به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از تسنیم
حادثه تلخ قتل «الهه حسین‌نژاد»، دختر جوانی که برای عزیمت به منزل از یک خودروی مسافربر شخصی استفاده کرده بود، زنگ خطر لزوم ساماندهی و نظارت جدی بر فعالیت مسافربرهای شخصی و تاکسی‌های اینترنتی را به صدا درآورد.
قاتل که فردی با سابقه کیفری بوده و در یکی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی نیز فعالیت داشته بود، به‌سرعت دستگیر شد و پرونده‌اش در مراجع قضایی در حال پیگیری است، اما این حادثه ضمن بروز نگرانی بین مردم و مسئولان، باعث شد توجه‌ها به دو موضوع اساسی ممنوعیت و ساماندهی فعالیت مسافربرهای شخصی و همچنین ضرورت نظارت دقیق و شفاف بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی، جلب شود و این پرسش‌ها را برای افکار عمومی ایجاد کند؛ برای فعالیت مسافربرهای شخصی چه باید کرد؟ چرا افراد دارای سابقه کیفری یا بدون شناسنامه مشخص در تاکسی‌های اینترنتی مشغول به کار هستند؟ و چرا فعالیت این تاکسی‌ها زیر نظر مدیریت شهری تهران قرار ندارد؟
این در حالی است که طبق ماده 203 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، حمل مسافر با وسیله نقلیه دارای پلاک شخصی که مجوز لازم برای جابهجایی مسافر از وزارت راه و ترابری و یا شهرداری دریافت نکرده باشد، ممنوع است، مگر در شرایط اضطراری و با اجازه پلیس راه و یا راهنمایی و رانندگی اما سال‌هاست در سایه بی‌توجهی به این قانون و با توجیه وضعیت نامناسب معیشتی بسیاری از مردم، شاهد افزایش چشمگیر فعالیت مسافربران شخصی هستیم.
از سوی دیگر شرکت‌های تاکسی اینترنتی نیز به‌صورت یک صنف فعالیت دارند و تحت نظارت هیچ نهاد یا سازمانی نیستند و نابه‌سامانی‌های موجود بیش از پیش ضرورت تعیین تکلیف آنها را گوشزد می‌کند.
مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، با انتقاد از وضعیت موجود متذکر شد که رانندگان تاکسی دارای پرونده مشخص و تحت نظارت سازمان تاکسیرانی هستند، اما برخی افراد بدون سابقه و تعهد مشخص در شرکت‌های تاکسی اینترنتی ثبت‌نام می‌کنند، این در حالی است که شورای شهر تهران هیچ مجوزی برای فعالیت این شرکت‌ها صادر نکرده و حتی به وزارت کشور نامه زده است که مجوز صادرشده برای تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است و نظارت بر تاکسیرانی باید به شورای مربوطه واگذار شود.
سیدجعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورا، نیز با بیان اینکه مسئله مسافربرهای شخصی دهه‌هاست که به‌عنوان یک معضل در شهرهای ایران مطرح بوده و بارها طرح‌های ساماندهی برای آن ارائه شده است، گفت: بیش از 50 هزار خودروی مسافربر شخصی، در دوره‌های گذشته تحت نظارت سازمان تاکسیرانی درآمدند، اما متأسفانه بیکاری و کمبود ناوگان حمل‌ونقل عمومی، بستر رشد این پدیده شده است.
وی ساماندهی مسافربرهای شخصی را راهکاری کوتاه‌مدت خواند و تأکید کرد که شرکت‌های تاکسی اینترنتی نباید به‌دلیل داشتن مجوز از نهادی دیگر، از نظارت مدیریت شهری خارج شوند، چراکه قانون، نظارت بر حمل‌ونقل را به‌عهده شهرداری گذاشته است.
تشکری هاشمی همچنین بر ضرورت برخورد با کُلُنی‌های رانندگان غیرمجاز و ساماندهی خودروهای پلاک شهرستان که در تهران فعالیت می‌کنند تأکید کرد و گفت: نباید با مماشات از کنار این موضوع گذشت و برخورد جدی لازم است.
نبود چارچوب مشخص برای فعالیت مسافربرهای شخصی که به‌طور غیررسمی اقدام به جابهجایی شهروندان می‌کنند باز هم می‌تواند پیامدهای جدی در حوزه‌های مختلف ایجاد کند چراکه بدون نظارت رسمی، نمی‌توان از سوابق، صلاحیت یا سلامت روانی رانندگان اطمینان حاصل کرد و این امر می‌تواند زمینه‌ساز بروز رفتارهای پرخطر یا مجرمانه شود،
علاوه بر این در نبود نظارت، خدمات ارائه‌شده توسط رانندگان شخصی استاندارد مشخصی ندارد و ممکن است منجر به نارضایتی و تضییع حقوق مسافران شود این در حالی است که داده‌های سفر این ناوگان، که می‌تواند برای برنامه‌ریزی شهری بسیار ارزشمند باشد، ثبت نمی‌شود و موجب خلأ اطلاعاتی در مدیریت ترافیک و حمل‌ونقل عمومی می‌شود.
طبق اطلاعات رسمی و گزارش‌های منتشرشده، شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی معتبر نیز فرآیندهایی برای بررسی اولیه رانندگان دارند که این فرآیند معمولاً شامل بررسی کارت ملی، گواهینامه، مدارک خودرو و عکس چهره راننده است و معمولاً از رانندگان درخواست می‌شود گواهی عدم سوءپیشینه کیفری ارائه دهند و برخی شرکت‌ها با پلیس اماکن همکاری می‌کنند تا سابقه احتمالی جرائم خاص بررسی شود اما با توجه به حادثه اخیر که قاتل، فرد دارای سوابق کیفری بوده و موفق به فعالیت در یکی از این پلت‌فرم‌ها شده بود، نشان‌داد نواقصی در سیستم غربالگری اولیه وجود دارد.
این در حالی است که راننده‌ای که سابقه خشونت، سرقت یا جرایم اخلاقی دارد، می‌تواند تهدیدی بالقوه برای جان و مال مسافر باشد و اعتماد عمومی را خدشه‌دار کند؛ بنابراین وجود نظارت مداوم و جدی بر سوابق رانندگان می‌تواند به‌عنوان یک عامل بازدارنده عمل کند و از ارتکاب جرم در حین انجام سرویس جلوگیری کند؛ شرکت‌ها نیز باید نسبت به انتخاب افرادی که تحت نام آنها فعالیت می‌کنند پاسخگو باشند.
ساماندهی مسافربرهای شخصی و بررسی دقیق سوابق رانندگان در پلت‌فرم‌های اینترنتی نه‌تنها برای افزایش امنیت و رفاه شهروندان ضروری است، بلکه برای حفظ اعتماد عمومی و ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل شهری نیز اهمیت بالایی دارد؛ این موضوع تنها یک انتخاب مدیریتی نیست، بلکه ضرورتی برای سلامت اجتماعی و امنیت شهری است و حالا باید دید حادثه اخیر می‌تواند به‌عنوان نیروی محرکی برای بهبود این وضعیت عمل کند یا با گذشت زمان این تب تند نیز فروکش خواهد کرد.
