به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از مهر
سردار علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، اظهار کرد: با دریافت گزارشی مبنی بر جعل اسناد یک ملک، پرونده‌ای در تاریخ ششم اسفندماه ۱۴۰۳ از شعبه ششم بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۷ تهران برای رسیدگی تخصصی به اداره مبارزه با جعل پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد.
وی افزود: موضوع این پرونده مربوط به یک قطعه زمین به مساحت حدود پنج‌هزار مترمربع در منطقه ۵ تهران و به ارزش تقریبی پنج‌هزار میلیارد تومان است که در سال ۱۳۷۲ طی سندی رسمی، از مالک اولیه به اشخاصی دیگر انتقال یافته بود. دو سال پس از آن، با توافقی میان مالکان و شهرداری منطقه، وکالت ملک به شهرداری منتقل شده بود.
سردار گودرزی گفت: اما بررسی‌های پلیسی نشان داد گروهی از متهمان با طراحی یک سناریوی پیچیده و ساخت قرارداد داوری جعلی با تاریخ‌گذاری پیش از انتقال رسمی، اقدام به طرح دعوای حقوقی کرده و در ادامه با دریافت رأی دادگاه، مالکیت ۵.۵ دانگ از این ملک را به نام خود منتقل کرده‌اند.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ متذکر شد: در ادامه این اقدامات، با جعل گواهی انحصار وراثت، فردی به‌عنوان تنها وارث مالک اولیه معرفی شد و نیم دانگ باقیمانده ملک نیز به این روش در اختیار متهمان قرار گرفت. بررسی اصالت این گواهی در شورای حل اختلاف، جعلی بودن آن را محرز کرد و موضوع سریعاً به بازپرس پرونده گزارش شد.
وی افزود: در جریان تحقیقات تخصصی، یکی از مظنونان اصلی که به‌عنوان وارث جعلی معرفی شده بود، در حوالی خیابان وحدت اسلامی شناسایی و در یک عملیات پلیسی دستگیر شد. این فرد در ابتدا منکر هرگونه جرمی بود اما پس از مواجهه با مستندات پرونده، به نقش خود در ماجرا اعتراف و اظهار داشت که گواهی انحصار وراثت جعلی با همکاری فردی دیگر تهیه شده است.
سردار گودرزی گفت: با شناسایی این همدست، مجوز جلب وی از سوی مقام قضائی صادر شد و طی یک عملیات غافلگیرانه در میدان منیریه، کارآگاهان موفق به دستگیری او شدند. وی نیز پس از انتقال به پلیس آگاهی و مواجهه با متهم نخست، لب به اعتراف گشود و ضمن تأیید جعل مدارک، به مشارکت در این اقدام مجرمانه اعتراف کرد.
وی افزود: با دستور مقام قضائی، هر دو متهم با قرار بازداشت موقت روانه بازداشتگاه شدند و تحقیقات تخصصی در این پرونده همچنان ادامه دارد. بررسی‌های تکمیلی با هدف شناسایی سایر افراد مرتبط با این شبکه جعل و جلوگیری از هرگونه تبانی یا فرار احتمالی در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفته است.
