به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از مهر
در سال‌های اخیر، بازار اجاره مسکن در همدان به بحرانی جدی بدل شده، بحرانی که هر روز شتاب بیشتری به خود می‌گیرد و زندگی اقشار متوسط و کم‌درآمد را گرفتار تنگنا و نگرانی کرده است.
جهش کم‌سابقه اجاره‌بها در سطح شهر و مناطق حاشیه‌ای، مستأجران را در دوراهی انتخاب‌های سخت یا حتی بن‌بست‌های معیشتی قرار داده و بی‌تفاوتی نهادهای ناظر، این معضل را عمیق‌تر و زخم‌خورده‌تر کرده است.
مستأجران قربانی سکوت دستگاه‌های نظارتی
طی یک دهه گذشته، موجران به علت نبود نظارت کافی و مشخص نبودن سقف قانونی برای اجاره‌بها، هر ساله بدون هیچ محدودیتی افزایش نرخ اجاره را اعمال می‌کنند.
گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که صاحبخانه‌ها در بسیاری مناطق شهر اجاره منازل خود را نسبت به سال گذشته تا ۵۰ و گاه حتی ۱۰۰ درصد بالا برده‌اند.
این در حالی است که در کنار فشارهای تورمی، رشد درآمد اقشار مختلف همگام با قیمت اجاره نبوده و شکاف میان درآمد مخارج، مستأجران را هر چه بیشتر به لبه پرتگاه برده است.
بررسی‌ها حاکی است تقریباً هیچ ارگان یا نهاد مشخصی نظارت لازم بر بازار اجاره مسکن در همدان ندارد. کمیسیون‌های مشاوران املاک، اتحادیه‌ها و حتی شهرداری‌ها، نه قدرت اجرایی در تعیین قیمت‌ها دارند و نه الزام قانونی برای کنترل وضعیت موجود.
این آشفتگی ساختاری، موجران را در موقعیت کاملاً آزاد قرار داده و همین آزادی عمل، عامل اصلی این افزایش‌های افسارگسیخته بوده است.
اجاره‌نشینان، گروگان شرایط غیرقابل پیش‌بینی
نکته دردناک آنکه امروزه، بخش قابل توجهی از درآمد مستأجران تنها صرف تأمین هزینه اجاره می‌شود؛ به‌طوری‌که مطابق بررسی‌های میدانی، در بسیاری از پرونده‌ها بیش از ۸۰ درصد درآمد یک خانوار صرف پرداخت اجاره مسکن می‌شود و تنها بخش ناچیزی برای سایر هزینه‌های زندگی باقی می‌ماند.
تأمین اجاره، حتی برای واحدهای متوسط و معمولی در محله‌های عادی همدان، به چالشی بزرگ بدل شده و بسیاری از خانواده‌ها مجبور شده‌اند به مناطق حاشیه‌ای یا شهرهای اقماری کوچ کنند.
افزایش‌های بی‌رویه در اجاره‌بها نه تنها خانوارهای جوان و کم‌درآمد را تحت فشار قرار داده، بلکه حتی تعدادی از سالخورده‌ها و بازنشسته‌ها نیز ناخواسته با کابوس تخلیه و جابه‌جایی روبه‌رو هستند.
هزینه بالای اسباب‌کشی و شرایط دشوار پیدا کردن منزل جدید که قیمت و ودیعه‌های آن سر به فلک کشیده، فشار مضاعفی بر مستأجران وارد کرده است.
نبود امنیت روانی و اجتماعی در سایه خانه‌به‌دوشی
آشفتگی بازار اجاره در همدان نه تنها بُعد اقتصادی، بلکه ابعاد اجتماعی و روانی زندگی ساکنان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. خانواده‌هایی که دائماً نگران تمدید قرارداد و شرایط طاقت‌فرسا هستند، فرصت برنامه‌ریزی برای آینده و پس‌انداز طولانی مدت را از دست می‌دهند. فرزندان این خانواده‌ها مجبور به تعویض مدارس، قطع ارتباط با دوستان و عدم ثبات اجتماعی می‌شوند.
