آمریکا حق مداخله در قانون الحشد الشعبی را ندارد

به نقل از خبرگزاری المعلومه، «محمد الخفاجی» نماینده پارلمان عراق در سخنانی گفت اکثریت احزاب سیاسی در پارلمان با هرگونه دخالت و یا قیمومیت آمریکا بر قانون خدمت یا بازنشستگی نیروهای سازمان بسیج مردمی مخالف هستند.

 

وی تأکید کرد تنها پارلمان عراق مرجع تصویب این قانون است و هیچ مرجع خارجی حق دخالت در امور قانون‌گذاری کشور را ندارد.

 

الخفاجی همچنین ابراز تأسف کرد برخی طرف‌ها با تبعیت از خواست‌های خارجی، به حاکمیت ملی آسیب می‌زنند.

 

وی در ادامه از همه نمایندگان خواست تا به تصویب قانون «ساختاردهی سازمان بسیج مردمی عراق» رأی دهند.

 

همزمان، «فراس المسلماوی» عضو دیگر پارلمان عراق خاطرنشان کرد نیروهای امنیتی و سازمان بسیج مردمی این کشور در بالاترین سطح آماده‌باش برای حفاظت از مرزهای غربی عراق و مقابله با هر تهدید خارجی، به ویژه تهدیدات مربوط به اردوگاه‌های داعش در مرز سوریه و اردن، قرار دارند.

 

وی تصریح کرد آنچه به عنوان خروج نیروهای آمریکایی از برخی پایگاه‌ها اعلام شده، در واقع «بازنگری و جابجایی نیروها» است و هیچ خلأ امنیتی ایجاد نخواهد کرد، زیرا حفاظت از مرزها همواره بر عهده نیروهای امنیتی و سازمان بسیج مردمی عراق بوده است.

 

المسلماوی افزود اعلام خروج نیروهای آمریکایی از پایگاه‌های «عین‌الاسد» در الانبار و «ویکتوریا» در فرودگاه بین‌المللی بغداد، خروج واقعی نظامی نیست و صرفاً بازاستقرار نیروها محسوب می‌شود.

 

قانون سازمان بسیج مردمی عراق از جمله قوانین حساس است که انتظار می‌رود در جلسات آینده پارلمان مورد بحث و تصویب قرار بگیرد و این موضوع تحت فشارهای سیاسی و منطقه‌ای دنبال می‌شود.

 

پارلمان عراق در حالی بر ادامه روند تصویب قانون خدمت و بازنشستگی نیروهای سازمان بسیج مردمی (الحشد الشعبی) تأکید دارد که فشارهای سیاسی داخلی و خارجی، به‌ویژه از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی، برای متوقف کردن این فرایند افزایش یافته است و نمایندگان حامی این قانون می‌گویند تصویب آن ادای دینی به فداکاری‌های رزمندگان این سازمان است.

 

به اعتقاد تحلیلگران، تصویب این طرح به‌منزله یک نقطه عطف در جایگاه حقوقی و قانونی سازمان بسیج مردمی خواهد بود؛ نهادی که طی سال‌های گذشته در خط مقدم نبرد با تروریسم حضور داشته است.

 

از نگاه تحلیلگران، شرایط کنونی بازتاب‌دهنده جدال میان اراده ملی عراق برای تقویت نهادهای امنیتی مستقل و فشارهای خارجی برای تضعیف آن است؛ جدالی که سرنوشت آن می‌تواند مسیر آینده ثبات و استقلال عراق را تعیین کند.

 

سازمان بسیج مردمی عراق از نیروهای نظامی عراق و بخشی از نیروهای مسلح این کشور است که تحت فرماندهی فرمانده کل نیروهای مسلح قرار دارند.

 

این سازمان پس از صدور فتوای جهاد کفایی از سوی آیت‌الله «سید علی سیستانی» مرجع عالیقدر عراق در پی سیطره گروه تکفیری - تروریستی «داعش» بر مناطق وسیعی از استان‌های عراق تشکیل شد که نقش قابل توجهی در آزادسازی عراق از لوث این تروریست‌ها ایفا کرد.