به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از تسنیم
در حالی‌که حدود 2 ماه تا موعد ارائه لایحه بودجه سال 1405 به مجلس شورای اسلامی باقی مانده است، سازمان برنامه و بودجه کشور در مرحله نهایی تنظیم این لایحه قرار دارد. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، نسخه اولیه لایحه در آذرماه برای بررسی در هیئت دولت ارسال خواهد شد و پس از تصویب نهایی، طبق روال قانونی تا پایان آذرماه به مجلس تقدیم می‌شود.
اما امسال، علاوه بر دغدغه‌های همیشگی درباره کسری بودجه و منابع درآمدی دولت، دو محور اصلی در دستور کار سازمان برنامه قرار گرفته است:
نخست، تعیین نرخ ارز کالاهای اساسی به‌عنوان متغیر کلیدی در محاسبات بودجه‌ای، و دوم، تخصیص منابع حاصل از آن برای اجرای برنامه کالابرگ الکترونیکی که با تأکید ویژه رئیس‌جمهور قرار است از امسال به‌صورت ماهانه اجرا شود.
بازگشت چالش نرخ ارز ترجیحی در لایحه بودجه 1405
تجربه بودجه سال گذشته نشان می‌دهد تعیین نرخ تسعیر ارز برای واردات کالاهای اساسی، همچنان یکی از مناقشه‌برانگیزترین موضوعات میان دولت، مجلس و نهادهای نظارتی است.
در لایحه بودجه سال 1404، سازمان برنامه و بودجه با استدلال ضرورت واقعی‌سازی نرخ‌ها و تطبیق آن با تورم، پیشنهاد افزایش 38 درصدی نرخ ارز کالاهای اساسی از 28 هزار و 500 تومان به محدوده 38 تا 40 هزار تومان را مطرح کرده بود.
این پیشنهاد ابتدا مورد موافقت مجلس قرار گرفت، اما در ادامه، هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام با آن مخالفت کرد و در نهایت، نرخ 28500 تومانی کالاهای اساسی تثبیت شد.
اکنون، با آغاز فرآیند تدوین لایحه جدید، سازمان برنامه بار دیگر با این پرسش روبه‌روست که آیا سیاست افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی تکرار شود یا خیر؟
از یک‌سو، شرایط تورمی و رشد هزینه‌های ارزی واردات، ضرورت بازنگری در این نرخ را تقویت می‌کند، اما از سوی دیگر، نگرانی از تأثیر مستقیم این افزایش بر قیمت کالاهای مصرفی و فشار معیشتی بر خانوارها، دولت را محتاط کرده است.
چرخش سیاستی: افزایش درآمد ارزی به نفع کالابرگ، نه جبران کسری بودجه
برخلاف سال گذشته که سازمان برنامه بخشی از منابع حاصل از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی را برای پوشش کسری بودجه عمومی دولت در نظر گرفته بود، امسال این سازمان با دستور رئیس‌جمهور ناگزیر است هرگونه افزایش درآمد ارزی ناشی از این اصلاح نرخ را به‌طور کامل به طرح کالابرگ الکترونیکی اختصاص دهد.
در واقع، سازمان برنامه به این جمع‌بندی رسیده است که اگر نرخ ارز کالاهای اساسی افزایش یابد، باید اثر این افزایش مستقیماً در قالب افزایش اعتبار یارانه‌ای خانوارها منعکس شود تا قدرت خرید مردم حفظ گردد.
بر این اساس، هرچند احتمال تکرار پیشنهاد افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی در لایحه 1405 وجود دارد، اما احتمالا این افزایش درامد تغییری در منابع عمومی دولت ایجاد نخواهد کرد، زیرا احتمالا این افزایش مستقیماً به منابع حمایتی کالابرگ منتقل می‌شود.
به این ترتیب، حتی اگر دولت نرخ 28500 تومانی را به محدوده 35 تا 40 هزار تومان افزایش دهد، اثر مالی آن برای جبران کسری بودجه خنثی خواهد بود و تنها کارکرد حمایتی خواهد داشت.
کالابرگ الکترونیکی در مسیر تثبیت ماهانه
یکی از مهم‌ترین محورهای تأکید رئیس‌جمهور در جلسات اخیر اقتصادی دولت، پرداخت منظم و ماهانه کالابرگ الکترونیکی است؛ طرحی که طی ماه‌های گذشته در مرحله آزمایشی اجرا شده و قرار است از ابتدای سال آینده به‌طور کامل جایگزین بخشی از یارانه نقدی شود.
