به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از میزان،
سیدکاظم موسوی، رئیس کل دادگستری استان قم، ضمن اشاره به صدور کیفرخواست در پرونده کلاهبرداری و سوءاستفاده مالی و اخلاقی از یک بیمار پروانهای در فضای مجازی گفت: متهمان در این پرونده، با بازنشر فیلمی از یک پسر بیمار پروانهای در صفحات اینستاگرامی و درج شماره حساب خود برای دریافت کمکهای مردمی، مبلغ حدود ۲۶ میلیارد تومان دریافت کردهاند.
موسوی با اعلام جزئیات این پرونده گفت: در پی انتشار ویدیویی توسط یکی از بلاگرهای اینستاگرامی که در آن، یک بیمار پروانهای در شرایط نامناسب به تصویر کشیده و درخواست برای دریافت کمکهای مردمی شده بود، متأسفانه برخی بلاگرها و سلبریتیها نیز با بازنشر این محتوا و معرفی حسابهای شخصی، به تشدید این روند دامن زدند و مبالغ میلیاردی به حسابهای متفرقه واریز شد.
رئیس کل دادگستری استان قم افزود: با گزارش مؤسسه خیریه حمایت از بیماران پوستی خاص (ای بی)، شعبه سیزدهم دادیاری دادسرای قم تحقیقات گستردهای شامل بررسی و رصد صفحات شبکههای اجتماعی مرتبط با جرم، ردگیری وجوه، استعلام و گردش مالی حسابهای بانکی، تفحص از گوشیهای همراه و تحقیقات گسترده از پدر بیمار پروانهای و بلاگر منتشر کننده ویدئو، در نهایت با شناسایی سایر متهمین کیفرخواست پرونده صادر شد.
رئیس کل دادگستری استان قم تصریح کرد: این پرونده بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری و ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که در معرض بِزهدیدگی یا ورود آسیب و وضعیت مخاطرهآمیز و بندهای مرتبط با اطفال و نوجوان مبنی بر تکدیگری، سوءرفتار و بهرهکشی از کودکان دارای بیماری خاص در حال رسیدگی است.
سیدکاظم موسوی با اشاره به اینکه این پرونده صرفا یک تخلف مالی نیست، گسترش این موضوع را سوءاستفاده از احساسات مردم، رواج تکدیگری دیجیتالی تهدیدی جدی برای سرمایه اجتماعی، امنیت اخلاقی و اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی و خیریههای معتبر دانست.
رئیس کل دادگستری استان قم در پایان با بیان اینکه عدلیه قم با هدف صیانت از کرامت بیماران خاص و جلوگیری از جریانهای خطرناک تکدیگری دیجیتالی، این پرونده را با جدیت پیگیری کرده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد خطاب به شهروندان گفت: از مردم میخواهیم کمکهای خود را تنها از طریق نهادهای رسمی و خیریههای مورد تأیید انجام دهند و از مشارکت در جریانهای غیرشفاف خودداری کنند و موارد مشابه را به پلیس فتا یا دادسرای ویژه جرائم رایانهای قم گزارش دهند.
