به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از مهر
رهبر معظم انقلاب شعار امسال را همچون دو دهه گذشته با محوریت اقتصاد انتخاب کرده و امسال را سال «سرمایه گذاری برای تولید» نام نهادند.
کارشناسان معتقدند که شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید»، نقشه راهی روشن را پیش روی همه آحاد جامعه، از دولت تا بخش خصوصی قرار می‌دهد زیرا این شعار، کلید حل بسیاری از مسائل اقتصادی، کاهش وابستگی به منابع خارجی، و ارتقای تولید ملی است. از سویی دیگر در شرایط فعلی کشور، مهم‌ترین عاملی که می‌تواند چرخه تولید را به شکلی پایدار و پویا حرکت دهد، جذب و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید است. این سیاست نه تنها برای سرمایه‌های کلان، بلکه برای سرمایه‌های خرد نیز باید در نظر گرفته شود.
بر همین اساس نیز سیاست سرمایه‌گذاری باید تقویت‌کننده جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از طریق ایجاد محیط مناسب و ارائه مشوق‌های انگیزشی باشد. به دلیل نااطمینانی‌های موجود، اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر با کاهش محسوس سرمایه‌گذاری مواجه شده است، به شکلی که میانگین رشد موجودی سرمایه خالص بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ تنها ۰.۳ درصد در سال بوده که نشان‌دهنده رکود شدید در سرمایه‌گذاری است و افزایش نرخ استهلاک سرمایه به معنای کاهش ظرفیت تولیدی است.
آمارها نشان می‌دهد که سهم سرمایه‌گذاری در صنعت در سال‌های اخیر کاهش یافته است؛ در حالی‌که سرمایه‌گذاری در مستغلات و خدمات افزایش یافته است. در واقع، بازارهای موازی بخش‌های تولیدی، با دو مشخصه بازدهی بالاتر و ریسک کم‌تر جذابیت بیشتری در اقتصاد ما دارند. این در حالی است که یکی از عوامل مهم رشد سریع اقتصادهای شرق آسیا، مانند کره جنوبی، تایوان و چین، به نرخ‌های بالای سرمایه‌گذاری در این کشورها نسبت داده می‌شود که با اتخاذ سیاست‌های حمایتی توانسته‌اند زمینه را برای انباشت سرمایه و تقویت تولید فراهم کنند. پ
این تجربه‌ها نشان می‌دهد که رشد متوسط ۸ درصدی هدف‌گذاری‌شده در برنامه هفتم توسعه بدون افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ممکن نیست.
لزوم کاهش نااطمینانی‌ها
علی چاغروند عضو اتاق ایران در این خصوص گفت: یکی از اساسی‌ترین چالش‌های کسب‌وکارها در این سال‌ها، تأمین سرمایه و افزایش ظرفیت تولیدی بوده است که در شعار امسال «سرمایه‌گذاری برای تولید» بسیار هوشمندانه مورد توجه قرار گرفته است. پیش‌نیاز اصلی تولید، جذب سرمایه است. اگر بخواهیم از قرار گرفتن این دو واژه در کنار یکدیگر در شعار سال رمزگشایی کنیم باید بگوییم شعار امسال ناظر به تمام ماجرای رشد و توسعه اقتصادی یک کشور است.
وی تاکید کرد: کاهش نااطمینانی‌های سیاسی و تلاش در جهت کاهش موانع ارتباط با دنیا، باید سرلوحه تمام سیاست‌گذاری‌ها باشد. نمی‌توان در داخل داعیه حمایت از تولید را داشت و در بیرون از مرزها تلاشی برای حفظ بازارهای عرضه خدمات و کالاهای تولیدی نکرد. تولید باید با هدف صادرات و افزایش رقابت‌پذیری و پیوستن به زنجیره‌های تأمین و ارزش جهانی مقارن و هم عرض دیده شود
تولید باید با هدف صادرات و افزایش رقابت‌پذیری و پیوستن به زنجیره‌های تأمین و ارزش جهانی مقارن و هم عرض دیده شود
. مورد مهم دیگر، حفظ ثبات محیط اقتصاد کلان و پرهیز از سیاست‌هایی است که با دامن زدن به نااطمینانی‌های اقتصادی موجب نوسانات نرخ ارز و افزایش ریسک تولید و فرار سرمایه‌ها می‌گردند. متأسفانه یکی از چالش‌های اقتصاد ما نرخ بالای خروج سرمایه از کشور است که بر اساس آمارهای بانک مرکزی طی چند سال اخیر تشدید شده است؛ به گونه‌ای که کسری حساب سرمایه در سال ۱۴۰۲ به ۲۰ میلیارد و ۴۵۷ میلیون دلار افزایش یافته است.
