به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در صحن علنی روز یکشنبه 26 بهمن ماه در خصوص نظام فعلی دهکبندی در کشور گفت: در حال حاضر دهکهای ما دهکهای جمعیتی هستند و هیچ نسبتی باقدرت خرید و اقتصادی ندارند. دادههایی که در سامانه رفاه ایرانیان جمع کردند منجر به جمعآوری 8 خوشه از دادهها شده است. این دادهها توان اقتصادی را به نسبت خانوادهها نشان میدهد.
وی افزود: خوشه اول این 8 خوشه که بیشترین هستند و جزو افراد فقیر و بعضاً در فقر مطلق هستند 34 درصد جمعیت هستند، یعنی 3.5 دهک جمعیتی ما در خوشه اول هستند، خوشه هشتم، 400 هزار نفر هستند و دیگر 10 میلیون نفر نیستند.
رئیس مجلس در اظهاراتی تند وزیر کار را خطاب قرار داد و تاکید کرد که این آخرین بار است که این تذکر را میدهیم. مکلف هستیم که رقم قابلتوجهی یارانه بدهیم، وظیفه ما است که با سیاستهای جبرانی قدرت خرید خانوار را در تورم پر شدت حفظ کنیم که باید با اطلاعات دقیق انجام شود.
دهکبندی با شاخص درآمدی جایگزین شد
یک روز پس از اظهارات رئیس مجلس احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی واکنش نشان داده و در خصوص اظهارات رئیس مجلس گفت: در دیماه آییننامهای بر اساس نکات مجلس و دولت، تصویب شد که مبنای پرداخت یارانه، یک سطح درآمد مشخص باشد.
وی در ادامه گفته است که بحث دهکهای درآمدی ارتباطی به کالابرگ ندارد و دیگر به فردی بر اساس این دهکبندیها، یارانه اختصاص نمیگیرد. دهکبندی که دیروز در مجلس به آن اعتراض شد، برداشته شده است.
چرا دهکبندی جمعیتی دیگر پاسخگو نیست؟
دهکبندی جمعیتی، به معنای دستهبندی جامعه به 10 بخش اقتصادی، یکی از اصلیترین ابزارهای مدیریت نظامهای حمایتی در ایران بوده است. این روش در سالهای گذشته بهویژه در توزیع یارانهها و خدمات حمایتی دولتی بهکار گرفته شده است. با این حال، در شرایط تورم شدید اقتصادی، ناکارآمدی این ابزار در هدفگذاری درست و عادلانه آشکارتر شده است.
به طور مثال گروههایی از جامعه که دارایی چندانی نداشتند به دلیل فرآیند تفکیک برابر جمعیتی در دهک دهم قرار گرفته بودند. این گروه این سوال را مطرح میکردند که آیا ما با چنین سطحی از دارایی و درآمد با گروههای خاصی با دهها هزار میلیارد تومان دارایی در یک دهک هستیم؟ در حقیقت نیز چنین بود چرا که به ناچار باید حدود 8 تا 9 میلیون نفر در دهک قرار میگرفتند حتی اگر اختلاف ابتدا و انتهای دهک دهم بسیار زیاد باشد.
دهکبندی بر مبنای جمعآوری دادههای درآمد و هزینه خانوارها و تقسیم آنها به گروههای هماندازه انجام میشود. به طور دقیق، اگر تعداد خانوارها مثلا 10 میلیون نفر باشد، دهکها خانوارهایی را شامل میشوند که گروههای 10 درصدی از کل جامعه را تشکیل میدهند، از دهک اول (کمدرآمدترین 10٪) تا دهک دهم (پردآمدترین 10٪).
استفاده از این روش از دیرباز در قوانین یارانهها و تنظیم بودجه عمومی مدنظر دولت بوده است، به ویژه در اجرای قانون اهدافمندی یارانهها و از سال 1388.
چالشهای دهکبندی در شرایط تورمی
جمعآوری دادههای درآمدی معمولاً با مشکلاتی همچون عدم شفافیت، ثبت ناقص اطلاعات و پنهانکاری مالی مواجه است. این امر منجر به ایجاد عدم اطمینان در مورد صحت دادههای ورودی میشود.
