به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از فارس
با توجه به تأکید رئیسجمهور مسعود پزشکیان بر شفافیت و لزوم ارائه مدارک و اسنادی که ابعاد حوادث تروریستی دیماه را روشن کند، جمعی از متخصصان حکمرانی سایبری در بیانیهای خواستار تسریع در شکلگیری کمیته حقیقتیاب شدند تا به پرسشهای مردم پاسخ داده شود.
در این بیانیه آمده است که با توجه به وعده ریاستجمهوری مبنی بر تشکیل فوری کمیته برای بررسی حادثه شبهکودتای ۱۸ دی و کوتاهیهای رخداده، پس از گذشت چهل روز، ضرورت ورود نهادهای مسئول به موضوع «ترکفعلها» احساس میشود تا ابهامات مربوط به قطع اینترنت و مخالفت با ارائه «دسترسیهای اضطراری» رفع شود.
این بیانیه تأکید دارد که تشکیل کمیتهای حقیقتیاب با حضور نهادهای ذیربط و کارشناسان مستقل ضروری است تا پاسخ شفاف به پرسشهای کلیدی در این حوزه ارائه گردد.
متن بیانیه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
پس از گذشت ایام چهلم شهدای وقایع تلخ دیماه و در حالی که اندوه از دستدادن جانهای بیگناه همچنان بر دل جامعه سنگینی میکند، و با توجه به اسناد و شواهدی که بار دیگر از استمرار پروژههای سازمانیافته بیثباتسازی علیه ملت ایران حکایت دارد، بر خود لازم میدانیم در چارچوب مسئولیت علمی و تخصصی خویش در حوزه حکمرانی فضای مجازی نکاتی را بهصورت شفاف با افکار عمومی در میان بگذاریم.
اکنون که با هوشیاری مردم و تدابیر نهادهای مسئول، آرامش نسبی به فضای عمومی کشور بازگشته است ـ بیآنکه رخدادهای خونین و پرهزینه ماههای گذشته به فراموشی سپرده شود ـ بهترین زمان برای پرداختن عقلانی، تخصصی و غیرسیاسی به چرایی و چگونگی تصمیمات اتخاذشده در حوزه فضای مجازی فراهم آمده است.
بر این اساس، و در راستای نظر و تدبیر رئیسجمهور محترم ما نیز بر این باوریم که «تشکیل فوری یک کمیته حقیقتیاب تخصصی در حوزه حکمرانی سایبری»، با مشارکت نهادهای ذیربط و صاحبنظران مستقل، ضرورتی اجتنابناپذیر است؛ کمیتهای که بتواند به پرسشهای انباشتهشده افکار عمومی پاسخ دهد و از تکرار خطاها و خسارتهای مشابه در آینده جلوگیری کند.
بدیهی است مطابق قانون اساسی و با عنایت به تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری، قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای نظارتی و امنیتی مسئولیت دارند نقش نظارتی و قانونی خود را بهصورت فعال و مؤثر ایفا کنند. عبور سادهانگارانه از تصمیمات و عملکردها، نهتنها بزرگترین مانع اصلاح مسیر است، بلکه زمینه را برای تحریف واقعیتها، وارونهنمایی جایگاه متهم و شاکی، و حتی تکرار تصمیمات نادرست فراهم میآورد. به علاوه توجه جدی به احتمال نفوذ و ضرورت برخورد قاطع و قانونی با آن ـ بهویژه پس از آنکه رهبر معظم انقلاب از این وقایع به عنوان «کودتا» یاد فرمودند ـ اهمیتی دوچندان مییابد.
