به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از خبرگزاری فارس
دوروف دیروز دوشنبه فاش کرد: قانونگذاران فرانسوی در ماه گذشته لایحهای را مطرح کردند که برنامههای پیامرسان اینترنتی را مجبور میکند درهای پشتی را به نرمافزارهای خود اضافه کنند و این امر امکان دسترسی به پیامهای خصوصی همه کاربران را به سازمانهای مجری قانون میدهد. بنیانگذار تلگرام، مجلس ملی فرانسه را به دلیل جلوگیری از نهاییشدن تصویب این قانون ستایش کرد و افزود: در صورت اجرای قانون مذکور فرانسه به اولین کشوری تبدیل میشود که حق شهروندان خود را برای حفظ حریم خصوصی دیجیتال حذف میکند. حتی دولتهایی که سوابق ضعیفی در مورد آزادیهای مدنی دارند، هرگز تا حد ممنوع کردن رمزگذاری نرمافزارهای رایانهای پیش نرفتند.دوروف افزود: افزودن درب پشتی به نرمافزارها بهجای افزایش امنیت، امنیت آنها را کاهش میدهد، زیرا هر کسی، از جمله دولتهای خارجی و مجرمان سایبری، میتوانند از این قابلیت سوءاستفاده کنند و قربانیان واقعی چنین کاری شهروندان قانونمندی خواهند بود که پیامهای آنها قابل رهگیری یا افشا است.دوروف همچنین این ایده را به چالش کشید که چنین کاری فعالیتهای غیرقانونی را مهار میکند و تأکید کرد: مجرمان بهسادگی به برنامههای کوچکتر و ایمنتر مهاجرت میکنند یا از ابزارهایی مانند شبکههای خصوصی مجازی (VPN) استفاده میکنند که ردیابی آنها را سختتر هم میکند.دوروف تصریح کرد: تلگرام ترجیح میدهد از بازار چنین کشورهایی خارج شود و استانداردهای رمزگذاری خود را به خطر نیندازد و حقوق اساسی کاربران را نقض نکند.
وی تأکید کرد: تلگرام در طول فعالیت ۱۲ساله خود هرگز پیامهای خصوصی کاربران را با هیچ دولتی به اشتراک نگذاشته است. این پلتفرم تنها دادههای محدودی مانند نشانیهای IP و شماره تلفنهای کاربران را به متقاضیان قانونی ارائه میکند و شرط این کار ارائه حکم معتبر دادگاه است که مطابق با قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا باشد.دوروف در پایان هشدار داد: قانونگذاران باید از این تلقی که رمزگذاری ابزاری مورداستفاده مجرمان است، دست بردارند. رمزگذاری یک حق اساسی است که از حریم خصوصی افراد محافظت میکند.
منبع : خبرگزاری فارس
