به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از جهان ،
مالک شریعتی، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون انرژی مجلس، ارزیابی خود از متن و فرامتن توافق قاهره میان وزیر خارجه کشورمان با مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی را منتشر کرده است که در ادامه متن کامل آن را خواهید خواند:
الف) تعاریف
- آژانس: آژانس بین المللی انرژی اتمی
- مدیرکل: مدیرکل آژانس
- شعام: شورای عالی امنیت ملی ایران
- مجلس: مجلس شورای اسلامی
- توافق: توافق اجرایی امضا شده میان وزیر امور خارجه ایران و آژانس
ب) مقدمه
این مذاکره و توافق در شرایط پس از جنگ تحمیلی 12 روزه و حملات ناجوانمردانه رژیم صهیونی و آمریکا به میهن عزیزمان و شهادت صدها تن از مردان و زنان و کودکان ازجمله دانشمندان هسته‌ای و سرداران نیروهای مسلح ما دقیقا در میانه مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا صورت گرفت. بهانه واهی این حملات که ازجمله علیه تاسیسات هسته ای صلح آمیز تحت نظارت دائمی آژانس و فراتر از پادمان انجام شد، گزارش غیرحقوقی و خصمانه آقای مدیرکل، رافائل گروسی به شورای حکام و قطعنامه صادره سیاسی و غیرفنی علیه فعالیتهای هسته‌ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران بود که متاسفانه با هیچ سطحی از اعلام محکومیت توسط آژانس مواجه نشد.
همچنین این حملات نظامی غیرقانونی و تجاوزکارانه در حالی صورت گرفت که ایران همچنان ذیل معاهده پادمان با آژانس و فراتر از آن ذیل توافق برجام و قطعنامه 2231 قرار داشت که به ادعای برخی کارشناسان و سیاسیون قرار بود سایه جنگ را از سر ایران دور کرده و فعالیتهای سرمایه‌گذاری، تجاری بویژه نفت و مبادلات بانکی را تسهیل کند؛ اما کاملا برعکس، با نقض عهد آمریکا و سه کشور اروپایی در طرف دیگر برجام، تحریمهای سنگین تر و به مراتب فراتر از قطعنامه های شورای امنیت توسط آمریکا از دوره اوباما تاکنون بصورت یکجانبه بر ایران تحمیل شده است. البته قانون "اقدام راهبردی برای لغو تحریمها" توانست به روند غلط و یک‌طرفه امتیاز گیری غرب از ایران پایان دهد.
مجلس دوازدهم با توجه به تجارب گذشته، بلافاصله پس از توقف جنگ، در اقدامی دقیق، یکپارچه و محکم، قانون تعلیق همکاری های ایران با آژانس را تصویب نمود تا ضمن واکنشی قاطع به خطاهای محرز آژانس مذکور و مدیرکل نامحترم آن، با سپردن تصمیم به شعام (مطابق اصل 176 قانون اساسی) دست مقامات کشور را برای هرگونه ابتکار عمل در آینده پر کند. در اینجا لازم است تاکید شود که بدور از هرگونه تعصب، عملکرد مجلس دوازدهم در این موضوع در مقایسه با عملکرد مجلس نهم در موضوع برجام، از منظر سه مولفه سرعت، قاطعیت و انسجام درونی به مراتب بهتر ارزیابی می شود؛ چراکه در مجلس نهم، پس از حدود 2 سال مذاکره و بعد از امضای برجام، قانون نحوه اجرای آن به صورتی ضعیف و ناقص و در یک التهاب سیاسی درون مجلس بدون توجه به گزارش دقیق کمیسیون ویژه برجام، به تصویب رسید؛ اما در مجلس دوازدهم، در مدت زمانی به مراتب کمتر و با رای اجماعی نمایندگان مجلس از همه سلایق، قانونی قوی‌تر پیش از مذاکره و توافق قاهره تصویب شد.
ج) ارزیابی متن توافق قاهره
باتوجه به قانون اخیر مصوب مجلس، ضرورت داشت که هرگونه همکاری جدید در صورت لزوم در شیوه جدیدی تعریف شود که فرآیند و شرایط مندرج در قانون را با تشخیص شعام رعایت نماید. از این منظر و باتوجه به بررسی دقیق متون اصلی و ترجمه توافقنامه قاهره، ذکر چند نکته در مزایا و معایب آن ضروری است. البته توجه شود که در خود متن توافق هیچ اشاره ای به محرمانه بودن و ضرورت عدم افشای آن وجود ندارد، اما به احترام تشخیص وزرات امورخارجه و درج طبقه بندی "خیلی محرمانه" بر اسناد تقدیم شده به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اینجا از ذکر دقیق کلمات و عبارات اجتناب شده و تنها به بیان مفهوم کلی مندرج در متن توافق و نتایج آن پرداخته شده است.