چاغروند ادامه داد: سایر اقدامات مشوق تولید و سرمایه‌گذاری، باید در حذف امضاهای طلایی، افزایش شفافیت محیط کسب‌وکار، کاهش فساد اداری، کاهش پیچیدگی‌های بروکراتیک صدور مجوزهای کسب‌وکار، کاهش تولید مقررات خلق‌الساعه و پرهیز از اتخاذ سیاست‌های دستوری جستجو کرد.
وی افزود: به لحاظ تقویت زیرساخت‌های تولید نیز باید برای تأمین پایدار انرژی برای کسب‌وکارها، بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ارتقا پیش‌نیازهای اقتصاد دیجیتال برنامه‌ریزی کرد. کاهش فشار مالیات بر واحدهای تولیدی و کاهش نرخ بهره برای تولیدکنندگان می‌تواند به کاهش هزینه تولید برای صنعتگران و تولیدکنندگان کمک کند. در حال حاضر، هزینه تولید در کشور ما بسیار بالا است و بسیاری از تولیدکنندگان در این شرایط توان رقابت با کالاهای وارداتی که با هزینه تمام‌شده پائین‌تر و بعضاً با کیفیت پائین‌تری نیز وارد کشور می‌شوند را ندارند.
فساد و رانت‌جویی نتیجه گسترش فعالیت‌های نامولد
از سویی دیگر تولید نیازمند اصلاحات ساختاری و شرایطی است که آن را برای فعال اقتصادی به یک فعالیت مقرون به صرفه تبدیل کند؛ نه یک فعالیت هزینه‌زا در هزارتوی مقرره‌ها، مجوزها و تصمیمات خلق‌الساعه. متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که با سخت‌تر شدن محیط کسب‌وکار و مهجورتر شدن تولید، فعالیت‌های نامولد جذابیت بیشتری نسبت به گذشته پیدا کرده‌اند که نتیجه‌ای جز افزایش فساد، رانت‌جویی و کاهش انگیزه فعالیت‌های مولد نداشته است.
محمد ایرانی رئیس اتاق بازرگانی قم در این خصوص گفت: دولت باید با اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه و تسهیل شرایط، سرمایه‌های خرد مردمی را نیز به تولید سوق دهد و از تبدیل این سرمایه‌ها به بازیگرانی در شوک‌های مصنوعی بازارهایی نظیر طلا، دلار و مسکن جلوگیری کند. هدایت این سرمایه‌ها به مسیر تولید، می‌تواند ضمن تقویت اقتصاد کشور، بسترهای ایجاد اشتغال و رونق صنعت را فراهم کند.
وی افزود: مهم‌ترین وظیفه دولت در این مسیر کاهش موانع و بروکراسی‌های اداری و قانونی است؛ متأسفانه دولت بسیاری از سرمایه‌گذاران را در مرحله صدور مجوز و شروع فعالیت دچار ناامیدی می‌کند. تسهیل فرایند صدور مجوزها و شفاف‌سازی قوانین مربوطه، می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاران را افزایش داده و روند فعالیت آنان را تسریع کند. همچنین دولت با تدوین و ارائه بسته‌های تشویقی جذاب مانند کاهش مالیات، اعطای تسهیلات بانکی کم‌بهره و حذف موانع واردات فناوری‌های نوین، می‌تواند سرمایه‌گذاری را به عرصه تولید سوق دهد.
