به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از فارس ،
علی رغم انتشار هزاران سند مربوط به پرونده فساد اخلاقی قاچاقچی و مجرم جنسی «جفری اپستین» که نام دو رئیس جمهور آمریکا نیز در آن وجود دارد، اما سانسور اسناد منتشر شده این سوال را ایجاد میکند که وزارت دادگستری آمریکا سعی دارد نام چه اشخاص یا جریانهایی را سانسور کند؟پس از انتشار اسناد مرتبط با پرونده اپستین در روز جمعه، اعضای کنگره از لاپوشانی و سانسور در اسناد منتشر شده می گویند. طبق گفته نمایندگان کنگره، دستکم دو سند مهم در بین اسناد گم شده است. از ماهیت این اسناد سخنی گفته نشده است. اما گزارش واشنگتن پست نشان میدهد که دولت ترامپ تلاش بسیاری برای عدم الزام انتشار اسناد مرتبط با پرونده اپستین انجام داده بود.
چرا وزارت دادگستری اسناد را منتشر کرد؟
پرونده اتهام قاچاق و سوءاستفاده جنسی از کودکان زیر سن قانونی توسط جفری اپستین از دوره اول ریاست جمهوری ترامپ مطرح شد. خود اسپتین نیز در سال 2019 و زمان ریاست جمهوری ترامپ در زندان به طرز مرموزی خودکشی کرد. اما در گمان افکار عمومی، اپستین به قتل رسید تا رازهایی را منتشر نسازد.پس از اتمام دوران اول ریاست جمهوری ترامپ، انتظار میرفت تا دموکراتهای مستقر در دولت بایدن که پیشتر خود را مشتاق افشاگری در این پرونده نشان داده بودند، ابعاد دیگری از ماجرا را برملا کنند. اما در دوره چهار ساله بایدن، اقدام خاصی در این خصوص انجام نگرفت.با روی کار آمدن دولت دوم ترامپ، جنگ قدرت در داخل آمریکا دوباره پرونده اپستین را به جریان انداخت. ترامپ هرچند وانمود میکند ابایی از انتشار اسناد ندارد، اما طبق گفته روزنامه واشنگتن پست، او و دولتش تلاش بسیاری برای عدم الزام انتشار اسناد پرونده اپستین انجام داده بودند و چون در این کار موفق نشدند، سعی کردند تا مسیر پرونده را تغییر دهند.اتفاقی که اکنون با انتشار اسناد پرونده اپستین رخ میدهد، اقدامی داوطلبانه از سوی وزارت دادگستری آمریکا نیست. بلکه با فشار افکار عمومی مردم این کشور و حکم قاضی فدرال در نیویورک است که وزارت دادگستری را ملزم میکند اسناد هیات منصفه عالی آمریکا را که مربوط به تحقیقات قاچاق و سوءاستفاده جنسی «گیلین مکسول» همدست جفری اپستین است به طور عمومی منتشر کند.
.png)
سایه سانسور روی اسناد منتشر شده
شواهد نشان میدهند اسنادی که روز جمعه منتشر شدند، تا حد بسیاری سانسور شدهاند. مقامات رسمی علت آن را حذف اطلاعاتی عنوان میکنند که «میتواند هویت قربانیان احتمالی را فاش کند یا حاوی محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان باشد».اما گزارش روزنامه گاردین نشان میدهد موضوع پیچیدهتر از این حرفها است. برطبق این گزارش «رو کانا» نماینده دموکرات کنگره از ایالت کالیفرنیا که در تهیه «قانون شفافیت» پرونده اپستین نقش داشته است، میگوید اسناد منتشر شده توسط وزارت دادگستری آمریکا از نظر فنی با قانون نوشته شده برای الزام افشای این اسناد، مطابقتی ندارد.کانا گفته است: «آنها یک سند ۱۱۹ صفحهای از هیات منصفه عالی نیویورک را که کاملاً سانسور شده بود، منتشر کردند! این در حالی است که یک قاضی نیویورکی به آن ها دستور داده بود آن سند را منتشر کنند و قانون ما آن ها را ملزم به توضیح در مورد ویرایشها میکند. هیچ توضیحی برای این که چرا کل آن سند ویرایش شده است، وجود ندارد.»
دست موساد در کار است؟
دوستی دیرینه ترامپ با اپستین قابل کتمان نیست. اما سانسور نام ترامپ در اسنادی که میتواند برای رئیس جمهور آمریکا دردسرساز باشد امکان پذیر است. طبق گزارش واشنگتن پست، در اسناد منتشر شده تعداد نسبتاً کمی سند بود که نام دونالد ترامپ در آنها ذکر شده باشد. مقامات دولت اذعان کردهاند که نام رئیسجمهور در این پروندهها وجود دارد و فردی آگاه از روند سانسور اسناد گفت که نام ترامپ چندین بار در سراسر پروندهها آمده است.تاکر کارلسون، مجری مشهور آمریکایی پیشتر مدعی شده بود که اپستین یکی از عوامل موساد بوده و اساسا تشکیلات فساد اپستین و سوءاستفاده جنسی از دختران زیر سن قانونی، طراحی موساد برای آلوده کردن مقامات سیاسی و ثروتمندان آمریکایی و حتی غیر آمریکایی بوده است. پس از اظهارات کارلسون، این گمانه زنی قوت گرفت که در کنار پیوندهای سیاسی، بخشی از همراهی آمریکا در جنایات اسرائیل در غزه و خاورمیانه، به دلیل وجود چنین اسنادی است.
نامهایی که باید همچنان مخفی باشند
به نظر میرسد اسنادی که روز جمعه منتشر شد، علی رغم گستردگی آن، نوک کوه یخی است که از دریای اسناد پرونده اپستین بیرون زده است.تا کنون نام تعدادی قابل توجهی از چهرههای مشهور علمی (نوام چامسکی)، اقتصادی (بیل گیتس)، هنری (وودی آلن) و البته سیاسی در این پرونده شرم آور مطرح شده است. در حالی که حتی نام بیل کلینتون و ترامپ به عنوان دو رئیس جمهور پیشین و کنونی آمریکا در اسناد ذکر شده است، این سوال پیش میآید که وزارت دادگستری آمریکا نام چه اشخاصی را سانسور کرده است؟ روی افشای نام آنها چه حساسیتی وجود دارد که حتی فراتر از نام روسای جمهور این کشور است؟این پرسش اکنون هیچ پاسخ متقنی دریافت نکرده است. همانند پرسش پیرامون نقش موساد در پرونده اپستین که در هالهای از ابهام قرار دارد. اما یک موضوع مشخص است؛ سیستم حاکم بر ایالات متحده علی رغم فشار افکار عمومی همچنان با سماجت در پی سانسور نامهایی است که گویا وجودشان برای حفظ این سیستم فاسد بسیار حائز اهمیت است.
.png)
.png)