بسیاری از مستأجران می‌گویند خانه به خانه‌شدن، هر سال تغییر محل زندگی و بار بی‌امان استرس تخلیه، به مهم‌ترین دغدغه زندگی‌شان بدل شده است. بی‌ثباتی مسکن تأثیر مستقیمی بر کیفیت زندگی، تحصیل کودکان و حتی سلامت روانی افراد دارد و موجب پایین آمدن کیفیت کلی زندگی در شهر می‌شود.
بروز پدیده‌های آسیب‌زا و افزایش حاشیه‌نشینی
تداوم این شرایط و ناتوانی مردم در پرداخت اجاره‌های سرسام‌آور، باعث شکل‌گیری پدیده‌هایی همچون هم‌خانگی چند خانوار در یک منزل، سکونت در واحدهای بی‌کیفیت و ناامن، یا حتی بازگشت برخی خانواده‌ها به خانه‌های قدیمی و ویران شده اطراف شهر شده است.
این وضعیت نابسامان بسادگی می‌تواند منجر به افزایش آسیب‌های اجتماعی، افت هویت شهر و کاهش احساس امنیت میان شهروندان گردد.
مستأجران چشم‌انتظار مداخله مؤثر دولت و نهادها
متأسفانه علی‌رغم هشدارهای کارشناسان و رسانه‌ها، تا به امروز اقدامی جدی و عملی از سوی متولیان مسکن و مسئولان شهری برای کنترل آشفتگی بازار اجاره در همدان صورت نگرفته است.
سیاست‌های مقطعی و وعده‌های کنترل نرخ اجاره، هیچ‌یک نتوانسته‌اند مرهمی بر زخم مستأجران باشند و عملاً بازار اجاره در فضای بی‌برنامگی و بی‌ثباتی به کار خود ادامه می‌دهد.
امروز درخواست مشترک مستأجران از دولت و مجلس آن است که با نظارت، قانون‌گذاری کارآمد و تعیین سقف افزایش اجاره، ثبات و انصاف را به بازار بازگردانند و اجازه ندهند بخش عمده جامعه به ناچار قربانی زیاده‌خواهی یا بی‌قانونی شوند.
تسهیلات ودیعه در مراکز استان‌ها به ۲۱۰ میلیون تومان رسید
مجید صالحی‌امیر، مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین اقدامات دولت برای حمایت از مستأجران، اظهار کرد: تسهیلات ودیعه مسکن در سال جاری رشد قابل توجهی داشته و این حمایت‌ها مطابق با شرایط جدید اقتصادی، افزایش یافته است.
وی افزود: در مراکز استان‌ها، رقم تسهیلات ودیعه به ۲۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده که هدف آن، کاستن از فشار هزینه‌های اجاره برای خانواده‌هاست.
مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان خاطرنشان کرد: همچنین در سایر شهرهای کشور، این تسهیلات به ۱۴۰ میلیون تومان رسیده است.
صالحی‌امیر ادامه داد: با هدف جلوگیری از افزایش مهاجرت روستاییان و کمک به تأمین مسکن جوانان و خانواده‌ها در روستاها، تسهیلات ودیعه مسکن برای این مناطق به ۵۵ میلیون تومان تعیین شده که با سود ۲۳ درصد و بازپرداخت پنج‌ساله پرداخت می‌شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان همچنین به اهمیت ثبت اطلاعات ملکی اشاره کرده و گفت: از تمامی مردم استان همدان تقاضا می‌کنیم هرچه سریع‌تر نسبت به ثبت‌نام در سامانه ملی املاک و اسکان اقدام کنند، چراکه ثبت دقیق اطلاعات مالکیت و سکونت، به نظارت هرچه مؤثرتر و عادلانه‌تر در بازار مسکن منجر می‌شود.
صالحی‌امیر در پایان خاطرنشان کرد: از ماه آینده نظارت بر عملکرد مشاورین املاک افزایش خواهد یافت و بازرسی‌ها با حساسیت بیشتری انجام می‌شود تا از بروز تخلفات احتمالی جلوگیری گردد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان عنوان کرد: همکاری مردم در ثبت‌نام در سامانه املاک، موجب تسهیل ارائه خدمات و اجرای بهتر سیاست‌های حمایتی دولت خواهد شد.