به گفته ایرانی، دولت باید زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی را تجهیز کرده و مشکلات مرتبط با تأمین انرژی پایدار، حمل‌ونقل و زمین‌های صنعتی را برطرف کند. این موارد پایه و اساس جذب و نگهداشت سرمایه‌گذاران هستند و دولت وظیفه دارد با برنامه‌ریزی دقیق و اقدام قاطعانه، این بسترها را فراهم کند.
ضرورت اصلاحات ساختاری
بر این اساس طبق تاکید کارشناسان، برای تقویت تولید لازم است سیاست‌گذار با انجام اصلاحات ساختاری بسترهای موردنیاز تولید را فراهم کند. ایجاد جذابیت در بخش تولید به طور خودکار کفه ترازوی سرمایه‌گذاری را به نفع فعالیت‌های مولد سنگین کند و بسیاری از سرمایه‌هایی که امروز در اقتصاد ما به طور سرگردان و سوداگرانه هر بار در یک بازار تلاطم می‌آفرینند به نفع اعتلای اقتصاد و رفاه مردم به چرخه تولید هدایت خواهند شد.
ساسان شاه‌ویسی کارشناس اقتصادی در این رابطه گفت: طی یک و نیم دهه گذشته تشکیل سرمایه ثابت در کشور روندی کاهشی داشته و در برخی موارد حتی تا ۵۰ درصد کاهش یافته است
طی یک و نیم دهه گذشته تشکیل سرمایه ثابت در کشور روندی کاهشی داشته و در برخی موارد حتی تا ۵۰ درصد کاهش یافته است
. علاوه بر این، ظرفیت‌سازی‌های صورت‌گرفته نیز نتوانسته به تشکیل سرمایه متناسب با تولید ناخالص داخلی منجر شود، بنابراین شکاف بزرگی میان سرمایه ثابت ناخالص و خالص کشور ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه اگر قرار باشد وضعیت بهتر شود، باید تولید را در سیاست‌گذاری‌ها محور قرار دهیم و انگیزش ملی را به نفع تولید اصلاح کنیم، اگر این موضوع در گفتمان ملی حاکم شود، بسیاری از مشکلات اقتصادی قابل مدیریت خواهد بود، افزود: اولین راهکار این است که از جریان تشکیل سرمایه در بخش‌های تولیدی حمایت مالی شود. دومین محور پیشنهادی این است که شبکه‌سازی در سطح میانی صنعت و تولید شکل گیرد. به‌جای تلاش برای توسعه یکپارچه، می‌توان فرآیند خوشه‌سازی را فعال کرد.
شاه ویسی ادامه داد: تنگناهای عرضه در بخش تولید نیز باید پوشش داده شود و ریسک‌ها حداقل‌سازی شوند. همچنین، باید شرایط تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی را تسهیل کرد، از جمله از طریق اعتبارسنجی مؤثر، افزایش سقف تسهیلات بانکی، استفاده از اوراق بهادار برای بدهی دولت و تسریع در دسترسی به منابع مالی از بازار سرمایه.
وی بیان کرد: ورود به پیمان‌های اقتصاد بین‌المللی می‌تواند نقش اساسی در بازاریابی محصولات تولیدی کشور و بهبود وضعیت تولید در سطح بین‌المللی ایفا کند. همچنین برای بهبود رقابت در اقتصاد باید از سازوکار بازار و نظام قیمت‌گذاری بازاری استفاده کنیم. قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت برخی مشکلات را حل کند، اما در بلندمدت به مشکلات بیشتری منجر می‌شود.
نقشه راه نیاز داریم
به گزارش مهر، نکته دیگر آنکه همانطور که گفته شد طی بیش از یک دهه گذشته شعار سال‌ها با محوریت اقتصاد بوده اما چرا با وجود تأکیدات پیاپی رهبری انقلاب برای مباحث و مفاهیم اقتصادی و الزام مسئولان و کارگزاران ارشد کشور از سوی ایشان نسبت به اجرای تام و کامل شعارهای اقتصادی، هنوز نتوانستیم حداقل شاخص‌های یک اقتصاد پویا را کسب کنیم.
