به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از فارس
اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره پرونده امید اسدبیگی، مدیرعامل مجتمع کشت و صنعت هفت تپه، و ۲۲ متهم دیگر گفت: این پرونده یکی از پرونده‌های مهم در دستگاه قضایی است که تحقیقات قضایی آن به پایان رسیده و کیفرخواست آن صادر شده است.
جهانگیر افزود: در کیفرخواست صادره، اتهام اصلی متهمان «مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق ارز به‌صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته» مطرح شده است. طبق این کیفرخواست، مبلغ ۲۶۸ میلیون یورو در این پرونده مورد ادعای قاچاق ارز قرار گرفته است.به گفته سخنگوی قوه قضاییه، متهمان این پرونده از بستگان درجه اول مدیرعامل هفت تپه بوده‌اند و با مشارکت برخی نزدیکان، اقدام به ثبت شرکت تجاری کرده‌اند. هدف آن‌ها قاچاق منابع ارزی تخصیص‌یافته شرکت دولتی برای واردات تجهیزات کشاورزی بوده است.
در کنار این افراد، ۱۳ متهم دیگر شامل یک کارشناس بانکی و ۱۲ مدیر میانی شعب بانکی نیز در جرائم معاونت در اخلال ارزی متهم شده‌اند.جهانگیر افزود: بخش عمده ارز دولتی تخصیص‌یافته به هفت تپه برای واردات خطوط تولید محصولات کشاورزی بوده، اما متهمان این ارز را در بازار قاچاق فروخته‌اند و کالاهای وارداتی در نهایت به کشور وارد نشده‌اند. وی تأکید کرد که این اقدام موجب اخلال در نظام تولیدی کشور شده و مشمول حکم بند «الف» ماده یک قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین به پرونده فساد اراضی مرتبط با شرکت هفت تپه اشاره کرد و گفت: در پی شکایت بانک‌های کشاورزی، رفاه، اقتصاد نوین، مسکن و سرمایه، این پرونده در دادسرای تهران تشکیل شد و پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست برای ۳۷ متهم در سال ۱۳۹۸، به شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارسال شد. پس از صدور حکم و بازگشت پرونده به دادسرا برای اجرای احکام، پرونده جدیدی در ارتباط با تخلفات اراضی شرکت هفت تپه براساس گزارش سازمان کل کشور تشکیل و تحت پیگرد قضایی قرار گرفته است.