در همین راستا، انتظار میرود کمیته حقیقتیاب پیشنهادی، بهطور مشخص و شفاف به پرسشهای زیر پاسخ دهد:
۱. آمار دقیق و مستند خسارتهای وارده به کشور در اثر قطع اینترنت چه میزان بوده است؟ چه بخشی از این خسارتها، در صورت توسعه کامل و کارآمد «شبکه ملی اطلاعات»، قابل پیشگیری بوده است؟
۲. تعلل در قطع اینترنت در حساسترین ساعات گسترش خشونت که از سوی برخی مسئولان و کارشناسان این حوزه مطرح شده، دقیقاً ناشی از چه ملاحظات، تصمیمات یا محدودیتهایی بوده است؟ مقصران چه کسانی هستند و سهم و پیامدهای تقصیر هر کدام از آنها در شرایطی که ادعا میشود شدت بحران به محض قطع ارتباطات لیدرها، به طور چشمگیری فروکش کرده است، چه میزان است؟
۳. با وجود تجربه و عملکرد نسبتاً موفق در مدیریت بحرانهای پیشین، از جمله جنگ دوازدهروزه، چرا در این مقطع نهاد تخصصی فرماندهی فضای مجازی کشور از جایگاه خود کنار زده شد؟ هویت، ساختار، کفایت و جامعیت اعضا، کارگروه(های) موازی و نقش برخی از مدیران وزارت ارتباطات در اتخاذ برخی تصمیمات غلط چه بوده است؟
۴. چه اشخاص یا جریاناتی، با چه انگیزههایی، با برچسب «اینترنت طبقاتی»، مانع از ارائه دسترسیهای اضطراری، به بازرگانان، توسعهدهندگان نرمافزار و سایر کنشگران حیاتی اقتصاد دیجیتال شدند و عملاً سیاستگذار را مجبور به انتخاب از میان دوگانه نادرست «همه یا هیچ» کردند، در حالی که امکان تأمین همزمان امنیت کشور و دسترسیهای اضطراری وجود داشت؟ چرا با افزایش فشارها و تغییر سیاست به ارائه دسترسیهای هدفمند و اضطراری، به جای استفاده از راهکارهای فناورانه، از شیوههای سنتی و تحقیرآمیز (نظیر تعهدات حضوری) استفاده شد؟
۵. مسدودسازی کامل پیامرسانهای داخلی با چه منطق امنیتی صورت گرفته است؟ ارزیابی دقیق اثرات امنیتی و ضد امنیتی این تصمیم چیست و چه پیامدهایی برای اعتماد عمومی داشته است؟
۶. دلایل عدم توفیق کشور در توسعه جویشگر بومی چیست؟ چرا با وجود امکان فنی ارتقای کیفیت سرویسهایی مانند «ذرهبین» و «گردو» در صورت تأمین دسترسی آنها به اینترنت، این اقدام عملاً تا زمان بازگشایی گوگل به تعویق افتاده است؟
۷. چه سهمی از خسارتهای وارده به کشور و مردم، متوجه رسانههایی است که با سیاهنمایی و ارائه راهکارهای انحرافی، مانع تحقق حکمرانی صحیح اینترنت شدهاند؟ منابع مالی این رسانهها چگونه تأمین میشود و چه سازوکاری برای پاسخگویی آنها در قبال خطوط رسانهای که ترویج میکنند، وجود دارد؟
۸. چه میزان از خسارتهای واردشده به مردم و اقتصاد دیجیتال ناشی از ترک فعل یا اجرای ناقص وظایف مصرح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بندهای مختلف از ماده ۵ «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» بوده است:
▪ بند ۱۳ با عنوان «ارتقای کارایی، اتکاپذیری، استقلال و پایداری سامانههای DNS در تمامی شرایط»
▪ بند ۱۸ با عنوان «ایجاد و توسعه جویشگر داخلی»
▪ بند ۲۰ با عنوان «ایجاد سازوکارهای بیاثرسازی محدودیتهای خارجی از قبیل مخازن نرمافزاری، بهروزرسانیها و وصلههای مربوط، خدمات Https و نیز انواع نرمافزارهای کاربردی در کلیه شرایط برای کاربران و خدمات داخلی»
▪ بند ۲۸ با عنوان «ایجاد سامانهها و سازوکارهای لازم برای ارائه خدمات اینترنت در شرایط خاص و بحرانی»
۹. نظر به لزوم اتخاذ تدابیر پیشدستانه (و نه صرفاً واکنش در لحظه بروز بحران) در زمینه جنگ شناختی و کارکرد ضدامنیتی سکوهای تروریستی (نظیر اینستاگرام، تلگرام، ایکس و واتساپ) که تجربه نشان داده حتی به قواعد اعلامی خود نیز در خصوص ایران پایبند نیستند و در رخداد اخیر خود بخشی از میدان و نیرو عملیاتی دشمن بودند، دستگاههای مسئول چه راهبردهای قابل سنجشی برای مهار اثرات سوء این بسترها در ضمن پاسخ به نیازهای فناورانه مردم اتخاذ نمودهاند و چه تضمینی برای عدم نقشآفرینی مجدد آنها با هدف اخلال در امنیت ملی وجود دارد؟
۱۰. و در نهایت، آیا آنچه در بیانات مقام معظم رهبری به عنوان «کودتا» در جریان وقایع اخیر مطرح شد، در سطح تصمیمسازی و عملکرد برخی مسئولان حوزه فضای مجازی نیز امتداد داشته است یا خیر؟
ما معتقدیم پاسخ شفاف، مستند و مسئولانه به این پرسشها، نهتنها یک مطالبه تخصصی، بلکه حق مردم و شرط لازم برای ارتقای حکمرانی سایبری، افزایش تابآوری ملی و تأمین امنیت و معیشت دیجیتال جامعه است و انتظار داریم قوه محترم قضائیه و مجلس شورای اسلامی با برخورد قاطع با هرگونه «ترکفعل» احتمالی، راه را بر تحریف واقعیت، تشدید خسارتهای جانی و مالی و در یک کلام ولنگاری فضای مجازی ببندند.