مزایا:
۱. این متن عملا یک دستورالعمل اجرایی موقت برای شرایط خاص اضطراری ایران به عنوان یک عضو پیمان NPT متاثر از حملات نظامی غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونی به تاسیسات هسته‌ای ایران تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی است؛ لذا اساسا فاقد هرگونه جایگاه حقوقی و قانونی جدید است. اما از این منظر که برای اولین بار در تاریخ فعالیت آژانس، نگرانی های امنیتی یک عضو پیمان NPT به رسمیت شناخته شده، فرصت مهمی برای اصلاح پادمان در آینده فراهم می کند که لازم است حداکثر بهره برداری از آن به عمل آید.
۲. گرچه در مقدمه متن توافق، مدیرکل حملات نظامی صورت گرفته به ایران را بطور صریح محکوم نکرده است، از متن و به صورت کاملا جداگانه مفاهیم ذیل قابل استنباط است:
* به حملات نظامی آمریکا و رژیم صهیونی به تاسیسات هسته ای ایران صراحتا اشاره شده است.
* مستند به قطعنامه های شورای عمومی آژانس، هرگونه حمله نظامی به تاسیسات هسته ای صلح آمیز، نقض منشور ملل متحد، حقوق بین الملل و اساسنامه آژانس دانسته شده است.
* مدیرکل تاکید کرده است که نباید تحت هیچ شرایطی تاسیسات هسته ای مورد حمله نظامی قرار گیرند چون تبعات ایمنی، محیط زیستی، امنیتی و ضدصلح منطقه ای و بین المللی در بردارد.
لذا می توان نتیجه گرفت که حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران اسلامی هرچند به صورت تلویحی و نرم، مورد اعتراض مدیرکل قرار گرفته است.
۳. درباره رعایت قانون مجلس، باتوجه به بررسی دقیق عبارتهای مختلف در بندهای متعدد، گرچه امکان استحکام بیشتر عبارتها نیز وجود داشت، اما فرآیند مندرج در قانون اخیر مجلس، اجمالا به رسمیت شناخته شده و در صورت وجود اجماع داخلی و اراده حاکمیتی در کشور، می توان در ادامه، خواسته های مشروع را از زیاده‌خواهی غیرقانونی و غیرقابل اجرای آژانس، تفکیک کرد و اراده ملی ایران را از منظر قانونی حاکم نمود. بنابراین، امکان رعایت قانون مجلس ایران و مسیر پیش بینی شده در آن، یک مزیت مهم غیرقابل انکار در متن توافق است.
۴. در متن توافق، مستند به مفاد ماده ۴ پیمان NPT و به صراحت، از حق غنی سازی صلح آمیز در ایران صحبت شده که یک مزیت برای توافق ارزیابی می شود. در عین حال این حق را یک موضوع خودبخودی و ذاتی اعلام کرده است؛ اگر امکان داشت عین عبارت انگلیسی آورده شود، بهتر معلوم می‌شد که این، یک مفهوم کاملا مبهم و قابل تفسیر است که لااقل یک تفسیر، آن است که در شرایطی این حق خودبخودی قابل محدود شدن است. به هرحال وجود این ابهام در متن، مولفه ای غیرمطلوب ارزیابی می شود.
معایب:
۵. متاسفانه در متن توافق، هیچ بندی برای ارزیابی انجام تعهدات طرفین و تشخیص نقض وجود ندارد و طبیعتا پنجره خروجی و شرایط فسخی نیز برای ایران پیش بینی نکرده است. اگر امکان داشت، باید بر یک عبارت مشترک توافق می‌شد و اگر میسر هم نبود، لااقل بایستی مانند ماده26 برجام عمل می‌شد و شرط یک‌طرفه ایران در متن می‌آمد که متاسفانه هیچ کدام اتفاق نیفتاده است. اینکه آقای عراقچی وزیر محترم امورخارجه در مصاحبه پس از امضای توافق گفته "هر اقدام خصمانه ازجمله اسنپ بک، باعث ابطال توافق است" یا در بیانیه اخیر شعام چنین چیزی آمده، به هیچ وجه از استحکام و کفایت لازم برخوردار نیست؛ چراکه حتی برجام باوجود دارا بودن چنین بندی داخل متن خود، نتوانست مانع اقدامات خصمانه طرف مقابل ازجمله نقض تعهدات، خروج آمریکا از برجام و بویژه حمله نظامی در زمان برقراری برجام و قطعنامه 2231 شود. لذا این نقیصه، بزرگترین نقطه ضعف متن توافق قاهره ارزیابی می شود.
