به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل ازجهان نیوز ،
هفته گذشته، دولت لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی را در تاریخ برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. نمایندگان مجلس هم برای تسریع بررسی این لایحه، دو فوریت آن را تقاضا کردند که به تصویب اکثریت نمایندگان مردم رسید.
شاید بتوان گفت ایران جزو معدود کشورهایی در دنیاست که در آن فضای مجازی و پلتفرمهای سرگرمی، به کانونهای انتشار اخبار، شایعه و تحریف افکار عمومی تبدیل شدهاند. بیش از یک دهه است که پلتفرمهای خارجی همچون اینستاگرام، تلگرام، توییتر، یوتیوب و...، کارکرد خود را در ایران از سرگرمی و آموزش به انتشار اخبار غیر واقع تغییر داده اند
انتشار اخبار غیر واقعی از منابع غیر معتبر، همواره امنیت روانی جامعه را در معرض تهدید و مخاطره قرار داده است. به طوری که طی سالهای گذشته، فضای مجازی با تصاحب مرجعیت خبری توانست با خلق التهابات اجتماعی، ناامنی روانی را به ناامنی اجتماعی و محیطی تبدیل کند. با این حال طی این سالها اقدامات جدی برای مقابله با ایران روند از سوی مسئولان ایران صورت نگرفت و آنها تنها به فیلتر برخی از این سکوها بسنده کردند.
فیلترینگ اما سیاست درستی برای مهار این روند نبوده و اقدامات مقطعی مسئولان نیز نشان داده است که ایشان اساساً ارادهای برای جلوگیری از ناامن سازی افکار عمومی در بستر رسانه و شبکههای اجتماعی نداشتهاند. چه آنکه هرگونه سامان یابی نیاز به قوانین بالادستی و پیشینی دارد که سالها ایران از خلاء رنج آنها برده است.
سوءاستفاده رژیم صهیونی از شبکههای اجتماعی و فضای انتشار اخبار در ایران، نشان داد مرجعیت یافتن کانالها و صفحات ناشناخته سرگرمی، میتواند از ناامنی روانی و اجتماعی فراتر رفته و تبدیل به ابزاری نظامی در جنگهای پیش رو شود. لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی»، گرچه برای ایمن سازی فضای روانی داخل ایران کافی نیست، اما همانطور که از نام آن پیداست، حداقل میتواند افراد را در قبال محتواهایی که در بستر رسانهای نشر میدهند، پاسخگو کند؛ یا اینکه تا میزان زیادی شایعات و اخبار غیرمعتبر را کاهش دهد.
علی رغم آنکه این لایحه از سوی دولت به مجلس تقدیم شده، اما روزنامه منتسب به شورای اطلاع رسانی دولت، با یک علامت سوال از این لایحه به عنوان تحدید آزادی بیان یاد کرده و آن را لایحه حاشیه ساز خوانده است! موضوعی که نشان میدهد شکافی عمیق میان عقلای دولت با برخی از رادیکالهای لانه کرده در مناصب دولتی وجود دارد.
هم میهن نیز که در روزهای پس از جنگ، گویا سیاست رسانهای خود را بر تعمیق شکافهای اجتماعی و فروپاشی انسجام ملی برآمده از جنگ تحمیلی متمرکز کرده، مخالفت خود را با لایحه دولت اعلام کرد. علی رغم آنکه این لایحه با طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» متفات است، اما این روزنامه در کنار دیگر روزنامه اصلاح طلب یعنی «سازندگی» لایحه دولت را تکرار طرح «صیانت» خوانده و سعی کرده اند تا از تخریب دور گذشته خود که با قلب واقعیت صورت گرفت، دوباره میوه چینی کنند.
یکی دیگر از روزنامههای رادیکال نیز این لایحه را منجر به مهاجرت مرجعیت رسانه از کشور خوانده است! ادعای شرق در حالی است که دست اندرکاران روزنامههای زنجیرهای پیش از این مرجعیت خبری را خارج از ایران میدانستند. واقعیت هم این است که نقش خبرگزاریها در مرجعیت خبری کمرنگ تر از گذشته شده و سکوهای خارجی تبدیل به دریایی از اخبار راست و دروغ شدهاند که تمییز آنها از یکدیگر تقریباً غیر ممکن است.
.PNG)
البته روزنامه سازندگی در شماره روز دوشنبه هم از دولت درخواست کرده بود که لایحه را پس بگیرد! گویی که برخورد با انتشار اخبار خلاف واقع، کارکرد این روزنامه را زیر سوال برده و ماهیت آن را تهدید میکند. چه آنکه هر روزنامه نگار واقعی و رسانه منصفی باید از برخورد با نشر دهندگان اخبار دروغ استقبال کرده و از قوانینی که دست و پای شایعه پراکنان را ببندد حمایت کند.
آذری جهرمی، وزیر جوان حسن روحانی که در دولت چهاردهم بی جا ماند، از پزشکیان انتقاد کرده و نوشته است: با احتمال بسیار بالا، با تعاریف موسع و مبسوط و جزاهای نامتناسب در لایحهی ارسالی دولت به مجلس برای اظهارنظر خلاف واقع در فضای مجازی؛ آزادی بیان نقض خواهد شد. این وعده رییس جمهور با مردم نبود!
عباس آخوندی، همان وزیری که حتی یک مسکن هم نساخت و به آن افتخار هم میکرد، این لایحه را بدتر از قانون حجاب دانسته است. وزیر مسکن روحانی که در دوران وزارت خود میکروفون یک خبرنگار را پرت کرده بود، در توییتی هدف مقابله با انتشار اخبار غیر واقع را کنترل ذهن مردمان خواند و از رئیس جمهور خواسته این لایحه را از مجلس پس بگیرد.
محمد فاضلی هم که دوران انتخابات، در پخش زنده صدا وسیما میکروفون را به سمت رئیس جمهور پرتاب کرده بود، در توییتی اظهار تعجب کرده است که رئیس جمهور چگونه اجازه میدهد لایحه مقابله با انتشار اخبار غیر واقع به مجلس ارسال شود!
رادیکالها با تحریف افکار عمومی، در پی بالا بردن هزینه برای تصویب لایحه ای هستند که دولت به مجلس ارسال کرده است. هدف این لایحه شفاف سازی فضای رسانهای کشور و ایجاد جریان خبری سالم و غیر مسموم در داخل است. اصلاح طلبان که همواره در پی تحریف افکار عمومی هستند، حالا رسالت خود را در خطر دیدهاند، لذا موضوعات مهمی چون قطعی برق، بحران آب، تورم و سایه جنگ را رها کردهاند و جملگی در مقابل تصویب این لایحه ایستادهاند.