حسین پیرموذن، نایب رئیس اتاق ایران در این خصوص گفت: همه مشکلات ما از جنس تحریم و مشکلات بیرونی نیست، بلکه بسیاری از این مشکلات داخلی است. تا زمانی که دولت و سیاستگذاران نسبت به حل این مشکلات فعلی اهتمام نورزد، این مشکلات نهادینه‌تر می‌شود.
وی افزود: یکی از محرک‌های اصلی پیشرفت و توسعه اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری است که می‌تواند تخصیص صحیح و مطلوب منابع بین بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را در جهت تقویت بنیه تولید داخلی به‌کار گیرد. لذا شایسته و حائز اهمیت است که دولتمردان و قانون‌گذاران و سایر نهادهای تصمیم‌گیر، هر چه زودتر به‌سوی مطالعات جامع و به دور از بخشی‌نگری حرکت کنند و علت و معلول سرمایه‌گذاری برای تولید و صنعت باید توسط نهادهای معتبر پژوهشی کشور احصاء شود.
پیرموذن تصریح کرد: بدون تبیین راهبرد مناسب، سرمایه‌گذاری برای تولید اتفاق نخواهد افتاد. اگرچه ممکن است مجریان و دولتمردان بخشی از برنامه‌ها و فعالیت‌هایشان در طول سال را به‌عنوان بخشی از اقدامات آن سال نامگذاری‌شده، اعلام کنند اما دور تسلسل باطل سیاست‌گذاری متناقض و کوتاه‌مدت، اقتصاد و تولید کشور را به سوی نابودی می‌کشاند
دور تسلسل باطل سیاست‌گذاری متناقض و کوتاه‌مدت، اقتصاد و تولید کشور را به سوی نابودی می‌کشاند
. در همین راستا باید دولت به‌عنوان سیاست‌گذار، راه را برای بخش خصوصی فراهم کند، نه اینکه دولت به‌عنوان رقیب بخش خصوصی با اجرای ناصحیح قوانین و سیاست‌گذاری غیرعلمی به کاهش تولید و ناهموار ساختن مسیر بخش خصوصی اقدام کند.
وی تاکید کرد: در عرصه تولید و در رویکردی کلان‌تر یعنی مسیر توسعه تا زمانی که به استراتژی و راهبردی مناسب نرسیم، متأسفانه محکوم به گام برداشتن در مسیر ناهموار و پر از سنگلاخ خواهیم بود. اقتصاد ایران در شرایط حاضر به محورهایی اساسی نیاز دارد تا بتواند از تنگناهای پیش رو گذر کند. این محورها عبارتند از: اجماع و عزم ملی و پرهیز از تنش‌های سیاسی؛ تدوین استراتژی توسعه صنعتی و ایجاد نهادها و سازمان‌های توسعه‌گر؛ اعتماد به مدیران جوان و حذف مدیران ناکارآمد و ناهمسو با سیاست‌های هر دولت حاکم. در واقع تا زمانی که بخشنامه‌های متناقض و متضاد، سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های شبانه و خلق‌الساعه، سیاست‌های پولی و بانکی مخل تولید، مدیران ناکارآمد و فاقد خلاقیت، پیرسالاری، بروکراسی آزاردهنده در تأمین اجتماعی و مالیات از اقتصاد و سیاست‌گذاری اقتصادی رخت نبندد، سیمای اقتصادی کشور کماکان فقیر و پلشت و فاقد جذابیت برای هرگونه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی خواهد بود.
بر این اساس، چنانچه سرمایه‌گذاران بتوانند از امنیت سرمایه‌گذاری مطمئن گردند هم در مقیاس داخلی و هم در مقیاس خارجی می‌توان سرمایه مورد نیاز تولید را جذب کرد که امید می‌رود با تقویت سرمایه اجتماعی و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، نام‌گذاری امسال در میدان عمل محقق شود.