۶. در متن، تعیین تکلیف برخی از جزئیات به مذاکرات و تفاهم آینده موکول شده است. این روشی بسیار خطرناک ارزیابی می‌شود چراکه به قول معروف، "شیطان در جزئیات است" و چه بسا در زمان تفاهم درباره جزئیات، تمام مزایای متن توافق اولیه، از بین برود. رهبرانقلاب در 19 بهمن 1393 و در خلال مذاکرات برجام تاکید فرمودند: «می‌گویند که "در یک برهه‌ای درباره‌ی اصول کلّی توافق کنیم، بعد درباره‌ی جزئیات"، این را هم بنده نمی‌پسندم؛ با تجربه‌ای که از رفتارهای طرف مقابل داریم، احساس می‌کنم که این وسیله‌ای خواهد شد برای بهانه‌گیری‌های پی‌درپی برسر جزئیات. اگر توافق می‌کنند، جزئیات و کلّیات و همه را در یک‌جلسه‌ی واحد تمام بکنند، امضا کنند. اینکه کّلیات را جداگانه توافق کنند، و بعد بر اساس آن کلّیات - که یک‌چیزهای مبهمی است، تفسیرپذیر است، تحلیل‌پذیر است - بروند سراغ جزئیات، نه، این منطقی نیست. همه‌ی آنچه هم قرارداد بسته می‌شود بین مسئولین ما و بین طرف مقابل، باید روشن، واضح، غیر قابل تفسیر و تأویل باشد. این‌جور نباشد که طرف مقابل - که با دبّه‌کردن و چک‌وچانه زدن، کار خود را پیش می‌برد - بتواند باز سر قضایای گوناگون، بهانه‌گیری کند، دبّه در بیاورد، کارها را مشکل بکند.»
۷. هم اصل توافق، هم اجرای مراحل پیش بینی شده درون آن، فاقد زمان بندی مشخص است. این مساله از یک منظر مزیت است که ایران می تواند زمان اطمینان از شروط مذکور در قانون مجلس را خودش تعیین کند؛ ولی به جهت ابهام و کش دار بودن، محتمل است به ضد خودش تبدیل شود و مفاهیمی چون "در سریع ترین زمان ممکن" کاملا قابل تفسیر است و می تواند ابزار تشدید فشار بر ایران قرار بگیرد.
۸. در جمع بندی توافق، تصریح شده که این توافق هیچ ربطی به اصل برقراری پادمان ندارد. این مفهوم در اصل مذاکره و روح متن مستتر است، اما عملا بعد از حملات نظامی اخیر و قانون مصوب مجلس، اینجا ایران به صورت ضمنی بر پایبندی کامل خود به NPT و پادمان تاکید مجدد کرده است. به عبارت دیگر، چنانچه در آینده ایران به هر دلیلی بخواهد از NPT خارج شود یا با آژانس قطع کامل همکاری کند، باید این قفل را نیز بشکند و این اقدام نه اینکه ناممکن باشد، ولی کمی سخت‌تر می‌شود.
د) فرامتن توافق قاهره
برخلاف متن توافق که دارای مزایای قابل ذکری بود، در این بخش متاسفانه مزیت خاصی وجود ندارد؛ لذا نکاتی برای تبیین بیشتر، ذکر می‌شود:
۱. اگر این تلقی درست باشد که به نظر می رسد چنین باشد، نفس دیدار وزیر محترم امورخارجه ایران با مدیرکل آژانس و تنظیم یک دستورالعمل اجرایی برای آینده (با فرض رعایت کامل حقوق ایران در زمان اجرا)، خودش نوعی همکاری با آژانس است که قانون مصوب مجلس، اجازه آن را مشروط به تحقق مواردی کرده است که به اکثر آنها عمل نشده است. یعنی سازمان انرژی اتمی ایران هنوز گزارشی حاوی اطمینان از امنیت مراکز و دانشمندان هسته ای ایران به شعام ارائه نکرده است تا پس از راستی آزمایی آن مجوز این سطح از همکاری (مذاکره و تنظیم متن مشترک) به دولت داده شود. البته روشن است که نظر نهایی شعام طبق اصل 176 قانون اساسی حتی بدون هرگونه مستندی، حاکم بر همه ارکان کشور است که البته در این صورت، موضوع ارتباطی به قانون مجلس نخواهد داشت.
