایی‌ها اثر بگذارد.
بر همین اساس، محافل مالی بین‌المللی رویکرد خود را از نگاه صرفا سیاسی تغییر داده و وقایع مرتبط با ایران را با زبان اقتصادی تورم و بازدهی اوراق قرضه بازخوانی می‌کنند. این شیوه برخورد نشان می‌دهد در توازن قدرت فعلی، متغیرهای امنیتی و اقتصادی به چنان درهم‌تنیدگی‌ای رسیده‌اند که هرگونه تغییر در مناسبات منطقه‌ای، بلافاصله به عنوان یک داده حیاتی در محاسبات سود و زیان بازارهای سرمایه جهان درج می‌شود.
بازارها چه چیزی را دیده‌اند که پیش‌تر نادیده می‌گرفتند؟
تحولات آماری اخیر در بازارهای سرمایه بین‌المللی که با افت یک درصدی شاخص S&P ۵۰۰ و ریزش ۱.۴ درصدی شاخص نزدک همراه بود، در کنار رسیدن بازدهی اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا به ۴.۵۶ درصد و صعود نفت برنت به ۱۰۸.۳۱ دلار، تصویر جدیدی از فضای اقتصادی جهان ترسیم می‌کند.
این نوسانات که با ثبت بالاترین نرخ بازدهی اوراق ۳۰ ساله بریتانیا از سال ۱۹۹۸ و رسیدن بازدهی اوراق مشابه در ژاپن به ۴ درصد همزمان شده است، از تغییر در منطق حاکم بر قیمت‌گذاری دارایی‌های مالی حکایت دارد. بازارهای مالی این ارقام را نشانی از احتمال جان گرفتن دوباره تورم در صورت تداوم تنش‌ها در مسیرهای ترانزیت انرژی می‌دانند.
معامله‌گران در واکنش به این شرایط، محاسبات خود را تغییر داده و احتمال افزایش نرخ بهره را در بازه‌های زمانی کوتاه و بلندمدت در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. این تغییر در افق انتظارات، اهمیت بسیار بالاتری نسبت به نوسانات مقطعی شاخص‌ها دارد و نشان می‌دهد بازار در حال بازتعریف سناریوهای آتی خود است.
موقعیت استراتژیک جغرافیایی و تأثیر آن بر جریان جهانی نفت، وزن کنش‌های ایران را در محاسبات بین‌المللی افزایش داده است. هرچه تمرکز نهادهای پولی و مالی بر امنیت تنگه هرمز افزایش می‌یابد، جایگاه اثرگذار ایران در ساختار اقتصادی جهان با وضوح بیشتری در تحلیل‌ها نمایان می‌شود. این واقعیت نشان می‌دهد قدرت اثرگذاری بر روندهای ساختاری، فرآیندی واقعی است که بر توازن قیمت‌ها اثر می‌گذارد.
بازارهای جهانی که زمانی تصور می‌کردند امکان تفکیک بحران‌های منطقه‌ای از ثبات اقتصادی وجود دارد، اکنون هزینه بی‌توجهی به واقعیت‌های جغرافیایی را در برآوردهای خود گنجانده‌اند. بر این اساس، جغرافیا و امنیت انرژی به مولفه‌هایی تعیین‌کننده تبدیل شده‌اند که به جای قرار گرفتن در حاشیه، مستقیما در کانون پیش‌بینی‌های تورمی و تصمیم‌گیری‌های کلان بانک‌های مرکزی قرار گرفته‌اند.