منابع آگاه در سازمان برنامه می‌گویند تمرکز بر کالابرگ، نه‌تنها به دلیل کنترل تورم انتظاری است، بلکه با هدف هدایت یارانه‌ها به سمت کالاهای ضروری و کاهش انحراف مصرف انجام می‌شود.
به همین دلیل، افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی در صورت تحقق، صرفاً برای تأمین مالی همین طرح خواهد بود.
برخلاف رویکرد گذشته که بخشی از منابع حاصل از اصلاح نرخ ارز صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شد، سیاست امسال معطوف به «انتقال مستقیم درآمد به مردم» است تا از اثرات تورمی تصمیم کاسته شود.
حذف دهک‌های پردرآمد؛ اصلاح تدریجی ساختار یارانه‌ها
در کنار برنامه کالابرگ، روند حذف دهک‌های بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران نیز با جدیت در حال پیگیری است.
بر اساس گزارش‌های رسمی، تاکنون حدود 6 میلیون نفر از مجموع 18 میلیون نفری که برای حذف از فهرست هدف‌گذاری شده‌اند، از دریافت یارانه نقدی کنار گذاشته شده‌اند.
به گفته مسئولان سازمان هدفمندی یارانه‌ها، این اقدام زمینه را برای پرداخت مؤثرتر و هدفمندتر کالابرگ الکترونیکی فراهم می‌کند.
در واقع، حذف تدریجی دهک‌های پردرآمد، فضای مالی جدیدی برای تقویت طرح کالابرگ ایجاد کرده و احتمال جایگزینی کامل یارانه نقدی با کالابرگ در سال آینده را افزایش داده است.
کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند این تغییر رویکرد در صورت اجرای دقیق، می‌تواند بخشی از انحراف یارانه‌ها و هزینه‌های غیرضروری دولت را کاهش دهد و در عین حال، ابزار حمایتی دولت را به سمت دهک‌های پایین هدایت کند.
ابهام در سیاست ارزی و اثر آن بر بودجه 1405
با وجود این تصمیمات، هنوز سیاست نهایی دولت درباره نرخ ارز کالاهای اساسی در بودجه 1405 مشخص نشده است.
از یک‌سو، تداوم نرخ فعلی 28500 تومانی ممکن است منجر به افزایش هزینه‌های یارانه‌ای و فشار بر منابع عمومی شود، و از سوی دیگر، افزایش آن نیز می‌تواند بر تورم کالاهای اساسی اثرگذار باشد.
به همین دلیل، تصمیم نهایی در این زمینه احتمالاً تا هفته‌های پایانی تدوین لایحه و پس از جمع‌بندی جلسات دولت با شورای هماهنگی اقتصادی و هیئت عالی نظارت اتخاذ خواهد شد.
یکی از سناریوهای محتمل این است که دولت با افزایش محدود نرخ ارز در محدوده مشخص موافقت کند و مابه‌التفاوت درآمدی آن را به منابع طرح کالابرگ منتقل نماید. ممکن است این سناریو با موافقت نهادای تصمیم گیر بالادست در هییتعالی نظارت نیز رو به رو شود.
بودجه‌ای با محور معیشت، نه تراز مالی
به‌نظر می‌رسد لایحه بودجه 1405 بیش از هر سال دیگر رنگ‌وبوی معیشتی داشته باشد. برخلاف سال‌های گذشته که تمرکز اصلی بر کنترل کسری بودجه و تأمین منابع پایدار مالیاتی بود، امسال محور اصلی، حفظ قدرت خرید خانوارها و بازتوزیع هوشمند یارانه‌ها است.
در واقع، دولت و سازمان برنامه به‌جای نگاه صرف به تراز مالی، در حال طراحی بودجه‌ای هستند که تراز اجتماعی و حمایتی را در اولویت قرار دهد.
اگر تصمیم نهایی درباره نرخ ارز کالاهای اساسی به سمت افزایش محدود همراه با پرداخت کالابرگ هدایت شود، می‌توان گفت دولت در مسیر تثبیت سیاست «یارانه کالایی» و گذار از یارانه نقدی گام برمی‌دارد.
به هر حال، در دو و نیم ماه باقی‌مانده تا ارائه لایحه بودجه، باید دید سازمان برنامه چگونه میان سه دغدغه اصلی — مهار تورم، تأمین مالی پایدار، و حفظ معیشت مردم — توازن برقرار خواهد کرد.
نتیجه این تصمیم‌ها، نه‌تنها چارچوب بودجه 1405 را تعیین می‌کند، بلکه جهت‌گیری اقتصادی دولت در سال دوم برنامه هفتم توسعه را نیز مشخص خواهد ساخت.
