«میانگین سنی زنان ویژه حاضر در مراکز بهزیستی، کمتر از ٣٠ سال است». این جمله، بخشی از سخنان معاون امور اجتماعی بهزیستی است. دکتر حبیبالله مسعودیفرید، اظهار کرد: «بسیاری از زنان ویژه پس از ترخیص، جا و مکانی ندارند و در بسیاری از مواقع، به همین دلیل در مراکز بهزیستی باقی میمانند. بهاینترتیب با اختصاص ودیعه مسکن به آنها، با نظارت بهزیستی دارای مسکن شده و فرایند پیگیری پس از ترخیص برای آنها ادامه مییابد. درحالحاضر نیز در نظر داریم با واگذاری پیگیریهای پس از ترخیص زنان ویژه به کلینیکهای مددکاری، این فرایند را در کشور بهبود ببخشیم». به گفته مسعودیفرید، بهزیستی درصدد است تا پیگیری وضعیت زنان آسیبدیده را پس از ترخیص، به کلینیکهای مددکاری واگذار کند تا با حمایت کلینیکها، مانع ورود مجدد زنان به دامن آسیب شود.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور همچنین درخصوص خدمات بهزیستی به زنان آسیبدیده نیز اظهار کرد: درحالحاضر، ٢٤ مرکز در کشور به زنان آسیبدیده خدمت ارائه میکنند و به دنبال آن هستیم تا خدمات کامل جسمی، روانی، اجتماعی و اقتصادی را به آنان ارائه دهیم. فرید ادامه داد: بهزیستی درباره زنان ویژه و آسیبدیده، اولویت خدمات خود را بر ابعاد جسمی، روانی و توانمندی درونی آنها متمرکز کرده و پس از آن، به توانمندی اقتصادی این گروه از زنان میپردازد؛ این در حالی است که درخصوص زنان سرپرست خانوار، اولویت بهزیستی بر توانمندی اقتصادی آنان است. وی تصریح کرد: زنان آسیبدیده معمولا شش ماه تا یکسال میتوانند در مراکز بهزیستی حضور داشته باشند و همچنین در برخی از مراکز، برای حرفهآموزی آنها نیز تلاش میشود. معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در ادامه ضمن تأکید بر آنکه تمامی این افراد با حکم قضائی اجازه حضور را در مراکز بهزیستی دارند، گفت: زنان حاضر در مراکز بهزیستی، عمدتا در گروه قربانیان و معمولا از خانوادههای فقیر و ضعیف هستند؛ زیرا سردستههای آنها مجرم شناخته شده و با آنها برخورد قضائی میشود. تمامی این زنان پیش از حضور در مراکز بهزیستی، غربالگری شده، وضعیت سلامت جسمی و روانی آنها از لحاظ ابتلا به HIV مثبت، اعتیاد، بیماری روانی و... بررسی میشود و در صورت نیاز به مداخله پزشکی، پس از طی مراحل درمان به مراکز وارد خواهند شد. البته این همه ماجرا نیست. به گفته کارشناسان و فعالان زنان، سن زنان ویژه گاه به زیر ٢٠ سال نیز میرسد. مرضیه بهارمستیان، فعال اجتماعی و عضو هیأت علمی دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران، دراینباره به «شرق» میگوید: «صحبتکردن واضح درباره وضعیت معیشتی زنان ویژه بعد از سالها پنهانکاری، میتواند گامی موفقیتآمیز از طرف سازمانهایی تلقی شود که در تمام این سالها مجبور بودهاند برای زنانی کار کنند که حتی وجودشان انکار میشد». وی افزود: «به باور اکثر کارشناسان اجتماعی، مسئله کسب درآمد، نیازهای جنسی، فقر، تنوعطلبی و ازدواجهای اجباری از مهمترین دلایل این ناهنجاری اجتماعی به شمار میآید؛ معضلی که متأسفانه زنان متأهل را هم با خود همراه کرده است. متأسفانه باید گفت کاهش سن روسپیگری در دهه اخیر، باعث شده حداقل سن روسپیان به ۱۷ سال برسد؛ البته بعضی از کارشناسان ١٥ سال را نیز سن آغاز این روش زندگی اعلام کردهاند که مبنای علمی- پژوهشی ندارد. ازآنجاکه روسپیگری در ایران دارای مجازات قانونی است، اعلام حتی یک آمار تقریبی درباره آن منطقی به نظر نمیرسد؛ البته نهادهای مرتبط، تعداد خودفروشان در تهران را حدود هزارو ٢٠٠ نفر اعلام کردهاند؛ اما با توجه به خودفروشان مخفی؛ یعنی کارگران جنسی تلفنی و آنها که در خانهها و عشرتکدههای خصوصی به تنفروشی مشغول هستند باید مورد ارزیابی مجددی انجام شود که تصور میکنم حدود دوهزار نفر برای تهران بزرگ، عدد درستی باشد؛ چراکه اغراق درباره اینگونه آمارها، نه تنها راهگشا و حلال مشکلات نیست، بلکه باعث ایجاد اضطراب اجتماعی و التهاب فکری در جامعه میشود».
منبع : شرق



