دوشنبه 09 شهريور 1405 - Mon 31 Aug 2026
  • احتمال تعطیلی لیگ برتر قوت گرفت

  • صنعت شیلات در اروپا، قربانی خشکسالی

  • نیروهای مسلح تجهیزات خود را به‌روز کرده‌اند

  • راه در رو آمریکا در تنگه هرمز بسته شد

  • علی کریمی با یک استوری ناموسی، رضا پهلوی را آنفالو کرد

  • خبر بد برای سرخابی‌ها؛دو ستاره تیم غایبان بزرگ دربی

  • نپال پس از سیل مرگبار / عکس

  • حرکت عجیب و خطرناک علیرضا جهانبخش حین بازی/ فیلم

  • قیمت نفت امروز دوشنبه ۹ شهریور

  • افشاگری عراقچی از فریبکاری نتانیاهو

  • خطای مزدوران دشمن برای ایجاد آشوب داخلی با پاسخی محکم مواجه می‌شود/ ایران اسلامی آماده رویارویی با متجاوزین است/ تاکید بر تعیین تکلیف سریع وضعیت زندانیان مُعسر

  • پزشکیان با نخست‌ وزیر هند دیدار کرد+ فیلم

  • کارزار فشار اقتصادی آمریکا نتیجه «صلح شرافتمندانه» اصلاحات است؟

  • وزیر کار: زمان واریز معوقات بازنشستگان اعلام شد

  • ردپای نفت‌کش هدف قرارگرفته پیدا شد

  • داور داربی مشخص شد؟

  • پزشکیان در حاشیه اجلاس شانگهای با پوتین دیدار می‌کند

  • چرا زنان میانسال باید ورزش‌ کنند

  • ترس بزرگ پرسپولیس در آستانه دربی!

  • پریشونم یه جورایی شبیه مجنونم از حسین ستوده

  • |ف |
    | | | |
    کد خبر: 408396
    تاریخ انتشار: 10/شهريور/1404 - 10:39

    قانون جدید معاملات ملکی و پایان کلاهبرداری‌ها

    با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات املاک، همه نقل و انتقالات از طریق سامانه جامع ثبت می‌شود تا کلاهبرداری‌ها و اختلافات ملکی کاهش یابد

    قانون جدید معاملات ملکی و پایان کلاهبرداری‌ها

    به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از مهر، داستان‌های کلاهبرداری در بازار مسکن، از فروش یک ملک به چند نفر تا نقل و انتقالات بدون سند رسمی، همیشه دردسرهای زیادی برای خریداران ایجاد کرده است. اما حالا با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، این مشکلات قرار است پایان یابد. طبق این قانون، تمامی معاملات ملکی از این پس باید از طریق سامانه جامع ثبت و به صورت رسمی انجام شود. این قانون علاوه بر کاهش پرونده‌های قضائی، که حدود ۳۴ درصد از کل پرونده‌ها را تشکیل می‌دهد، به ساماندهی بازار مسکن و تأمین امنیت حقوقی و مالی خریداران و فروشندگان نیز کمک خواهد کرد. به گفته کارشناسان، یکی از دلایل اصلی اختلافات ملکی، نبود اسناد رسمی است و آمار نشان می‌دهد که بیش از ۳۰ درصد دعاوی مربوط به همین موضوع است. افرادی که پیش از این معاملات خود را به صورت عادی انجام داده‌اند، تا دو سال فرصت دارند تا اسناد خود را در سامانه ثبت کنند و سند رسمی دریافت کنند. این تغییرات نه تنها از کلاهبرداری‌ها و سوداگری‌های رایج جلوگیری می‌کند، بلکه به قضات این امکان را می‌دهد که تمرکز بیشتری بر پرونده‌های مهم‌تر داشته باشند. قانون ثبت رسمی معاملات، می‌تواند با کاهش دغدغه‌های قانونی، اعتماد خریداران را بازگرداند و به عدالت خانه‌ای برای همه ایرانیان تبدیل شود.

    مرتبط ها
    نظرات بینندگان
    نظرات شما