اجاره‌نشینی در همدان به بحرانی جدی تبدیل شده است
احمدرضا خالصی، یکی از شهروندان همدانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش چشمگیر اجاره‌بها در این شهر اظهار کرد: در سال‌های اخیر، قیمت اجاره‌بها در همدان به سطح کلان‌شهرها و حتی تهران رسیده و متأسفانه هیچ نظارتی بر این بازار وجود ندارد.
وی افزود: اجاره‌نشینی در همدان به یک معضل جدی تبدیل شده و تقریباً تمام درآمد خانوارهای مستأجر صرف پرداخت اجاره‌بها می‌شود.
خالصی خاطرنشان کرد: در چند سال گذشته به ناچار مجبور شده‌ایم برای ادامه سکونت و توان پرداخت اجاره، از مناطق مرکزی و بالای شهر به شهرک‌های حاشیه‌ای نقل مکان کنیم.
وی تصریح کرد: با این حال، حتی در محله‌های حاشیه‌ای نیز افزایش بی‌رویه اجاره‌بها موجب شده پرداخت اجاره خارج از توان بسیاری از خانواده‌ها قرار گیرد.
خالصی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از درآمد مستأجران صرف اجاره‌بها می‌شود، بیان کرد: پیش از این، بخش عمده‌ای از درآمد خانواده صرف پس‌انداز و نیازهایی مانند درمان، آموزش و سایر امور ضروری می‌شد، اما اکنون تقریباً کل درآمد صرف پرداخت اجاره می‌شود و جایی برای تأمین سایر هزینه‌ها باقی نمی‌ماند.
این شهروند همدانی ادامه داد: فشارهای معیشتی و احساس بی‌ثباتی در میان مستأجران همدانی رو به افزایش است.
این مستأجر همدانی با بیان اینکه هیچ سازوکار مشخصی برای کنترل نرخ اجاره‌بها وجود ندارد، گفت: مالکان هر ساله بدون محدودیت و بر اساس سلیقه و شرایط بازار اجاره‌بها را افزایش می‌دهند و مستأجران بدون هیچ حمایتی ناچار به پذیرش این شرایط هستند.
خالصی عنوان کرد: این روند موجب شده خانواده‌ها هر ساله با دغدغه جابجایی مواجه شوند و از محل کار و مدرسه فرزندان دور شوند.
وی با انتقاد از نبود نظارت کافی و نقش کم‌رنگ دولت در این حوزه، گفت: متأسفانه صدای مستأجران کمتر شنیده می‌شود و هنوز اقدام مؤثری از سوی مسئولان برای ساماندهی وضعیت اجاره‌بها در همدان صورت نگرفته است.
خالصی در پایان خاطرنشان کرد: بسیاری از مستأجران به دلیل ناتوانی مالی و وابستگی به شهر، امکان مهاجرت ندارند و افزایش اجاره‌بها آرامش روانی و امنیت اقتصادی خانواده‌ها را به شدت به خطر انداخته است.
وی خاطرنشان کرد: اگر مسئولان به این معضل توجه نکنند، بازار اجاره‌بها به بحران اجتماعی و روانی گسترده در شهر منجر خواهد شد.
در پایان گفتنی است؛ اگر چاره‌ای اساسی برای بحران اجاره‌بهای مسکن در همدان اندیشیده نشود، تداوم این روند می‌تواند نه تنها بسیاری از خانواده‌ها را به مرز فروپاشی اقتصادی بکشاند، بلکه آسیب‌های جبران‌ناپذیری به بافت اجتماعی شهر و آرامش روانی شهروندان وارد سازد.
امروز، نگاه‌های نگران مستأجران همدانی به مسئولان دوخته شده است؛ چشم به راه قانون، حمایت و اعمال نظارتی جدی که شاید نویدی بر بازگشت آرامش نسبی به خانه‌ها و دل‌های اجاره‌نشینان باشد.
