به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از فارس ،
«برای دختر من ۲۰۸ میلیون تومان شهریه پایه دهم درخواست کردند... این بود عدالت تحصیلی و اجتماعی؟» این جمله کوتاه اما پر از گلایه، روایت یکی از ده‌ها پدر و مادری است که این روزها درگیر ثبت‌نام فرزندان خود در مدارس غیردولتی هستند.
این موضوع باعث شده تا پرسش‌های متعددی در میان خانواده‌ها مطرح شود؛ آیا آموزش قرار است تنها در انحصار قشر مرفه باشد؟ آیا این میزان افزایش شهریه، عدالت اجتماعی را زیر سوال نمی‌برد؟ بسیاری از والدین معتقدند که این روند باعث شده است شکاف طبقاتی در حوزه آموزش روز به روز بیشتر شود و امکان بهره‌مندی برابر همه دانش‌آموزان از آموزش با کیفیت به شدت کاهش یابد.
برخی والدین هم گلایه دارند که حتی با وجود پرداخت این مبالغ سنگین، تضمینی برای کیفیت بهتر آموزشی یا امکانات مناسب‌تر وجود ندارد و گاه تنها به نام مدرسه غیردولتی، این هزینه‌ها تحمیل می‌شود.
در این میان، مسئولان آموزشی و ناظر باید پاسخی شفاف به این دغدغه‌ها ارائه دهند و راهکارهای عملی برای کنترل و مدیریت شهریه‌ها و حمایت از خانواده‌های کم‌درآمد ارائه کنند، تا آموزش به جای تبدیل شدن به کالایی لوکس، به حق همه کودکان و نوجوانان کشور تبدیل شود.پیرامون موضوع افزایش نجومی شهریه مدارس غیردولتی و پیامدهای آن، با حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، گفت‌وگویی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید.
تذکر مجلس به آموزشوپرورش برای گرانی شهریه‌های مدارس غیر انتفاعی
حجت الاسلام علیرضا سلیمی در پاسخ به این پرسش که آیا نظارت مؤثری بر شهریه مدارس غیردولتی وجود دارد؟ گفت: گزارش‌های نگران‌کننده‌ای درباره دریافت شهریه‌های بسیار بالا در برخی مدارس به دست ما رسیده است. شهریه‌هایی که به طور رسمی اعلام می‌شوند حتی همین شهریه‌ها نیز از شفافیت کافی برخوردار نیستند.
وی ادامه داد: علاوه بر آن شهریه مدارس با روش‌هایی خاص و تحت عنوان «فوق‌العاده‌ها»، مبالغ بسیار بیشتری از خانواده‌ها دریافت می‌شود. این پدیده به صورت فراگیر وجود ندارد، اما گستردگی آن به حدی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.
در حال حاضر حدود ۱۳ درصد مدارس کشور غیردولتی هستند و این رقم قابل توجه است.عضو هیأت رئیسه مجلس، در پاسخ به این پرسش که آیا همه خانواده‌ها توان ثبت‌نام فرزندان خود را در مدارس غیردولتی دارند؟ گفت: بسیاری از خانواده‌ها به‌دلیل شرایط سخت اقتصادی و ناتوانی در تأمین شهریه‌های بالا، عملاً امکان ثبت‌نام فرزندانشان در این مدارس را ندارند.
در نتیجه، این مدارس به محیط‌هایی برای طبقه‌ای خاص تبدیل شده‌اند.وی در ادامه و در پاسخ به این پرسش که مجلس چه رویکردی در قبال این وضعیت دارد؟ گفت: مجلس شورای اسلامی با تمام توان در حوزه نظارت فعال است و گزارش‌های مردمی را به‌صورت مستمر پیگیری می‌کند. جلساتی نیز با مسئولان آموزش و پرورش برگزار شده و تذکرات لازم داده شده است.
سلیمی در پاسخ به این پرسش که اجرای قانون حمایت از مدارس غیردولتی چه وضعیتی دارد؟ گفت: قانون حمایت از مدارس غیردولتی که در سال ۱۴۰۲ تصویب شده، به‌درستی اجرا نشده است. این قانون صراحت دارد اما متأسفانه در اجرا با کندی و بی‌توجهی مواجه شده‌ایم. مجلس پیگیر اجرای دقیق این مصوبه خواهد بود.
مدارس غیردولتی و شهریه‌های غیرشفاف
در مجموع، آنچه از گزارش‌ها و مشاهدات میدانی برمی‌آید، حکایت از شکل‌گیری روندی نگران‌کننده در بخشی از مدارس غیردولتی دارد؛ روندی که در آن، شهریه‌ها نه‌تنها به‌طور غیررسمی افزایش یافته‌اند، بلکه حتی مبالغی که به‌صورت رسمی اعلام می‌شوند نیز از شفافیت کافی برخوردار نیستند. استفاده از روش‌هایی مانند دریافت مبالغ اضافی تحت عناوینی همچون کلاس‌های فوق‌برنامه، فعالیت‌های مکمل یا خدمات خاص، باعث شده فشار اقتصادی مضاعفی بر دوش خانواده‌ها وارد شود.
این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که طبق قانون، تعیین شهریه مدارس غیردولتی باید با رعایت عدالت آموزشی، تناسب با سطح خدمات ارائه‌شده، و نظارت دستگاه‌های ذی‌ربط صورت گیرد. اما به نظر می‌رسد خلأ نظارتی، نبود سامانه‌های اطلاع‌رسانی مؤثر و عدم شفافیت مالی، زمینه سوءاستفاده در برخی موارد را فراهم کرده است.
با توجه به اینکه حدود ۱۳ درصد مدارس کشور غیردولتی هستند و سهم مهمی در فرآیند تربیت نسل آینده دارند، تداوم این وضعیت می‌تواند تبعات گسترده‌ای در حوزه عدالت آموزشی، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نظام تعلیم و تربیت به همراه داشته باشد.
از این رو، ضروری است که وزارت آموزشوپرورش و سایر نهادهای مسئول با بازنگری در فرآیندهای نظارتی، راه‌اندازی سامانه‌های شفاف‌ساز، و برخورد قاطع با تخلفات احتمالی، از تبدیل مدارس غیردولتی به بنگاه‌های صرفاً اقتصادی جلوگیری کنند.
نظام آموزشی کشور، به‌ویژه در حوزه آموزش عمومی، باید بر پایه عدالت، کیفیت و دسترسی برابر استوار باشد؛ نه بر مبنای رقابت مالی و نابرابری در امکانات. چنانچه این روند کنترل نشود، نه‌تنها خانواده‌های بیشتری از خدمات آموزشی باکیفیت محروم می‌شوند، بلکه آینده اجتماعی کشور نیز دستخوش چالش‌های عمیق‌تری خواهد شد.
