به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از مهر
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست بررسی وضیعت رسیدگی به پرونده‌های قاچاق سوخت در استان تهران با اشاره به آخرین اقدامات قضائی انجام شده به‌منظور مقابله با پدیده قاچاق سوخت، عنوان کرد: مساله قاچاق سوخت در استان تهران یکی از پدیده‌هایی است که عوارض و آسیب‌های جانبی گوناگونی از جمله در حوزه ناترازی انرژی به‌دنبال خواهد داشت و دادگستری کل استان تهران در راستای دستور ریاست قوه قضائیه به‌منظور مقابله ریشه‌ای، همه‌جانبه و تخصصی با قاچاق سوخت، ضمن تعامل با سایر دستگاه‌های مسئول اقدامات قضائی و قانونی لازم را به‌طور ویژه در دستور کار خود قرار داده است.
تشکیل قرارگاه ویژه مقابله با قاچاق سوخت در استان تهران
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به تشکیل قرارگاه ویژه قابله با قاچاق سوخت در این استان با حضور ضابطین، دستگاه‌ها و نهادهای دارای مسئولیت عنوان کرد: خوشبختانه در نتیجه اقداماتی که در ذیل این قرارگاه صورت گرفته، مقوله مبارزه با قاچاق سوخت در استان تهران سامان پیدا کرده و نتایج قابل توجهی در پی داشته است.
انهدام ۱۴ مرکز دپوی سوخت قاچاق در رباط کریم
وی ضمن اشاره به انهدام ۱۴ مرکز دپوی سوخت قاچاق در شهرستان رباط کریم و کشف ۲۵۰ هزار لیتر سوخت قاچاق بیان کرد: بر اساس گزارشات واصله متهمان در این پرونده به‌منظور انجام اقدامات مجرمانه خود به گازهای فشار قوی احتیاج داشتند که به همین منظور نسبت به ایجاد انشعاب غیرمجاز از خط لوله اصلی اقدام می‌کردند؛ در خصوص این پرونده هفت نفر بازداشت شده‌اند و تحقیقات تحت نظارت مقام قضائی ادامه دارد.
کشف صد هزار لیتر سوخت قاچاق در شهر قدس و بازداشت سه متهم
القاصی با اشاره به کشف صد هزار لیتر سوخت قاچاق در شهرستان قدس و بازداشت سه متهم در این خصوص بیان کرد: در خصوص یکی از پرونده‌های مرتبط با قاچاق سوخت در شهرستان ری کیفرخواست صادر شد که با تصمیم دادگاه مقرر شد ردیابی مالی در این پرونده صورت گیرد که در حال حاضر اقدامات لازم جهت انجام ردیابی مالی در حال انجام است و گزارشات حاکی از به‌کارگیری از بستر هوش مصنوعی برای انجام ردیابی مالی است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر پیگیری ویژه تمامی اقدامات لازم به‌منظور اعمال مجازات مرتکبین در پرونده‌های قاچاق سوخت به‌منظور «ایجاد بازدارندگی در جامعه» عنوان کرد: ضمن قدردانی از زحمات تمامی عزیزان دخیل در فرآیند کشف جرایم مربوط به قاچاق سوخت لازم به تاکید است که صرف کشف جرم کافی نیست؛ بلکه کشف جرم باید منتهی به نتیجه قضائی و ایجاد بازدارندگی در جامعه شود؛ لذا ردیابی مالی در این فرآیند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تمامی اقدامات مجرمانه ضرورتاً باید مستندسازی شود چرا که در جرایم تعزیری و به‌طور خاص جرایم اقتصادی صرف گزارش ضابط و اقرار شخص برای اعمال مجازات و صدور حکم کافی نیست.
وی بار دیگر بر اهمیت ردیابی مالی در پرونده‌های جرایم اقتصادی تاکید کرد و در عین حال به نقش این موضوع در صدور احکام قضائی متقن از سوی دادگاه اشاره کرد و گفت: با توجه به انحلال شعب استجازه، در صورتی که عنوان اتهامی در پرونده‌های قاچاق سوخت، اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور تشخیص داده شد، پرونده‌ها جهت رسیدگی به محاکم انقلاب ارجاع شود و در غیر این صورت فرآیند رسیدگی در مرجع قضائی مربوطه مورد پیگیری قرار گیرد.
القاصی در بخش پایانی سخنان خود با تاکید بر ضرورت تعیین بازه زمانی مشخص برای انجام عملیات ردیابی مالی در پرونده‌های قاچاق سوخت به‌منظور تسریع در فرآیندهای رسیدگی قضائی خاطرنشان کرد: تاکید بر این است که با استفاده حداکثری از توان کارشناسی و کار جهادی ظرف ۲۰ روز نواقص موجود در این پرونده‌ها برطرف شود و در خصوص سایر پرونده‌هایی که هنوز منتهی به کیفرخواست نشده، ردیابی مالی و اقدامات کارشناسی صورت گیرد تا در فرآیند رسیدگی قضائی تسریع شود.
