به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از فارس؛
رشوه در کرسنت، یکی از مهمترین عناوین فسادی که افکار عمومی ایرانی را 14 سال است که درگیر خود کرده است. ماجرا اما به کجا باز می‌گردد.
بر اساس اطلاعات یک منبع آگاه که سال ۱۳۹۰ در وزارت نفت بود، قرارداد خرید گاز ایران برای شارجه در سال ۲۰۰۵ در آستانه لغو قرار داشت اما حمید ضیاء جعفر، مؤسس عراقی‌تبار کرسنت پترولیوم، از طریق واسطه‌ای با امضای مستنداتی، اقدام به انتقال مبالغ کلان به افراد تاثیرگذار در روند تصمیم‌گیری کرد.
بخشی از وجوه از حساب شخصی حمید ضیاء جعفر و بخشی دیگر از حساب رسمی شرکت برداشت شده بود.مبلغ اولیه از طریق شعبه یک بانک انگلیسی در امارات به حساب دلال با نام مستعار «ع. ت.» واریز شد.
در پی این پرداخت‌ها، هیئت مدیره وقت شرکت ملی نفت ناگهان شروط الحاقیه‌ای را به سود کرسنت تصویب کرد و جلوی لغو قرارداد را گرفت.
پاسخ مدیر اجرایی کرسنت
در آبان ۱۳۹۰، مجید ضیاء جعفر، مدیر اجرایی وقت و پسر بنیان‌گذار شرکت، در مصاحبه با روزنامه شرق صراحتاً ادعا کرد که هیچ رشوه‌ای در جریان عقد یا اجرای قرارداد پرداخت نشده است اما مقام آگاه صنعت نفت می‌گوید شواهد مستند «کاملاً خلافِ» این ادعا را نشان می‌دهد و پرونده باید بار دیگر از منظر قضایی بررسی شود.حمید ضیاء جعفر، متولد بغداد و فارغ‌التحصیل دانشگاه کمبریج، در دهه ۱۹۸۰ با هدف رقابت با توسعه میدان گازی مشترک پارس جنوبی شرکت «نفت الهلال» (کرسنت) را تأسیس کرد. او با وعده لوله‌گذاری گازی در عمق‌های فنی دشوار دریای عمان، توانست از یک شرکت کانادایی ۲۰ میلیون دلار سرمایه جذب کند و از اعتبار آن برای تشکیل یک شرکت صوری بهره برد.
این نکته نشان می‌دهد پرونده کرسنت فراتر از یک موضوع اقتصادی، ابعادی امنیتی نیز دارد.با فاش شدن این اسناد، پرسش اصلی این است که چه افرادی در ایران از این رشوه‌ها منتفع شده‌اند و مبالغ دقیقاً به چه کسانی رسیده است. ادامه تحقیقات قضایی و پیگیری مجلس می‌تواند پرده از ابعاد تاریک این قرارداد برداشته و پاسخگوی افکار عمومی درباره خسارات واردشده به منافع ملی باشد.
