به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از فارس
بازار مسکن ۱۴۰۵ در ظاهر آرام است، اما زیر پوست آن فشارهای جدی جریان دارد. معاملات خرید و فروش هنوز به رونق نرسیده، اما قیمتها نیز میل به عقبنشینی ندارند.
همین ترکیب، بازار را وارد وضعیتی شکننده کرده است؛ بازاری که نه پررونق است و نه ارزان.
مهمترین فشار از سمت هزینه ساخت وارد میشود. قیمت مصالح، دستمزد کارگران، خدمات مهندسی، عوارض شهری و هزینههای جانبی ساخت بالا رفته است.
در کنار آن، نوسان در تولید برخی صنایع مهم مانند فولاد میتواند هزینه تمامشده مسکن را بیشتر کند. وقتی ساخت گران میشود، سازنده برای شروع پروژه جدید محتاطتر عمل میکند.
این احتیاط برای سازندگان خرد جدیتر است. پروژههای کوچک معمولاً پشتوانه مالی محدودی دارند. اگر هزینهها ناگهان بالا برود یا صدور مجوزها زمانبر شود، این گروه زودتر از بازار خارج میشوند. خروج سازندگان خرد، در کوتاهمدت شاید اثر فوری نداشته باشد، اما در میانمدت به کاهش عرضه مسکن منجر میشود.
کاهش عرضه، خطر اصلی بازار مسکن در ماههای آینده است. اگر واحد جدید کمتر ساخته شود و تقاضای مصرفی همچنان وجود داشته باشد، قیمتها بهتدریج بالا میروند. مسکن برخلاف بسیاری از کالاها، نیازی قابل حذف نیست. خانوار ممکن است خرید را عقب بیندازد، اما نیاز به سرپناه از بین نمیرود.
در سمت تقاضا، مشکل اصلی قدرت خرید است. فاصله میان درآمد خانوار و قیمت مسکن آنقدر زیاد شده که بسیاری از متقاضیان مصرفی از بازار خرید کنار رفتهاند. خریداران واقعی بیشتر به سراغ واحدهای کوچکتر، املاک ارزانتر یا پیشخرید میروند.
اما پیشخرید نیز بدون ریسک نیست و در نبود نظارت دقیق، میتواند به اختلاف حقوقی یا تأخیر در تحویل منجر شود.
به همین دلیل، بازار خرید و فروش در رکود نسبی مانده است. خریدار توان پرداخت ندارد و فروشنده نیز به دلیل تورم، حاضر به کاهش جدی قیمت نیست. نتیجه، همان رکود تورمی آشناست؛ معامله کم میشود، اما قیمتها همچنان صعودی میمانند.
در این میان، بازار اجاره فشار بیشتری بر خانوارها وارد میکند. مستأجران با رشد اجارهبها، افزایش هزینههای زندگی و محدودیت درآمد روبهرو هستند. از طرف دیگر، مالکان نیز اجاره را با تورم عمومی، قیمت ملک و هزینه نگهداری واحد خود تنظیم میکنند.
این تعارض، فصل جابهجایی را برای بسیاری از خانوادهها به دورهای پراسترس تبدیل کرده است.
سیاست سقفگذاری اجاره نیز نتوانسته مسئله را حل کند. تعیین سقف واحد برای همه مناطق شهری، با واقعیت بازار همخوانی ندارد. در برخی مناطق، این عدد به کف چانهزنی تبدیل میشود.
در برخی مناطق دیگر، حتی همان میزان افزایش نیز از توان مستأجر خارج است. بازار اجاره در شمال، مرکز و جنوب شهر رفتار یکسانی ندارد و سیاست واحد، نتیجه واحد نمیدهد.
نکته مهم دیگر، امنیت حقوقی معاملات است. اگر قراردادها خارج از سامانههای رسمی ثبت شوند، هم مستأجر و هم مالک در معرض ریسک قرار میگیرند.
قرارداد دستی ممکن است در زمان اختلاف، دردسرهای جدی ایجاد کند. مشکل در تخلیه، بازپسگیری ودیعه یا اثبات تعهدات، بخشی از این چالشهاست. به همین دلیل، ثبت رسمی قرارداد در سامانههای مجاز باید جدی گرفته شود.
بازار مسکن ۱۴۰۵ فعلاً نشانه جهش هیجانی ندارد. دلیل آن هم روشن است؛ توان خرید مردم اجازه رونق شدید را نمیدهد. اما نبود جهش به معنای ثبات نیست. اگر هزینه ساخت بالا بماند، عرضه کاهش یابد و سیاستهای حمایتی مؤثر اجرا نشود، همین رشد آرام میتواند به فشار سنگینتر بر خانوارها تبدیل شود.
راهحل اصلی، کنترل دستوری قیمت نیست. بازار مسکن با بخشنامه ارزان نمیشود. باید تولید مسکن تقویت شود، هزینه ساخت کاهش یابد، عوارض و مالیاتهای فشارزا بازنگری شود و تأمین مالی سازندگان و خریداران بهبود پیدا کند.
همزمان، بازار اجاره نیز به ابزارهای حمایتی دقیقتر نیاز دارد؛ ابزارهایی که هم مالک را از عرضه خانه منصرف نکند و هم مستأجر را زیر فشار له نکند.
در مجموع، بازار مسکن امسال در مسیر صعود آرام حرکت میکند. اما این آرامش، پایدار و مطمئن نیست. اگر سیاستگذار بهموقع وارد نشود، رکود معاملات، کاهش ساختوساز و فشار اجاره میتواند به بحرانی تازه برای خانوارها تبدیل شود.
سال ۱۴۰۵ برای مسکن، سال تصمیمهای سخت است؛ تصمیمهایی که میتواند از جهش بعدی جلوگیری کند یا بازار را به سمت گرانی بیشتر ببرد
