به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از فارس
ده بندر اصلی آمریکا در ماههای اخیر شاهد افت چشمگیر واردات کانتینری بودهاند؛ روندی که تحلیلگران آن را نشانهای از تأثیر مستقیم سیاستهای تعرفهای دونالد ترامپ و واکنش متقابل چین میدانند.
بر اساس گزارشهای بینالمللی حملونقل دریایی، میزان واردات از چین بهعنوان بزرگترین شریک تجاری آمریکا در سال جاری میلادی به کمترین سطح خود در سه سال اخیر رسیده است.دادههای منتشرشده نشان میدهد که در ماه سپتامبر ۲۰۲۵ حجم کانتینرهای ورودی به بنادر اصلی ایالات متحده در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۶.۶ درصد کاهش یافته است. این افت پس از چند ماه نوسان جزئی در تابستان، نشانهای از آغاز یک روند نزولی پایدار ارزیابی میشود.
به گفته کارشناسان، پس از رشد ناچیز ۰.۲ درصدی در آگوست و ۳.۲ درصدی در ژوئیه، مسیر واردات از ماه سپتامبر به شدت نزولی شده است.فدراسیون ملی خردهفروشی آمریکا نیز در گزارش تازهای پیشبینی کرده است که تا پایان سال ۲۰۲۵، حجم کل واردات کانتینری آمریکا ۳.۴ درصد کمتر از سال قبل خواهد بود و در چهار ماهه پایانی سال، کاهش تا سطح ۱۵.۷ درصد نسبت به ۲۰۲۴ ادامه مییابد. این روند نهتنها نشانهای از کند شدن تجارت خارجی ایالات متحده است، بلکه بهزعم بسیاری از تحلیلگران، هشداری برای رکود احتمالی اقتصاد جهانی محسوب میشود.سیاست تعرفهای ترامپ علیه چین موسوم به «تعرفه متقابل» که از اوت ۲۰۲۵ در فاز جدیدی اجرایی شد، تجارت دریایی دو کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. ایالات متحده اکنون تعرفهای ۵۰ دلاری به ازای هر تن بار کشتیهای چینیمالک یا چینیعملیاتی اعمال میکند که قرار است سالانه ۳۰ دلار افزایش یافته و تا ۲۰۲۸ به ۱۴۰ دلار برسد.
چین نیز در واکنش، تعرفههای مشابهی برای کشتیهای آمریکایی در بنادر خود وضع کرده است. هرچند این اقدام اثر مستقیمی بر حجم کشتیهای آمریکایی ندارد، اما پیامد روانی آن باعث کاهش قابلتوجه فعالیتهای تجاری در دو سوی اقیانوس آرام شده است.در همین حال، بسیاری از خطوط کشتیرانی در حال بازتنظیم مسیرهای خود هستند. دادههای شرکتهای لجستیکی نشان میدهد که در ماه آگوست، صادرات از خاور دور ۴.۶ درصد افزایش یافته و مسیرهای جدیدی به سمت آفریقا، غرب آسیا، هند و اروپا گشوده شده است. این تغییر مسیرها، نشانهای از «بازترسیم سریع زنجیرههای تأمین جهانی» در واکنش به تعرفههای آمریکا و چین است.
کارشناسان هشدار میدهند که تداوم این وضعیت میتواند تا پایان سال آینده، ارزش کل تجارت دریایی آمریکا را بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار کاهش دهد. افزایش ۴ درصدی قیمت کالاهای وارداتی و رشد تنها ۲ درصدی تولید داخلی نیز فشار مضاعفی بر مصرفکنندگان آمریکایی وارد کرده است.با نزدیک شدن به مهلت ۱۰ نوامبر (۲۱ آبان) برای مذاکرات تجاری واشنگتن و پکن، بسیاری امیدوارند که توافقی موقت از شدت این بحران بکاهد. اما در غیاب توافق، بنادر آمریکا ممکن است برای نخستین بار از سال ۲۰۱۹ تاکنون، با افت دورقمی واردات کانتینری روبهرو شوند؛ نشانهای آشکار از رکود در بزرگترین اقتصاد جهان و زنگ خطری برای تجارت بینالمللی.
