به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از فارس
اظهارات اخیر سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس شورای اسلامی، بار دیگر موضوع قدیمی اما کمتر شفافشده «مافیای پسماند» را به صدر اخبار بازگردانده است. رفیعی در گفتوگویی اعلام کرد که گردش مالی حوزه پسماندهای ویژه، صنعتی و خطرناک در کشور به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان (۲۰۰ همت) میرسد و به تخریب محیط زیست دامن میزند.
شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید که انباشت پسماند و شبکه جمعآوری آنها سالهاست که مورد غفلت قرار گرفته است و عدم مدیریت آنها سالانه ۸۷ هزار میلیارد خسارت به کشور وارد میشود.این عدد معادل خرید بیش از هزار واحد لوکس در منطقه یک تهران است.
پسماندهای ویژه و خطرناک شامل زبالههای صنعتی، شیمیایی، نفتی و بیمارستانی است که مدیریت آنها نیازمند فناوری، نظارت دقیق و هزینه بالاست. با این حال، ضعف ساختار اجرایی و نظارتی در سالهای گذشته باعث شده این حوزه به محلی برای شکلگیری رانت، دلالی و دور زدن قانون تبدیل شود. رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس تأکید کرده است که در کنار این گردش مالی عظیم، کشور سالانه با خسارتهای جدی زیستمحیطی و اقتصادی مواجه میشود؛ خسارتهایی که آثار آن در آلودگی خاک، منابع آب زیرزمینی و افزایش مخاطرات سلامت عمومی قابل مشاهده است.
بحران مدیریت پسماند در ایران موضوع تازهای نیست. سالهاست کارشناسان محیطزیست نسبت به دفن غیراصولی پسماندهای صنعتی، سوزاندن غیرمجاز زبالههای خطرناک و نبود زنجیره شفاف جمعآوری و امحا هشدار میدهند. در برخی مناطق صنعتی، گزارشهای میدانی حاکی از رهاسازی یا دفن غیرقانونی پسماندهاست؛ اقدامی که هزینه کوتاهمدت تولیدکننده را کاهش میدهد اما هزینههای بلندمدت سنگینی را به جامعه تحمیل میکند.در همین زمینه، مهدی مرادی کارشناس حوزه محیطزیست با اشاره به استفاده گسترده از تعبیر «مافیا» در این حوزه میگوید: «مسأله اصلی، وجود یک شبکه سازمانیافته غیرقانونی نیست، بلکه ضعف مزمن در سیاستگذاری، نظارت و شفافیت اقتصادی است. وقتی هزینه امحای اصولی پسماند بالا و نظارت ناکافی باشد، انگیزه برای تخلف و سودجویی بهطور طبیعی شکل میگیرد.
در بسیاری از کشورهای صنعتی، پسماند نه یک مسئله حاشیهای، بلکه بخشی از سیاستگذاری کلان محیطزیست و اقتصاد سبز است. آلمان یکی از نمونههای شاخص در این حوزه بهشمار میرود. این کشور با اجرای قانون «مسئولیت تولیدکننده»، تولیدکنندگان را موظف کرده هزینه کامل جمعآوری، بازیافت یا امحای ایمن پسماندهای خود را پرداخت کنند. بر اساس این مدل، پسماندهای خطرناک بهصورت کامل از مبدأ تا مقصد نهایی ردیابی میشوند و هرگونه تخلف، مشمول جریمههای سنگین میشود.
نتیجه این سیاست، بازیافت بیش از ۶۵ درصد پسماندهای شهری و کاهش دفن زباله به حداقل ممکن بوده است.در ژاپن، محدودیت منابع و زمین باعث شده دفن زباله به آخرین گزینه تبدیل شود. تفکیک پسماند در این کشور در برخی شهرها به بیش از ۲۰ تا ۳۰ دسته میرسد و پسماندهای صنعتی و خطرناک در تأسیسات پیشرفته و با نظارت شدید زیستمحیطی سوزانده یا تثبیت شیمیایی میشوند. تخلف در مدیریت پسماند در ژاپن نهتنها پیامد قانونی، بلکه تبعات سنگین اعتباری برای شرکتها بههمراه دارد.سوئد نیز نمونهای متفاوت اما موفق ارائه کرده است. در این کشور، کمتر از یک درصد پسماند دفن میشود و بخش عمده زبالهها در نیروگاههای زبالهسوز به برق و گرما تبدیل میشود. تا جایی که سوئد برای تأمین خوراک این نیروگاهها، از دیگر کشورها زباله وارد میکند. در این مدل، پسماند بهعنوان منبع انرژی تعریف شده و تحت نظارت سختگیرانه زیستمحیطی قرار دارد.
کارشناسان معتقدند تفاوت اصلی میان ایران و این کشورها، نه در میزان تولید پسماند، بلکه در حکمرانی محیطزیست است؛ جایی که شفافیت، پاسخگویی، هزینهبر بودن تخلف و یکپارچگی مدیریت، مانع شکلگیری بازارهای زیرزمینی میشود. تجربه جهانی نشان میدهد که پسماند، اگر بهدرستی مدیریت شود، میتواند از یک تهدید زیستمحیطی به یک فرصت اقتصادی کنترلشده تبدیل شود؛ مسیری که ایران نیز برای عبور از بحران فعلی ناگزیر به پیمودن آن است.
