به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از فارس،
با انتشار فیش حقوقی یکی از کارکنان یک بانک خصوصی، ماجرای فیش‌های نجومی بار دیگر به تیتر اول رسانه‌ها بازگشت؛ مسئله‌ای که اگرچه سابقه‌ای دو دهه‌ای دارد، اما هنوز زوایای پنهان و پیامدهای آشکاری از آن باقی است.ماجرای پرداخت حقوق‌های کلان به برخی مدیران دولتی و شبه‌دولتی، نخستین‌بار به طور جدی در سال ۱۳۹۵ به یک بحران رسانه‌ای تبدیل شد. هرچند ردپای این پدیده به اوایل دهه ۸۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که وزیر وقت صنایع و معادن، پرداختی‌های بانک صنعت و معدن را با سازمان گسترش و نوسازی صنایع مقایسه کرد و موج پرداخت‌های نامتعارف آغاز شد.
بازگشت فیش‌های نجومی؛ زخم کهنه‌ای که دوباره سر باز کرد
از آن زمان، پرداخت پاداش‌ها و حقوق‌های چند صد میلیونی به مدیران به رویه‌ای در برخی نهادها تبدیل شد؛ به‌طوری‌که در برهه‌ای، پاداش‌هایی تا سقف یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به اعضای هیأت‌مدیره بانک‌ها و شرکت‌های دولتی پرداخت می‌شد.این در حالی است که طبق ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، هیچ کارمند دولتی نباید بیش از ۷ برابر حداقل حقوق یک کارمند عادی، دریافتی داشته باشد. با این حال، این قانون در عمل چندان جدی گرفته نشد. طبق قانون بودجه سال جاری، سقف پرداختی ماهانه به هر فرد ۹۱ میلیون تومان تعیین شده است. سال گذشته نیز، فیش‌هایی با دریافتی بالای ۸۵ میلیون تومان متعلق به کارشناسان رده‌بالای یک مجموعه پالایشگاهی دولتی، خبرساز شد. در سال ۱۴۰۰ هم انتشار فیش‌های ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومانی مربوط به مدیران میانی شرکت‌های دولتی، دوباره این موضوع را به صدر اخبار آورد.
ورود دوباره قوه قضائیه به ماجرا
در جلسه اخیر شورای عالی قوه قضائیه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور به صراحت نسبت به تداوم تخلفات در پرداخت حقوق‌های نامتعارف هشدار داد.ذبیح‌الله خدائیان با یادآوری موج اعتراضات سال‌های گذشته، به عضویت همزمان برخی افراد در چندین هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی اشاره کرد و گفت: «همین موضوع باعث شد مجلس در همان زمان ماده واحده‌ای برای اصلاح ماده ۲۴۱ قانون تجارت تصویب کند که طبق آن، هیچ فردی نمی‌تواند به نمایندگی از اشخاص حقوقی یا اصالتاً، عضو بیش از یک هیئت‌مدیره در شرکت‌های دولتی یا عمومی غیردولتی باشد.»وی افزود: «اگرچه پس از تصویب قانون، تعدادی از مدیران از عضویت در هیئت‌مدیره‌های متعدد انصراف دادند، اما اجرای قانون پس از مدتی به حاشیه رفت و بار دیگر با بی‌توجهی مواجه شد.»
هشدار سازمان بازرسی به مدیران چندشغله
رئیس سازمان بازرسی اعلام کرد که طبق بررسی‌های انجام‌شده، از میان حدود ۷۰۰ عضو هیئت‌مدیره شرکت‌های زیرمجموعه یکی از وزارتخانه‌ها، دست‌کم ۱۴۵ نفر به‌صورت همزمان در بیش از یک شرکت عضو بودند.خدائیان گفت: «در پی صدور بخشنامه‌ای، از شرکت‌ها خواسته شد با خوداظهاری، اعضای دارای چند عضویت را معرفی و برای خروج از شرکت‌های مازاد اقدام کنند. برخی همکاری کرده‌اند، اما عده‌ای هنوز از قانون تمکین نکرده‌اند و برای آنها پرونده تشکیل شده است.»
 |
