طولانی‌ترین جهش تورمی ایران

به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از فارس

 تیمور رحمانی امروز در همایش کاهش رشد اقتصادی به معنی کاهش مقدار حقیقی فعالیت اقتصادی و کاهش سودآوری حقیقی (تورم در رفته) حتی برای بنگاهی است که توان تولید را دارد. شدت گرفتن تورم و افزایش نرخ ارز به معنی دشوار شدن برنامه ریزی تولید، افزایش نیاز سرمایه در گردش و افزایش هزینه های تولید است. افزایش نرخ بهره علامت دشوار شدن تامین مالی و پرهزینه تر شدن آن است.

وی با بیان اینکه رشد اقتصادی به کجا می رود بیان داشت: طبق آنچه که از قبل پیش بینی کرده ایم و داده ها آشکار کرده است رشد اقتصادی پس از بایدن افکت باید روند نزولی می گرفته که شده است. با فرض تداوم وضع موج تحریم ها، روند نزولی و پایین ماندن رشد اقتصادی کماکان برقرار است. کاهش سطح رفاه عمومی و حتی جنب و جوش اقتصاد بیش از آنچه است که داده های رشد اقتصادی منعکس می کند.
رحمانی با بیان اینکه رشد اقتصادی بخش کشاوری و بخش صنایع و معادن در فصل اول و دوم سال جاری منفی بوده است گفت: در فصل اول امسال همچنین رشد تولید ناخالص داخلی منفی دو درصد بوده است.

وی در ادامه به دلایل کاهش رشد اقتصاد با فرض تداوم وضع موجود پرداخت و گفت: کاهش تولید و فروش نفت و مهمتر از آن کاهش دسترسی به درآمدهای نفتی. احتمال کاهش صادرات غیرنفتی متاثر از تشدید تحریم ها، کاهش و پرهزینه شدن واردات مواد اولیه و واسط، کاهش قدرت خرید عمومی اقتصاد و تشدید نابرابری که عمدتا تقاضا را متمرکز بر دو سر طیف کالاها و خدمات می کند، روند فزاینده تورم که برنامه ریزی بلند مدت کسب و کارها را مختل می کند، تشدید تنگنای مالی و افزایش هزینه تامین مالی، اعمال فشار ناشی از نیاز مالی دولت در قالب مالیات و سایر کسور قانونی و تعدیل قیمت های کنترل شده مشکلات زیرساختی از جمله کمبود برق و گاز و آب.

این استاد دانشگاه بیان داشت: اقتصاد ایران دوران تورم های بالا را پشت سر گذاشته است و وارد دوران تورم های شدید و نگران کننده شده است. دوران جهش های تورمی در اقتصاد ایران کوتاه تر از گذشته شده است. اقتصاد ایران در حال نمایان کردن تورم های پنهان خود است. در حدود ۱۴ ماه گذشته اقتصاد ایران وارد طولانی ترین جهش تورمی خود شده است که کماکان ادامه دارد.

وی درباره ویژگی جهش تورمی اخیر بیان داشت: اگرچه جهش تورمی اخیر از نظر میزان واحد درصد افزایش نرخ تورم حدودا مشابه ۱۳۹۹ و به طور محسوسی پایین تر از جهش تورمی ۱۳۹۷ قرار می گیرد اما اولا در قله بالاتری قرار گرفته است و ثانیا هنوز تا مدتی افزایش دارد.

تیموری گفت: جهش تورمی اخیر تنها جهش تورمی است که هم با افزاش نرخ بهره همراه است و هم با تشدید رشد نقدینگی و به همین دلیل ریسک از کنترل خارج شدن آن بیشتر است.

وی با اشاره به دلایل اینکه چرا تورم خیز برداشته است، گفت: عامل بنیادی تورم یعنی کسری بودجه آشکار و پنهان دولت شدت گرفته است و خود را به شکل تشدید رشد نقدینگی نمایان ساخته است.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: انتظارات تورمی متاثر از ماندگاری تورم در سطح بالا و تحولات سیاسی شدت گرفته است و سرعت گردش نقدینگی را شدت بخشیده است. امکان توسل به عواید اریز برای پرتاب تورم به جهان خارج سلب شده است و همچنین تورم های پنهان در حال اشکار شدن است.