۲. در مذاکره و توافق قاهره، باید بجای وزیر امور خارجه، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران شرکت می کرد تا هم‌ترازی رعایت و یک مرحله بیشتر برای بررسی و اصلاح احتمالی و نهایتا تایید در دولت قبل از مصوبه شعام در نظر گرفته می‌شد. اینکه عجله زیاد عامل این نقطه ضعف بوده یا سازمان انرژی اتمی تمایلی به انجام این مذاکره نداشته قابل بررسی و تدقیق بیشتر است.
۳. باوجود اعلام موضع رسمی رهبرانقلاب در عدم پذیرش شرایط "نه جنگ، نه صلح" و اعلام مواضع قبلی دبیر محترم شعام و وزیر محترم امورخارجه در مخالفت با تمدید مکانیزم ماشه، به نظر می رسد نفس مذاکره و توافق قاهره، مغایرت عملی با مواضع فوق الذکر داشته و به نوعی پذیرش تمدید ارزیابی می‌شود که اصلا مطلوب نیست. قبلا در این خصوص مفصل صحبت شده اما به اختصار عرض می شود که پذیرش تمدید مکانیزم ماشه، یعنی پذیرش اصل مکانیزم ماشه، پذیرش شروط غیرقانونی اروپایی‌ها، تعلیق بیشتر اقتصاد ایران و رسمیت دادن به نقض عهد طرف مقابل ما در برجام. اما تنها مزیت تمدید هم که خریدن زمان ذکر شده، به هیچ وجه قابل اتکا نیست؛ چراکه اولا بلافاصله بعد از تمدید امکان فعال سازی مجدد وجود دارد و ثانیا دشمن برای حمله به ایران قبلا هم معطل بهانه ای نبود که حالا بخواهد باشد.
۴. هر مذاکره و توافقی الزما باید بر مبنای اعتماد متقابل شکل بگیرد. باتوجه به اثبات جاسوسی بازرسان آژانس و گزارش خصمانه مدیرکل آژانس علیه ایران، هیچ ضمانتی برای عمل به تعهدات طرف مقابل ایران وجود ندارد. اما نه در بیانیه شعام نه در مواضع اعلامی وزرات امورخارجه یا دولت، سخن صریحی از بی اعتمادی به آنها نیست. ممکن است کسی بگوید عرف دیپلماتیک اقتضا نمی کند؛ ولی در زمان برجام نیز همین نکات مطرح بود و رهبرانقلاب بارها از بی اعتمادی به دشمن و ضرورت توجه به آن در مذاکره به تواتر سخن گفتند. مضافا اینکه سه کشور اروپایی و آمریکا می توانند با درخواست یک قطعنامه در شورای حکام آژانس، کل این توافق اخیر را کنار بگذارند و مدیرکل در این زمینه فاقد اختیار و قدرت تصمیم مجزاست. این اتفاق در زمان مدیران کل قبلی و فعلی آژانس مسبوق به سابقه است که در ایران مذاکره و توافقی کرده اند ولی نتوانستند عمل کنند یا در تقسیم کار با آمریکا و دولتهای اروپایی، مسیر دیگری رقم خورده است.
جمع بندی
متن توافق و فرامتن مهمتر از متن، حاوی نکات مثبت و منفی مختلفی است که دارای سطوح متفاوت فنی تا راهبردی هستند. مهمترین توصیه آن است که مسئولان بویژه دولت و نیروهای مسلح به هیچ وجه نباید به تمکین کامل طرف مقابل حتی نسبت به تعهدات پذیرفته خودش، خوش بین بوده و برای آینده روی تاثیر ویژه توافق قاهره حساب بازکنند.
اما به هرحال پس از صدور بیانیه دبیرخانه شعام، روشن است که ضمن توجه به نقدهای دلسوزانه، بایستی در عمل یک صدا از جمهوری اسلامی ایران شنیده شود و مسوولیت اعضای شعام برای حفظ منافع ملی و دقت در عمل درست دولت و سایر ذیربطان به قانون، بسیار سنگین، حیاتی و سرنوشت‌ساز خواهد بود.