تغییرات سریع قیمتها باعث میشود خانوارهایی که پیشتر در دهکهای پایینی بودند بهسرعت به دهکهای میانی یا بالا جابجا شوند، بدون آنکه درآمد اسمی آنها بهطور متناسب افزایش یافته باشد. به عبارت دیگر، قدرت خرید واقعی آنها کاهش مییابد، اما دستهبندی درآمدی آنها تغییر میکند.
تفاوت واقعی سطح اقتصادی میان دهکها وجود ندارد
تورم شدید اقتصادی موجب فشار مضاعف بر طبقه متوسط شده و تفاوت واقعی میان برخی دهکها، بهویژه دهک هشتم تا حتی میانه دهک دهم کاهش یافته است. این دهکها به دلیل داشتن درآمد اسمی بالاتر از آستانه، از دریافت یارانهها محروم میشوند در حالی که هزینه زندگی آنها به شدت افزایش یافته است.
بسیاری از خانوارها در دهکهای بالا ممکن است هزینههای بیشتری داشته باشند مثلاً در مسکن در مناطق گران، اما این هزینهها لزوماً به معنای رفاه اقتصادی نیست و ممکن است فشار معیشتی زیادی را متحمل شوند.
تأثیر ناکارآمدی دهکبندی بر نظام حمایتی
بسیاری از حمایتها به دهکهایی تعلق گرفته که نیاز واقعی به آن ندارند، زیرا دادههای درآمدی آنها بهروز نبوده و آنها را در دستهبندی پایینتر نگه داشته است. خانوارهای کمدرآمد واقعی از عدم دقت نظام حمایتی و ناتوانی آن در پوشش نیازهای اساسی خود شکایت دارند، زیرا کمکهای دریافتی در برابر افزایش هزینهها ناچیز است.
دهکبندی ناقص ممکن است منجر به تقسیم ناعادلانه منابع شده و شکاف اجتماعی را افزایش دهد، زیرا طبقاتی که به حمایت نیاز دارند آن را دریافت نمیکنند. در عین حال یارانه نقدی که بر پایه دهکبندی توزیع میشود ارزش واقعی خود را از دست داده و به دلیل ثابت ماندن یا افزایش اندک، قدرت خرید خود را از دست میدهد و نیاز به اصلاح جدی دارد.
نمونههای تجربی در سایر کشورها
ترکیه: استفاده از ابزارهای شفافیت مرتبط با اطلاعات مالیاتی، ثبت درآمد خانوارها و سوابق پرداختها برای تعریف دقیقتر پایگاه حمایتی.
مالزی: بهکارگیری مدلهای حمایت مبتنی بر نیاز (Need-Based) که در آن متغیرهایی مانند تعداد افراد تحت تکفل، سن، و وضعیت سلامت خانوارها در اولویت قرار داده میشوند، بهجای تکیه صرف بر درآمد.
آلمان: اولویتبندی بر مبنای وضعیت هزینههای خانوارها نظیر آموزش، سلامت و شرایط سکونت (مانند اجاره مسکن)، که رویکردی چندوجهیتر از دهکبندی درآمدی است.
چرا دهکبندی کنار رفت؟
دهکبندی در شرایط اقتصادی فعلی با تورم شدید نمیتواند پاسخگوی نیازهای حمایتی خانوارها باشد. این روش با عدم انعطافپذیری و تکیه بر دادههای ایستا، نتوانسته است عدالت توزیعی را در بستر تغییرات سریع اقتصادی فراهم کند.
اصلاح این سیستم و حرکت به سمت نظامهای هدفمند و شناور، ضمن کاهش نارضایتی عمومی، منجر به تخصیص بهینه منابع خواهد شد. دولت باید با مدرنسازی ابزارهای جمعآوری اطلاعات و استفاده از الگوهای تجربی موفق، این چالش ساختاری را حل کند تا اطمینان یابد منابع به دست نیازمندان واقعی میرسد.