وی درباره اینکه هزینه تامین مالی و نرخ بهره درچه حال و وضعی است، گفت: سال ۱۳۹۹ نرخ بهره و هزینه تامین مالی اسمی ر به افزایش بوده است، افزایش نرخ بهره متاثر از عوامل بنیادی است و اقدامات بانک مرکزی نقش اصلی را در آن ندارد، مهمترین عوامل روای افزایش نرخ بهره افزایش نرخ تورم انتظاری بر اثر ماندگاری تورم های بالا، افزایش نیاز مالی دولت و افزایش ریسک و عدم اطمینان عمومی اقتصاد است. در سال ۱۴۰۴ تشدید رشد نقدینگی و پایه پولی گرچه تا حدی روند صعودی آن را کند کرده است اما مانع تداوم صعودی آن نشده است. مسیر پیش رو نرخ بهره و هزینه تامین مالی همچنان تحت فشار برای افزایش است و دولت فقط با تشدید تورم به صورت مقطعی امکان کاهش آن را دارد.

وی درباره معضل کسب و کارها در تامین مالی بیان داشت: نیاز مالی دولت جا را برای تامین مالی بنگاه ها تنگ می کند (نرخ بازده اوراق شاهد آن است). بودجه دولت برای سال پیش رو به احتمال زیاد معنی خود را از دست داد و حتی احتمال متم های مکرر برای بودجه وجود دارد.

وی در ادامه این مطلب اظهار داشت: بازار سرمایه از طریق سهام که به نوعی منابع مالی را ارزان تر برای بنگاه ها فراهم کند، کم تحرک خواهد بود و رو به ابزارهای بدهی خواهد آورد که تامین مالی را پرهزینه می کند. نظام بانکی که از طریق خلق نقدینگی منابع مالی جدید برای اقتصاد فراهم می کند به دلیل نگرانی تورم فزاینده دست به عصا جلو خواهد رفت و بخشی از نیاز مالی را از طریق اقلام زیر خط فراهم خواهد کرد که با سرعت بیشتری به اقلام بالای خط تبدیل می شود.

وی با بیان اینکه چرا نرخ بهره های بالار ترمزی بر تورم نیست اظهار داشت: گرچه از سال 1399 نرخ بهره اسمی روند صعودی داشته است اما نرخ بهره حقیقی غالبا منفی بوده است و در طول جهش تورمی اخیر بیشتر منفی شده است و آنچه به کنترل تورم کمک می کند افزایش نرخ بهره حقیق است نه اسمی.
وی بیان داشت: اگرچه تحولات مثبتی در جهت مدیریت بازار ارز شکل گرفته است اما وضعیت تراز پرداخت ها و بازار ارز با حف وضع موجود تحریم ها به دلایلی که در ادامه می اید در جهت تداوم فشار بر بازار ارز است که اولین دلیل عمل بنیادی شکل دهنده تورم و رشد نرخ ارز یعنی کسری بودجه آشکار و پنهان دولت و لذا رشد نقدینگی در حال تشدید شدن است، دوم انتظارات تورمی بالا مانع از به تاخیر افتادن تعدیل نرخ ارز است و در فواصل کوتاه نرخ ارز را افزایش می دهد و سوم اینکه هم کاهش عواید ارزی و هم کاش دسترسی به آن سبب کاهش توان مداخله در بازار ارز است.

وی بیان داشت: سناریوی پر احتمال آن است که ضمن آنکه روند نرخ ارز صعودی باقی می ماند، فاصله نرخ ارز تلارهای رسمی و بازار غیر رسمی کمتر شود، سناریوی پر احتمال آن است که قیمت های تخت کنترل دولت و از جمله حامل های انرژی به طور محسوس تعدیل خواهد شد و همچنین سناریوی پراحتمال دیگر آن است که دولت بخش مهمی از تامین مالی خود را با خلق نقدینگی انجام خواهد داد که نتیجه آن حفظ فشار تورمی است.