به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از فارس
حسینعلی حاجیدلیگانی نماینده شاهینشهر، برخوار و میمه، در خصوص طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور گفت: در شرایط جنگ اقتصادی همهجانبه دشمنان نظام جمهوری اسلامی که از آن بهعنوان تروریسم اقتصادی یاد میشود، اتخاذ سیاست جنایی تقنینی، اجرائی و قضائی بهعنوان رویکرد جامع میتواند در تحقق امنیت اقتصادی جامعه مؤثر باشد.
وی ادامه داد: این سیاست جنایی جامع؛ باید مشتمل بر مؤلفههایی مانند قانونگرایی» شدت و قطعیت مجازات، رعایت حقوق دفاعی متهمان و برخورداری آنان از تضمینهای دادرسی عادلانه باشد. نایبرئیس کمیسیون اصل ٩٠ مجلس با اشاره به محدودیت زمانی استجازه و تأکید رهبر معظم انقلاب نسبت به طی مسیر قانونگذاری در خصوص موارد مذکور دراستجازه، گفت: انجام اصلاحاتی در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی اجتنابناپذیر است.
حاجیدلیگانی در توضیح این طرح گفت: طرح حاضر در راستای دائمی شدن احکام مقرر در استجازه و تبدیل آن به قانون، تدوین شده است و باتوجهبه محدودیت زمانی ااستجازه و اهمیت موضوع، اقتضای بررسی با قید دو فوریت را دارد.
وی بیان کرد: از موارد اصلاحی در طرح، میتوان به حفظ و تأکید بر تضمینهای قانون آیین دادرسی کیفری, روزآمدکردن مجازات انفصال از خدمات دولتی» طراحی ساختار و نحوه رسیدگی شعب ویژه با تعدد قاضی و با حضور مشاور اقتصادی؛ قطعی بودن مجازات کمتر از درجه چهار، رسیدگی توأمان به مجازات شرکا و معاونان جرم و اتهامات متعدد مرتکبان جرایم اخلال کلان در نظام اقتصادی, نظارت معاون اول قوه قضائیه و تشخیص موارد کلان و عمده توسط وی و به طور کلی درج تمام احکام استجازه سال ۱۳۹۹ در قانون, اشاره کرد
.نماینده شاهینشهر تصریح کرد: علاوه بر بنده، 26 نماینده دیگر نیز طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور را امضا کردند که به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس داده شده که بعد از آن گزارش برای بررسی به صحن مجلس خواهد رفت.
حاجی دلیگانی گفت: اسامی نمایندگانی که این طرح را امضا کردند به شرح زیر است. فرامرز شاهسواری - سالار مرادی - مجید نصیرپورسردهائی - غلامرضا توکل شوریجه - مهدی فلاح - محمدرضا احمدی سنگر - علی اکبر علیزاده - محمد رستمی - علی خضریان - فداحسین مالکی - الهام آزاد - روح اله ایزدخواه - مهرداد لاهوتی - عبدالحسین روحالامینی نجفآبادی - سید علی یزدی خواه - محمد صالح جوکار - رحیم کریمی - علی احمدی - علیرضا عباسی - بابک رضازاده - کمال حسینپور - محمد رسول شیخی زاده - محمدقسیم عثمانی - سید جواد حسینی کیا - محمدرضا صباغیان بافقی - رمضان رحیمی دشتلونیوی بیان کرد: طرح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در هفت صفحه و ١۴ ماده تنظیم شده که بتواند خلأ قانونی را رفع کند
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب ۱۳۹۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی, با حدود سیسال قدمت، از جمله قوانینی است که برخی از عناصر سیاست جنایی از جمله شدت و قطعیت مجازات و رسیدگی در دادگاههای انقلاب اسلامی را پیشبینی کرده است. عملکرد این دادگاهها دارای موافقان و مخالفانی است؛
از جمله مهمترین ایرادات به رسیدگی دادگاههای مذکور که مورد تأکید منتقدان قرار گرفته است، محروم شدن متهمان از تضمینهای مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری از قبیل حق دسترسی به وکیل بود که خوشبختانه در تمدید استجازه در سال ۱۳۹۹ این نقیصه رفع شد.
